مدير الحاسوب بالإدارة العامة للاختبارات لـ(عدن الغد): واجهتنا صعوبات ومعوقات خلال التجهيز والإعداد للاختبارات.. هذه أبرزها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
نجاح العملية الاختبارية مرهون بتكاتف جميع الجهات المجتمعية والسياسية والأمنية
ننتهج آلية حديثة في احتساب نتائج النجاح والرسوب
أسسنا نظاماً إلكترونياً يتم من خلاله إدارة العملية الاختبارية والإعداد لها
أكد د. أنيس علي صالح مدير إدارة الحاسوب بالإدارة العامة للاختبارات أن وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن تنتهج آلية حديثة في احتساب نتائج النجاح والرسوب في شهادة الثانوية العامة منذ العام 2016م، مشيرا إلى أن الإدارة أسست نظاماً إلكترونياً يتم من خلاله إدارة العملية الاختبارية والإعداد لها.
وبين د. أنيس أن هناك صعوبات ومعوقات تواجههم خلال التجهيز والإعداد للاختبارات أبرزها الأمور المالية، مشددا على أن نجاح العملية الاختبارية مرهون بتكاتف جهود جميع الجهات المجتمعية والسياسية والأمنية المرتبطة بجميع مراحل العملية الاختبارية.
جاء ذلك في لقاء أجرته معه صحيفة (عدن الغد) سلط من خلاله الضوء على العملية الاختبارية وآلية عملها وما تواجهه من صعوبات، فإلى التفاصيل:
لقاء/ هاشم الخضر السيد:
انتهاج آلية حديثة
في بداية اللقاء أوضح د. أنيس علي صالح مدير إدارة الحاسوب بالإدارة العامة للاختبارات الآلية التي اعتمدوها في احتساب نتائج النجاح والرسوب قائلًا: "في البدء أهنئ أبناءنا الطلاب على ما حققوه من نجاح، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المستقبلية.
لقد حرصنا في وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن منذ العام 2016م على انتهاج آلية حديثة في احتساب نتائج النجاح والرسوب في شهادة الثانوية العامة"، مبينًا أن الهدف منها هو "إبقاء الطالب في مقاعد الدراسة والحد من ظاهرة التسرب التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا بسبب أوضاع الحرب التي تعيشها بلادنا، والتي نسأل الله أن تنتهي في أقرب وقت".
وأوضح أن "آلية احتساب المعدل التراكمي تعتمد من خلال احتساب نسب من المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي (20 %) والصف الثاني الثانوي (20 %)، و(10 %) من نتائج الفصل الأول في الصف الثالث الثانوي بمجموع (50 %) لكل مادة دراسية، ويدخل الطالب الاختبار النهائي على (50 %) لكل مادة دراسية، ليصبح المجموع مناصفة بين المستوى التحصيلي التراكمي لثلاث سنوات والاختبار النهائي (100 %) لكل مادة دراسية.
وبهذا يكون الإعداد للعملية الاختبارية منذ التحاق الطالب بالدراسة في المرحلة الثانوية من خلال ما ترفعه المدارس والمحافظات من كشوفات رصد الدرجات لمراحل النقل في الصفين الأول والثاني الثانوي بدايةً وانتهاءً بكشف الرصد التراكمي الذي يتم مطابقته مع ما تم رفعه في كشوفات النقل المدرسية".
تأسيس نظام إلكتروني
أما عن كيفية إدارة العملية الاختبارية والإعداد لها، بيّن مدير إدارة الحاسوب: "لقد قمنا في الإدارة العامة للاختبارات بتأسيس نظام إلكتروني يتم من خلاله إدارة العملية الاختبارية والإعداد لها بداية من استلام كشوفات التقدم من 13 محافظة محررة وفحصها واستبعاد الطلاب غير مستوفي شروط التقدم وتوزيع ما تبقى من الطلاب على مراكز اختبارية تتناسب مع مناطق سكن الطلاب وأوضاع المحافظات من خلال تجهيز وإعداد كشوفات المناداة وأرقام الجلوس.
بعد تحديد إعداد المتقدمين للاختبارات يتم تزويد تلك البيانات للمطابع السرية الخاصة بطباعة أسئلة الاختبارات للطلاب في داخل الجمهورية وخارجها، حيث توجد لدينا مدارس يمنية في أكثر من دولة حول العالم، نظراً لانتشار الجاليات اليمنية هناك، الأمر الذي تطلب منا استيعابهم، ومن تلك الدول (الصين، تركيا، مصر، ماليزيا وجيبوتي)".
صعوبات ومعوقات
وأشار إلى أهم الصعوبات التي تواجههم خلال التجهيز والإعداد للاختبارات قائلاً: "نواجه العديد من الصعوبات والمعوقات أبرزها الأمور المالية، إذ إن الميزانية المرصودة للاختبارات لا تتناسب مع حجم العمل وما طرأ عليه من متغيرات خلال الأعوام الماضية بزيادة التكاليف وارتفاع الأسعار، حيث ظلت الميزانية كما هي في 2011م لم يتم تغييرها واستيعاب تلك المتغيرات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر وتعديلها بما يتناسب ووضعنا الحالي.
وهنا أحب أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع الاختبارات في مختلف المحافظات، على تقديرهم لحجم المهمة الوطنية وتكاتف الجهود لإنجاحها، وذلك ليس بغريب عليهم بما يمتلكونه من رصيد فني ومهني، فهم كادر قادر على تذليل العديد من الصعوبات لإنجاح العمل".
ضعف الميزانية
وأكد د. أنيس أن "قلة الإمكانيات وضعف الميزانية المرصودة للاختبارات لم ولن تثنينا عن تحقيق أهدافنا في القيام بالاختبارات في موعدها المقرر، فقد كان الكل على قدر المسؤولية وتذليل العديد من الصعوبات التي واجهتنا، وأخص بالشكر الأستاذ طارق العكبري وزير التربية والتعليم، والأخ الدكتور علي العباب نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات، والأخ الدكتور عبدالغني الشوذبي وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الذي كان معنا خطوة بخطوة حتى الوصول إلى إعلان النتيجة".
شروط نجاح العملية الاختبارية
وشدد د. أنيس على أن "نجاح العملية الاختبارية مرهون بتكاتف جهود جميع الجهات المجتمعية والسياسية والأمنية المرتبطة بجميع مراحل العملية الاختبارية، وذلك من خلال تأمين المراكز الاختبارية ونشر ثقافة رادعة لظاهرة الغش التي انتشرت بشكل كبير بين أوساط الطلاب خلال الأعوام السابقة، والتي تعتبر ظاهرة دخيلة على مجتمعنا".
نبذ ظاهرة الغش
وأما عن سؤاله عن أثر الغش على جودة المخرجات التعليمة فأجاب: "إن نسب النجاح العالية التي كانت نتاج عملية الغش الممنهج أثر سلباً على جودة المخرجات التعليمة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة قائمة على نبذ ظاهرة الغش وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المجتمعية والأمنية. وقد ظهر ذلك التعاون خلال تحسن نسبة النجاح والرسوب من عام إلى آخر، حيث كانت تبلغ في أعوام سابقة 98 % نسبة النجاح، وهذا العام وصلت نسبة نجاح إلى 90 %، ما يدل على وجود عمل متكامل في الميدان تقوم به العديد من الجهات التي تستشعر المسؤولية والخطر الذي يهدد مستقبل جيل بأكمله.
لقد واجهنا العديد من حالات انتحال الشخصية والتي على ضوئها تم حرمان الطلاب من نتائج الاختبارات على مستوى جميع المحافظات، وكذلك بالنسبة لحالات الغش فقد وجدت وتم التعامل معها واحتساب الرسوب في مادة الغش مع إعطاء الطالب فرصة لإعادة المادة في العام التالي".
مشاركة البيانات والنتائج التحليلية
ولفت د. أنيس إلى أن الإدارة العامة للاختبارات تقوم بالتنسيق مع مختلف الجامعات في داخل البلد، وخاصة جامعة عدن، من خلال مشاركة البيانات والنتائج التحليلية التي تساعد في وضع الخطط الدراسية والبرامج التعليمية، وتوجه الطلاب إلى كليات القبول المختلفة، والقيام بالتصديق على الوثائق المطلوبة للالتحاق بتلك الجامعات.
كلمة شكر
وفي ختام اللقاء وجه د. أنيس علي صالح مدير إدارة الحاسوب بالإدارة العامة للاختبارات شكره الجزيل لصحيفة (عدن الغد) قائلاً: "أشكركم على إتاحة الفرصة للحوار حول موضوع الاختبارات وتسليط الضوء على العملية الاختبارية وآلية عملها وما تواجهه من صعوبات، وأجدها فرصة لتوجيه كلمة لأبنائنا الطلاب بأن لا يعتمدوا على الغش، وأن ينبذوا هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المسلم وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والثقافة، لإعادة بناء جيل قادر على العمل وتلبية احتياجاته واحتياجات مجتمعه".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم العدید من عدن الغد من خلاله من خلال
إقرأ أيضاً:
الفساد النظامي- الرقابة وانفاذ القانون
د. عمر محجوب محمد الحسين
تشير التقارير الدولية إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل ما نسبته 34% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تمثل ثلث اقتصاد العالم. لذلك نجد أن خطر سوء إدارة الأموال العامة أو استغلال المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة بفئة معينة مرتفع جدا، وهو أكثر وضوحا في البلدان التي تتسم بضعف المؤسسات العامة والهشاشة السياسية أو المعرضة للصراعات والتي تفتقر إلى المؤسسات الديمقراطية وفي ظل عدم وجود حكومة فعالـة وخاضعـة للمسـاءلة. إن الجهود الرامية إلى معالجة ومكافحة الفساد غالبا ما تكون ذات حساسة مفرطة أو مسيسة أو غير مستدامة، وكثيرا ما تتعرض "جهود مكافحة الفساد" الجادة للخطر نتيجة لفقدان الدعم السياسي والرسمي للإصلاح. للفسـاد آثـار مدمـرة علـى النسـيج الاجتماعي، ويقوّض النزاهة العامة الضرورية للارتقاء بالقيم السلوكية، ويدمـر ثقـة المجتمع فـي المؤسسـات العامـة والحكومـات، ويحدث كلفة الاقتصادية باهظة، من حيث اهدار الموارد؛ والفعالية وتفويت الفرص، دائماً ما تكون أعلى قيمة من المنافع الضيقة التي يمكن الحصول عليها من خلال الفساد. جدير بالذكر أن السودان حسب مؤشر مدركات الفساد يقبع ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وكذا حاله بالنسبة لقائمة الدول الافريقية جنوب الصحراء.
إن مكافحة الممارسات الفاسدة كنهج عقابي لمحاربة الفساد، من خلال التحقيق والملاحقة القضائية وفرض العقوبات على الأفراد الفاسدين على الرغم من نجاحه في بعض الأحيان، لكنه يعتمد إلى حد كبير على سيادة القانون والنظم العدلية والمؤسسات الديمقراطية والتشريعية التي تعمل بصورة جيدة والأجهزة الإعلامية، والتي تشكل عادة جزءاً من نفس النظام. إن معادلة "الفساد النظامي" واضحة. وتُظهِر التجربة أنه في السعي إلى معالجة سوء إدارة الأموال العامة، ينبغي أن يُستكمل النهج العقابي بالتزام سياسي ومؤسسي بتغيير الأنظمة والمواقف الأساسية.
إن دور ديوان المراجع العام في التعامل مع الفساد ــ والذي يُفهَم إلى حد كبير باعتباره وظيفة المساءلة الحكومية والشفافية من خلال الرقابة على الأداء المالي لكافة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات والإنفاق وفقاً للموازنات المعتمدة، قادر على تعزيز جهود مكافحة الفساد. وفي حين تعتمد المساءلة والشفافية الحكومية إلى حد كبير على العمليات والأطر النظامية التي تتبناها المؤسسات العامة من خلال تحسين العمليات والأنظمة المستخدمة لإدارة المال العام، والحد من السلطة التقديرية مع تعزيز المساءلة والشفافية والرقابة من قِبَل المواطنين ومن السلطات التشريعية والرقابة البرلمانية؛ يمكن لأطر إدارة المال العام أن تقلل من نقاط الضعف المؤسسية، وتحد من فرص السلوك الفاسد، وإساءة استخدام الأموال العامة.
إن تعزيز دور ديوان المراجع العام كجهة رقابية من شأنه أن ينبه القطاع العام بأكمله، ومن الممكن أن يشجع دوره تعميم تدابير مثل تعزيز الضوابط الداخلية والضمانات، وآليات المساءلة والرقابة الداخلية، والتدقيق الاجتماعي على تغيير سلوك الافراد الفاسدين بصورة واسعة. من الأهمية بمكان أن يركز نهج إدارة مالية الدولة العامة على جانبي العرض والطلب في الحوكمة: على جانب العرض، من خلال تعزيز دور ديوان المراجع العام وعملياته وأنظمته؛ وعلى جانب الطلب، من خلال تعزيز قدرة المجتمع المدني على المشاركة وممارسة الرقابة الفعالة.
لن يستطيع ديوان المراجع العام بدور كشف الفساد والوقاية منه، لكن من خلال شراكته مع وكالات أو هيئات للرقابة والشفافية يمكن تنفيذ برامج لمراقبة إدارة الأموال العامة. وذلك من طريق الوقاية، من خلال توحيد وتحسين وأتمتة العمليات المتعلقة بالتخطيط الوطني وصياغة الميزانية وتنفيذها والمشتريات العامة وجمع الضرائب وإدارة الجمارك، ومن خلال تعزيز هذه الأنظمة، يمكن للحكومات الحد من فرص الفساد وتخفيف المخاطر والحد من نقاط الضعف. ومن طريق الكشف، الوكالات أو الهيئات التي ذكرناها يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الكشف عن المخالفات في إدارة الأموال العامة من خلال آليات مثل التدقيق الداخلي والخارجي، وتتبع الإنفاق، وأنظمة الرايات الحمراء "تعبير يستخدم للدلالة على العديد من إشارات التنبيه والتحذير الصريحة والضمنية"، والرقابة الخارجية من قبل مؤسسات التدقيق العليا والمجتمع المدني. إن التقنيات الجديدة التي تساعد في أتمتة عمليات الرقابة ورقمنتها تعمل على إحداث ثورة في وظائف التدقيق، مما يؤدي إلى تدقيق المعاملات المستمر في الوقت الفعلي بموثوقية تتجاوز ممارسات التدقيق اليدوي التقليدية. يمكن للمواطنين أيضاً ممارسة الرقابة الفعالة، مثل مراقبة عقود البنية التحتية الحكومية الكبيرة من خلال التدقيق الاجتماعي والصحافة والإعلام، مما يساعد في الكشف عن الفساد والحد منه. ومن طريق الردع، إن تعزيز الضمانات والضوابط الداخلية في إدارة الأموال العامة مع تعزيز الشفافية المالية والرقابة من جانب المواطنين من شأنه أن يساعد في ردع السلوك غير الأخلاقي من خلال زيادة مخاطر الكشف. ومن طريق تغيير السلوك، إن آليات الوقاية والكشف والردع تشجع أنماطاً جديدة من السلوك بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين من خلال زيادة إدراك حجم المخاطر، وتشجيع التعاون لكشف الفساد والمفسدين، وتحسين الضوابط الموجهة نحو السلوك غير الأخلاقي. كما تساهم برامج إدارة المالية العامة وجهود تعزيز الأنظمة في تغيير السلوك ويمكنها ضمان النزاهة بشكل أكبر من خلال تعزيز الاحترافية في وظائف إدارة المالية العامة وتعزيز المعايير الأخلاقية، بما في ذلك الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات التي تستخدم أساليب استباقية بدلاً من أساليب عقابية، وتضع تعزيز الحوكمة وبرامج مكافحة الفساد كجهود متبادلة ومعززة لعملية مكافحة الفساد. من خلال استراتيجيات مكافحة الفساد ينبغي أن يكون مسار عمل الإدارات المالية العامة، بما في ذلك إدارة الميزانية، والمشتريات الحكومية، وعمليات الخزانة والمحاسبة، والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة الضرائب، والبيانات المفتوحة، والابتكار التكنولوجي محورياً في أي استراتيجية لمكافحة الفساد.
omarmahjoub@gmail.com