جدة.. المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق تتلقى إشعارات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تلقى أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق ضمن نطاق بلدية الجامعة إشعارات من أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات النظامية اللازمة.
وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في حصر المباني الآيلة للسقوط بالحي ووضع الإشعارات التي تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة تشمل متابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في أحياء أخرى بالمدينة، لتقليل المخاطر التي قد تشكلها تلك المباني على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المباني الآيلة للسقوط بحي الفاروق تتلقى إشعارات من أمانة جدة googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); المباني الآيلة للسقوط
ودعت الأمانة أصحاب المباني المشمولة إلى سرعة مراجعة مقرها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشددة على ضرورة مراجعة المالك أو من ينوبه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية:
أخبار متعلقة بتوجيهات الملك.. تفاصيل وصول التوأمين "سيلين وإيلين" للرياضالزكاة والضريبة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفينالهوية الوطنية.مستندات الملكية.رخصة البناءيأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون لتسريع الإجراءات حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة أمانة جدة جدة السعودية المبانی الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا