كيف يمثل الدعم السعودي التزاما قويا للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ودعم تطلعات اليمنيين؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الوديعة السعودية.. أعلنت المملكة العربية السعودية، عن وديعة جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها بمقدار نصف مليار دولار لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار ودفع المرتبات.
العميد ثابت صالح لـ "الفجر": التحركات العسكرية الخارجية ضد الحوثي ستقلب الطاولة عليهم باليمن بعد سقوط الأسد خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إنه بتوجيهات من العاهل السعودي وولي العهد واستمرارا لدعم الشعب اليمني الشقيق، تقدم المملكة دعما اقتصاديا جديدا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن الدعم المقدم مخصص "كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار".
وأشار إلى أن دعم موازنة الحكومة اليمنية "يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق".
أسباب الوديعة السعودية
تأتي الوديعة السعودية في ظل انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بسبب مضاربة مليشيات الحوثي والحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة ضد مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.
كان الريال اليمني يحوم في التعاملات الصباحية في عدن حول 2065 لبيع الدولار الواحد و2054 للشراء، فيما سجل الريال السعودي الواحد الأكثر تداولا في سوق الصرف 541 ريالا يمنيا للبيع و539 للشراء.
لكن فور إعلان الوديعة تراجع الدولا الأمريكي إلى 2040 ريالا يمنيا، كما تراجع الريال السعودي الواحد إلى 537 ريالا يمنيا.
يمثل الدعم السعودي التزاما قويا من جانب السعودية للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ودعم تطلعات اليمنيين، وفق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقال العليمي "باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة".
وأضاف أن "هذا الدعم يمثل التزاما قويا من جانب الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية".
كما أشاد العليمي "بالفريق السعودي القائم على الملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي تعمل بكل تفانٍ وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين".
رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شكر المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية، وإطلاقها اليوم الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني.
وقال بن مبارك إن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
وكانت السعودية قدمت في أغسطس 2023 منحة بقيمة 1،2 مليار دولار للحكومة اليمنية، في ظل تردّي الوضع الاقتصادي. وحوّلت حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في فبراير/شباط 2024.
كما أودعت المملكة مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار، وأسهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عجزه عن توفير رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.
يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما تسبب في أزمة سيولة حالت دون صرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتسببت الأزمات الاقتصادية في تفاقم معاناة الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية، إذ ضاعف انقطاع الرواتب من صعوبة الحصول على الاحتياجات المعيشية من المواد الغذائية والاستهلاكية.
وكلّف البنك المركزي إدارته التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وإبلاغهم بالتطورات المالية والنقدية التي يعاني منها البنك، وخطورة انعكاسها على الوضع المعيشي، وذلك لبحث المعالجات العاجلة.
ويهدف هذا الإجراء وفقًا لبيان البنك، إلى "تفادي آثار التطورات الاقتصادية السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الصعوبات في ملفي الرواتب والخدمات".
وكان البنك المركزي اليمني قد بحث بعدن، التطورات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها جراء الانهيار الاقتصادي الواسع في البلاد.
جاء ذلك خلال نقاش لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي، حول التوقعات لأداء "مؤشرات تلك التطورات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي".
كما تناول البنك المركزي الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية والمدفوعات، لتعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية.
وفي أكتوبر الماضي أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
وكشف خبراء اقتصاديون باليمن لـ "الفجر" بأن الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني وزادت من المعاناة المعيشية للمواطنين حيث اضاف الانقسام المالي والنقدي قيود واعباء على التداولات المالية المحلية ادى ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني وقوته الشرائية فالانقسام النقدي والمالي قد أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن أن يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة).
وسط تراجع قيمة الريال اليمني.. كيف أدى التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؟ باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى اسعار الريال اليمني الريال السعودي مقابل الريال اليمني الشحات غريب الازمة اليمنية البنک المرکزی الیمنی للحکومة الیمنیة الحکومة الیمنیة الریال الیمنی ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السعودية وقطر تسددان 15 مليون دولار لدعم سوريا.. وألمانيا تقدم عرضاً مغرياً للاّجئين
أعلنت السعودية وقطر في بيان مشترك سدادهما متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بقيمة تقارب 15 مليون دولار، في إطار دعم تعافي الاقتصاد السوري.
ووفق وزارة المالية السعودية التي أصدرت البيان، جاءت هذه الخطوة استمرارا لجهود البلدين لدعم الاقتصاد السوري، بناءً على ما نُوقش خلال اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وجاء في البيان: “سيسمح هذا السداد باستئناف دعم البنك الدولي لسوريا بعد توقف دام أكثر من 14 عاما، كما سيمكن سوريا من الحصول على تمويلات جديدة لدعم القطاعات العاجلة، بالإضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم في إعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات لتعزيز التنمية”.
ودعا البلدان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى “تسريع استئناف أنشطتها التنموية في سوريا، وتكثيف جهودها لدعم الشعب السوري ومساعدته في تحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل، بما يُسهم في استقرار المنطقة وازدهارها”.
في السياق، صدر بيان مشترك بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وجاء في نص البيان: “على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وممثلين عن المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.
وتابع البيان: “بناءً على ما تم التباحث حوله في لقاءات سابقة – بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العُلا (16 فبراير)، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس) – أتاح هذا الاجتماع للحكومة السورية فرصة استعراض جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد”.
وقد أبدى المشاركون إجماعًا على حجم التحديات الاقتصادية الملحّة التي تواجه سوريا، وأكدوا التزامهم الجماعي بدعم الحكومة السورية في مساعيها نحو التعافي والتنمية، وأنه ستُمنح الأولوية للجهود التي تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير إستراتيجية وطنية شاملة للتعافي الاقتصادي، كما دُعي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع مهامهما المؤسسية وبما يعكس دعم المساهمين، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
ورحب البيان بالجهود الدولية الرامية إلى مساعدة سوريا في إعادة الاندماج ضمن المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد اللازمة لدعم خططها التنموية، وتحقيق التعافي المبكر، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأكد المشاركون دعمهم لمساعي الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية، وبناء مؤسسات قوية وفعّالة تخدم مصالح المواطنين.
وفي ختام البيان، عبّر المجتمعون عن امتنانهم لجميع المشاركين على مساهماتهم القيّمة، والتزامهم بدعم عملية إعادة إعمار سوريا وتحسين الظروف المعيشية لشعبها، مؤكدين تطلعهم إلى الاجتماع مجددًا خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود الدولية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا.
ألمانيا تقدم عرضًا مغريًا للاجئين السوريين
قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يقدم دعمًا ماليًا للاجئين السوريين الذين يرغبون في مغادرة البلاد طوعًا، منذ 13 ينايرالماضي.
وتابع، في تدوينة على موقع “إكس”: “يمكن للسوريين الحصول على تذاكر طيران ومساعدة مالية لتأسيس شركاتهم في سوريا”.
وأشار شنيك إلى أن ذلك سيتم من خلال موقع برنامج العودة بمساعدة ألمانيا، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، أو الانتقال إلى دولة ثالثة، ويشمل البرنامج تغطية تكاليف تذاكر السفر ومساعدات إضافية لإعادة التوطين في بلادهم أو في دولة ثالثة.
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلًا عن وثائق، أن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ليبلغ نحو 3.5 مليون شخص.
الرئاسة السورية حول الاتفاق مع “قسد”
أصدرت الرئاسة السورية اليوم الأحد، بيانا بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة رفضها أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.
وقالت الرئاسة السورية في بيانها: “لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.
وأكدت الرئاسة السورية أن “الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، مشددة على رفضها “بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.
وحذرت من أن “وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأن أي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة”، معربة عن بالغ قلقها من “الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل”.
كما حذرت الرئاسة السورية من “تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يُسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”.
وأشافت الرئاسة السورية في بيانها: “لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
كما أكدت أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.
ودعت الرئاسة السورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى “الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية”.
وختمت بيانها بتجديد “موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريا ووطنيا وشاملا، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.
تخريب قبر حاخام يهودي في دمشق
أقدمت جماعة مجهولة ليل الأربعاء الماضي على تخريب مدفن يهودي في دمشق بعد كسر الباب الرئيسي للمدفن واقتحام غرفة بداخلها قبر الحاخام حاييم فيتال، حيث يقع المدفن الخاص بالديانة اليهودية بدمشق على طريق مطار دمشق الدولي مقابل مبنى كلية الهندسة الكهربائية والميكانيك، وقام المعتدون بحفر الأرض بجانب القبر بحثاً عن الآثار كما يظهر في الصورة.
بدوره، أخبر رئيس الطائفة اليهودية في دمشق بخور شمنطوب الهيئة المسؤولة عن المنطقة وقامت بمعاينة المكان ووعدت بالبحث عن المسؤولين عن الحادثة ومتابعة الموضوع.
استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عن استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتكليف المستشار محمد عزي بعكر قائما بالأعمال بالنيابة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: “تنفيذا لتوجيهات الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين وأخيه معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وانعكاسا للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، تعلن وزارة الخارجية استئناف عمل سفارة الجمهورية اليمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وتكليف المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة”.
وأكدت الوزارة أن “عودة السفارة لمزاولة مهامها بعد أن سيطرت المليشيات الحوثية الإرهابية عليها منذ العام 2016م، بدعم من النظام السوري السابق، يمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية”.
كما أعربت الوزارة عن “تطلعها من خلال إعادة افتتاح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، وأن يمثل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.
الرئيس السوري يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
سلم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقررة في بغداد في السابع عشر من الشهر المقبل.
وذكر البدراني في تصريح لوكالة الأبناء العراقية “واع”، أنه بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد سلمنا دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في 17 من الشهر القادم في بغداد، مؤكدا أن القمة العربية ستناقش التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وأشار إلى أنه “التقى على هامش زيارته إلى دمشق وزير الثقافة السوري وتم تناول تعزيز التعاون الثقافي في كلا البلدين”.
من جانبه قال وزير الثقافة السوري محمد ياسين إن “العراق وسوريا يرتبطان بحضارة عمرها آلاف السنين وإخوة بالتراب الواحد ولن تفرقنا الحدود الاصطناعية، ونحن شعب واحد يشترك بالعديد من الصفات”.
وأضاف” “منفتحون على التعامل والتعاون والاشتراك مع العراق في مختلف المجالات ونذهب باتجاه الحياه الثقافية التشاركية”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 18:44
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية