مصر تدين استهداف الاحتلال للقطاع الصحي بغزة وترفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، الاستهداف "الممنهج والغاشم" الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات والبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ونددت الوزارة في بيان بـ"استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة"، مشيرة إلى أن هذا المستشفى هو آخر منشأة صحية رئيسة تعمل في المنطقة الشمالية للقطاع.
وحذرت مصر من استمرار "الأفعال المشينة" التي تهدف إلى إخلاء شمال قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم. وأكدت أن هذا التوجه يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن كونه تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجددت مصر رفضها التام والقاطع لكل المخططات والخطوات التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة بأي شكل، مشيرة إلى أهمية إنهاء الحرب في غزة على الفور ووقف جميع الممارسات الوحشية.
إعلان دعوة للمحاسبة الدوليةودعت الخارجية المصرية إلى "تفعيل آليات المحاسبة الدولية" وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات. كما شددت على ضرورة وضع حد للسياسات الإسرائيلية التي تتسبب في تهجير السكان المدنيين وتدمير بنيتهم التحتية.
واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على ضرورة ضمان التدفق "الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية لإغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة"، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، وهذا يتطلب تدخلا دوليا فوريا لإنهاء هذه الأزمة.
ويشهد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف والتدمير، وهذا أدى إلى سقوط أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل حصار خانق على القطاع ومنع دخول الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير- عدن تتصدر قائمة الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية خلال 2024 وصنعاء ثانيًا
قال مرصد الحريات الإعلامية، إنه وثق 98 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام المنصرم 2024م.
وذكر المرصد إن الانتهاكات تنوعت بين (الإعدام، والاعتقال، والاعتداء، والتهديد، والاحتجاز، والمحاكمات غير القانونية) وكان أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، الذي ظل مختفيًا في سجونها لأكثر من تسع سنوات، مما شكل صدمة لأسرته التي كانت تأمل في الإفراج عنه أو معرفة مصيره.
وأضاف المرصد أنه وثق 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت لصحفيين قبل الإفراج عنهم، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، بالإضافة إلى 40 حالة استجواب ومحاكمات أمام جهات غير مختصة، أبرزها إصدار محكمة حوثية حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري ومصادرة ممتلكاته دون سند قانوني.
كما أشار إلى استهداف المؤسسات الإعلامية بـ 6 انتهاكات، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل طيران أمريكي، و9 انتهاكات أخرى.
وعن الجهات المتورطة في الانتهاكات اتهم المرصد3 الحكومة اليمنية والأطراف المتحالفة معها (في اشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي) بـارتكاب 57 انتهاكًا، تلتها جماعة الحوثي بـ27 انتهاكًا. كما تم توثيق 3 انتهاكات من قبل نافذين، وانتهاك واحد نفذه تنظيم القاعدة، وانتهاكين من الطيران الأمريكي، و3 انتهاكات نفذتها جهات مجهولة، و5 انتهاكات من أطراف أخرى.
ووفقًا للتقرير تصدرت عدن القائمة بـ 27 انتهاكًا، تلتها صنعاء بـ 25 انتهاكًا، ثم تعز 14 حالة انتهاك، و9 انتهاكات في كل من حضرموت ومأرب، و7 انتهاكات في شبوة، وانتهاكين في الحديدة، وحالة واحدة في كل من المهرة، البيضاء، ريمة، ذمار، وعمران.
وأكد التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب يُشجع على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، حيث يتم الزج بهم في قضايا خطيرة دون أدلة أو محاكمات عادلة، مشيراً إلى تسخير السلطات الأمنية والقضائية لخدمة الأطراف المتنازعة، ما أدى إلى تجاوز القوانين المحلية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أنه وثق خلال السنوات العشر الماضية، ما يقارب 2600 انتهاك ضد الصحفيين في اليمن، وكان الحوثيون الأكثر انتهاكًا لحرية الصحافة بـ 1,881 انتهاكًا، شملت حجب أكثر من 200 موقع إخباري (ببنها موقع مأرب برس)، مما جعل المناطق الخاضعة لسيطرتها خالية من الإعلام المستقل أو المعارض. تلتها الحكومة اليمنية التي أصبحت مناطقها محفوفةً بالمخاطر بعدد 342 انتهاكًا.
ودعا المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عن الصحفيين المختطفين والمختفين قسرًا (وحيد الصوفي، ومحمد الحطامي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي)، والحكومة الشرعية للإفراج عن الصحفيين (ناصح شاكر، وأحمد ماهر)، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واحترام المواثيق الدولية لضمان بيئة آمنة للصحفيين في اليمن.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور