بالتحديثات.. إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة تحديثات على دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وأطلقت الإصدار الثاني من الدليل متضمنًا تلك التحديثات.
ويطبق الدليل على كل عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، سواءً كانت متطلبات العمالة محددة في العقد، أم كان العقد مبني على تقديم الخدمات أو الأداء.
أخبار متعلقة تفاصيل برنامج "زمالة الوسطية" لطلاب المنح الدراسية بالمملكةجامعة الأميرة نورة.. 40 مشروعًا إبداعيًا بمعرض "التصميم الداخلي"وأُضيفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في كلٍ من عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، وعقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.النسب المستهدفة للتوطين في الإدارة العليااحتوى الإصدار الثاني من الدليل على عدد من التحديثات، من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%.
وفي المستوى الإشرافي إلى 100%، وأوضح الدليل بإمكانية استثناء توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة العامة صعوبة توطينها، بشرط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الجهة مع ضرورة التأكد من أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشأن.
يتضمن الإصدار الثاني من دليل #توطين_عقود_التشغيل_والصيانة عددًا من التحديثات التي تعزز عملية التوطين وتدعم الكوادر الوطنية في مجالات التشغيل والصيانة، وتسهم في تنفيذ المبادرة لدى الجهات الحكومية. pic.twitter.com/BmXKq1hlln— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 29, 2024
كما يجب أن يكون اختيار الفرص المناسبة للتوطين، وتحديدها في جدول المنافسة، بنسبة 30% من إجمالي الوظائف على المستوى الفني والتشغيلي والحرفي للفئات (كهرباء، ميكانيكا، معدات، مدني).
والنسب المستهدفة للتوطين تمثّل الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من الوزارة لمهن معينة بنسب توطين مختلفة فتحتسب النسبة الأعلى.مواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعوديكما احتوى الإصدار الثاني من الدليل على التأكد من مواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وحدّثت الوزارة في الإصدار الثاني من الدليل، متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ما يمكّن الجهات العامة من تحقيق التميز في عملية الإشراف على توطين القوى العاملة بالعقود، وفق 3 مستويات لقياس ومتابعة الأداء.
والمستوى الأول مستوى الجهة العامة، ويجب أن تكون مسؤولة عن وضع خطة لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تطبيقها من خلال تحديد مسؤول توطين أو أكثر لمتابعة التنفيذ على مستوى إدارات العقود أو المناطق الجغرافية.
مع وضع استراتيجية ومستهدفات للتوطين في العقود الحالية والمستقبلية، والتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في تطبيق متطلبات التوطين وتزويدها بالبيانات اللازمة من خلال التسجيل في منصة إدارة الأصول والمرافق وتحديثها بشكل دوري.
ومراجعة التأييدات المدخلة من خلال بوابة التأييدات الحكومية، والتأكد من مطابقتها مع وظائف العقد.
إلى جانب دعم المقاولين في إكمال المتطلبات والوثائق اللازمة لدعم عملية التوطين، والإشراف على تطبيق متطلبات التوطين مع المقاول والتأكد من تمكين الموظفين من العمل.
هندسة الإلكترونيات كانت بوابة شغفي وطموحي..
يتحدث إبراهيم المباركي عن قصة نجاحه في مبادرة #توطين_عقود_التشغيل_والصيانة. pic.twitter.com/PLaXQNxLg6— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 5, 2024
إضافة إلى دعم عملية التوطين واستقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة، مع أهمية التحقق من توافر عناصر دليل تنظيم بيئة العمل الموحد لمنشآت القطاع الخاص، وتفعيل برنامج تدريب وتطوير السعوديين في العقود.
وتمكين مراقبي الوزارة من تنفيذ الجولات الرقابية على مواقع العقد، والمشاركة في الورش والفعاليات الدورية لتوطين التشغيل والصيانة.مستوى الوزارةأما المستوى الثاني فهو مستوى الوزارة، إذ تخضع التأييدات الحكومية لإصدار التأشيرات للعاملين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة لنسب التوطين المدرجة في الدليل.
ويجري إصدار التأشيرات للمقاولين تبعًا لذلك، مع متابعة نسبة التوطين في تلك العقود باستمرار، وفي حال كان عدد التأييدات المطلوبة أكثر من العدد المطلوب فإن الوزارة تتخذ الاجراءات النظامية اللازمة.
كما تجري الوزارة الجولات الرقابية للتحقق من الالتزام بمتطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.مستوى هيئة كفاءة الإنفاقالمستوى الثالث هو مستوى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إذ تدعم الهيئة الجهات العامة لتحقيق مستهدفات توطين التشغيل والصيانة من خلال وضع السياسات والاجراءات الداعمة للتوطين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإدارة تنفيذ المبادرات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء رقم 337 وتاريخ 1439/01/25هـ، مع اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
والمتابعة الدورية مع الجهات لسير الأداء ورفع نتائج التوطين بالتقارير الدورية الصادرة من الجهات العامة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، لما في ذلك من أثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقود التشغيل والصيانة توطین عقود التشغیل والصیانة الجهات العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
شُعبة المحمول تناقش مع الشركات مقترحات توطين الصناعة وضبط السوق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا موسعًا من خلال شُعبة تجار المحمول لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن بين هذه التوصيات "أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ".
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف "طلعت" أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء " تاجر – مستورد – مصنع" ، وكذلك شركات الاتصالات ، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك ، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية " توطين الصناعة."
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة ، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف "رمضان" أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم ، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين ، والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.