*أهلي في الضعين، لكم الله! قالوا تشكيل حكومة! يقولون!*
*الفوضى ليست صدفة؛ والجنجويد يصنعون الفوضى*
*محمد جلال أحمد هاشم*
28 ديسمبر 2024م
لفيف من النخب الأغبياء، تجار السياسة والحروب، زعموا أنهم ينوون تشكيل حكومة في مناطق سيطرة مليشيات الجنجويد المجرمة. أوكي! هكذا يقولون!
★★★
أولا، هذا يعني أنه، عملياً حتى الآن، لا توجد أي حالة من حالات نظامية الدولة Order of State في هذه المناطق التي يُزعم بأنها تحت سيطرة مليشيات الجنجويد المجرمة.

ما يعني أنها مناطق محكومة بالفوضى وانعدام القانون وبالتالي انعدام الأمن العام والخاص.
★★★
ثانيا، لماذا الآن؟ لماذا لم يحدث هذا منذ لحظة تحقق هذه السيطرة المزعومة؟ الحقيقة الماثلة للعيان والتي عايشناها جميعا هي أنه لا توجد أي منطقة في السودان يمكن أن توصف بأنها تحت سيطرة مليشيات الجنجويد المجرمة.
★★★
ثالثا، التوصيف الحقيقي للوضع في السودان الآن هو على النحو التالي: هناك مناطق لا تزال تتمتع بحالة نظامية الدولة Order of State ويسود فيها حكم القانون وتتواجد بها مختلف مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك المؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية غير الرسمية وتعمل كلها بطريقة روتينية برغم حالة الحرب. ثم هناك مناطق فقدت ميزة التمتع بحالة نظامية الدولة حيث تم استبدالها بحالة لانظامية اللادولة Disorder of Statelessness، ذلك بسبب تواجد مليشيات الجنجويد المجرمة التي ليس فقط لا تعرف كيف تعيش في ظل نظامية الدولة، بل تعمل بحكم طبيعتها على تسييل كل ملامح نظامية الدولة، وبالتالي تسود الفوضى ويغيب أي شكل روتيني لنظامية الدولة وحكم القانون.
★★★
رابعا، بالنسبة للحالمين (لكن ليس الأغبياء والمواهيم) الذين يحلمون بتشكيل حكومة فيما يزعمون أنها مناطق سيطرة مليشيات الجنجويد المجرمة، نقول لهم إنه ليس فقط لا توجد مناطق في أي بقعة في العالم بهذا التوصيف، بل الحقيقة التي يعرفها حتى الأطفال الآن هي أنه أينما وُجدت مليشيات الجنجويد المجرمة غابت كل معالم نظامية الدولة وبالتالي، ليس فقط لا توجد حكومة، بل يستحيل وجود حكومة مع وجود مليشيات الجنجويد المجرمة.
★★★
لقد ظللنا نصف الكيزان بالغباء منذ حسن البنا إلى حسن الترابي إلى ود حسن البشير! وقد تجلى غباؤهم هذا بما لا يمكن حصره، لكن أكثره وضوحا هو تخلفهم عن ركب البشرية بأربعة قرون (على أقل تقدير) حيث إنهم، على شدة طلبهم للسلطة والحكم، عجزوا عن أن يستوعبوا أحد أخطر منجزات البشرية فيما يتعلق بالدولة والحكم، ألا وهو مؤسسة الدولة الوطنية الحديثة وفق الشروط الويستفالية التي تبلورت بعد التوقيع على اتفاقية سلام ويستفاليا عام 1648م. وليثبتوا غباءهم هذا، بعد أن سيطروا على مؤسسة الدولة الوطنية بانقلاب عسكري، أنهم أرادوا أن يصنعوا من الفسيخ شربات، ذلك باستبدال مؤسسات ممارسة العنف الشرعي في الدولة الوطنية الحديثة (الجيش، الشرطة، والأمن) المليشيات. فكان أن اصطنعوا لأنفسهم مليشيات “الدفاع الشعبي” ثم “الشرطة الشعبية” وكذلك “الأمن الشعبي”، فتصوروا!
★★★
وليتهم، الكيزان، اكتفوا بهذه الدرجة من الغباء، لكنهم أرادوا، كما هو العهد بهم، أن يثبتوا للشعب وللتاريخ أنهم فعلا يفوقون سوء الظن العريض. فقد انتهى بهم الأمر من حيث تخلفهم عن ركب البشرية ومن حيث عدم إيمانهم بمؤسسة الدولة الوطنية الحديثة وفق الشروط الويستفالية أن اصطنعوا لأنفسهم المليشيات التي يمثل محض وجودها على الأرض نفياً لمؤسسة الدولة الوطنية الحديثة وفق الشروط الويستفالية وتسييلاً لها، ألا وهي مليشيات الجنجويد المجرمة. لا غرو أن ما نابنا من ذلك، نحن الشعب السوداني، هو حصدُ الشباب: هذه الحرب!
★★★
وبعد؛ لقد ذهب الكيزان (بوصفهم ذلك التنظيم المركزي الذي نفذ انقلاب يونيو 1989م) إلى مزبلة التاريخ ولن يعودون، ولم يبق منهم شيء سوى التركة المثقلة لما خرّبوه، بجانب فوبيا تملأ قلوب الذين ورثوا جائحة الغباء من الكيزان. هؤلاء هم الكيزان الجدد من جنجويد وقحّاتة وتقدميين متأخرين ونَخَر وبَخَر وهلمّ جرّا (والخاء مقصودة). لا غرو أنهم جميعا قد التقوا والتقت كلمتهم كما اجتمع التعيس مع خايب الرجا.
★★★
هؤلاء الكيزان الجدد ليس فقط يعملون بكل ما أوتوا من قوة غاشمة يا طالما عُرف بها الأغبياء لإثبات أنهم فعلا ورثةُ الكيزان، بل ها هم يتفوّقون على الكيزان الأُوَل في التنكيل بالشعب والبطش به باستخدام آخر ما أنتجه الكيزان الأُوَل من مليشيات الجنجويد المجرمة.
★★★
لاااااااا! وكمان إيه؟ إمعانا منهم في الغباء، شوفوهم كيف دايرين يصنعوا من الفسيخ شربات! قالوا إيه؟ دايرين يعملوا حكومة في مناطق سيطرة مليشيات الجنجويد؟ يا أولاد يا عباقرة! معقولة! كدا بسحروكم عدييييييييل (لله درُّك يا عبدالله لرشاقة التعبير)! هوووووي يا أغبياء، خلوكم من الخرطوم! خلوكم من الجزيرة وشرق الجزيرة! خلوكم من النيل الأبيض شرقا وغربا! خلوكم من الجنينة وزالنجي ونيالا! خلوكم من أم روابة …. إلخ. خلووووووكم من دا كووووولو! كدي بالأول اضبطوا لينا الضعين المنكوبة دي وبعدين ورّونا فلاحتكم!
★★★
هذا الفيديو لا يثبت فقط ما ظللنا نقوله ونردده عن طبيعة هذه الحرب وكيف أنها ما بين حالة نظامية الدولة Order of State وما بين حالة لانظامية اللادولة Disorder of Statelessness، بل أكثر من ذلك يثبت أن طبيعة الاجتماع البشري (فيما قاله ابن خلدون منذ قرون) لا تتصالح مع الفوضى! والفوضى ليست صدفة؛ والجنجويد يصنعون الفوضى! (مع الاعتذار لناس لولي، صناع الجودة).
★★★
هذا ما قلناه وظللنا نردده عن مليشيات الجنجويد المجرمة حتى من قبل نشوب الحرب بسنوات، ولكن الأغبياء لا يعقلون.
*MJH*
28 ديسمبر 2024م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الدولة الوطنیة الحدیثة لیس فقط لا توجد

إقرأ أيضاً:

خالد عبدالغفار: الدولة لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تضر بالفريق الطبي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة  المريض.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلًا: "إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًا مثل الفريق الطبي.. ومن غير الممكن أيضًا إصدار  أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها".

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولا بد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.

مقالات مشابهة

  • انتشار جرائم القتل المجهولة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية ..
  • الجنجويد يشعرون بأن الجميع سيتخلى عنهم.. لو كنت مكان البرهان سأفتح خط تفاوض معهم
  • البرهان: لا يمكن العودة لأوضاع ما قبل الحرب مع الدعم السريع
  • خالد عبدالغفار: الدولة لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تضر بالفريق الطبي
  • عاجل | إسرائيل اليوم عن نتنياهو: لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين
  • خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية
  • حكومة بورتسودان تتكفل بتأهيل ملعب كريمة شمال البلاد بتكلفة مليون دولار 
  • هل يمكن وقف تقسيم السودان الى دويلات؟ بل، هل يمكن لحركة مدنية أن تنهى حرب أهلية؟
  • حكومة السودان ترفض تقريرا تدعمه الأمم المتحدة خلص إلى انتشار المجاعة في البلاد