قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها:أصدرت وزارة خارجية الإمارات أمس بيانا حول ما سمته الجهود الدبلوماسية التركية لحل أزمة السودان، لا يزيد عن كونه محاولة للهروب من الحقيقة التي بات العالم بأسره يعرفها بأن الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن كل الدماء التي أريقت وتراق في السودان، وما لحق بشعبه من تقتيل وتشريد وفظائع، وما تعرضت له بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من تدمير.

لأنها راعية مليشيا الجنجويد الإرهابية التي ترتكب كل تلك الجرائم.في نفس يوم صدور هذا البيان، كانت المليشيا الإرهابية تواصل قصف معسكرات النازحين في الفاشر والمستشفى الوحيد العامل بها، مستخدمة المدفعية الثقيلة بعيدة المدى، والمسيرات الاستراتيجية، وكلاهما مصدره الإمارات. وقد وثقت ذلك بالدليل القاطع مراكز علمية عالمية والصحافة الاستقصائية الدولية، وأصبح مادة لمداولات الكونغرس الأميركي، وهيئات تشريعية أخرى. لذا فإن الادعاءات الجوفاء والكاذبة في البيان بأن الإمارات تعمل من أجل السلام في السودان لن تجدي نفعا في وجه هذه الوقائع الدامغة.وفي تطاول واستخفاف بالعقول، يتهم البيان القوات المسلحة السودانية بالتجاهل الصارخ لمعاناة الشعب السوداني، لعدم مشاركتها فيما أسمي بمحادثات جنيف. لقد كان أوضح علامات عدم جدية وجدوى هذه الاجتماعات مشاركة الإمارات فيها. ولم يكن مفاجئا تصعيد المليشيا لمجازرها ضد المدنيين، مباشرة بعد تلك الاجتماعات، لأن راعيتها اعتبرت صانعة سلام، ونالت هي اعترافا وثناءا شجعها على مواصلة جرائمها.إن ترحيب السودان باستعداد تركيا الصديقة للتوسط بينه وبين الإمارات، منبعه أن الأخيرة طرف في العدوان الذي يتعرض له، وأن أي جهد لإقناعها بأن تكف أذاها عن السودان وشعبه يستحق التشجيع والتعاطي الإيجابي معه، خاصة وأن تركيا محل ثقة وتقدير السودان. والمطلوب هو أن تتوقف الإمارات عن تزويد المليشيا بالأسلحة والمرتزقة وأن توجهها بوضع السلاح وعندها سيتحقق السلام.الأحد 29 ديسمبر 2024وزارة الخارجية السودانيةمكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية

أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939). 
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.  

البواعث والأغراض 

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها: 
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.  
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.  
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.  

إدانة الحكومة السودانية الموازية  

وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:  
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.  
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.  
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.  
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.  

واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.

مقالات مشابهة

  • ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • الخارجية السودانية تندد بالمساعي الكينية لاحتضان حكومة موازية بقيادة “الدعم السريع”
  • على قائمة اليونسكو.. «التلي» ذوق المرأة الإماراتية الراقي
  • الخارجية السودانية تعرب عن تقديرها لموقف مصر الرافض لتهديد سيادة ووحدة السودان
  • إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • الطعام والتسوق والسفر أبرز نفقات العائلات الإماراتية في رمضان
  • الإمارات تدعو الأطراف السودانية للانخراط في محادثات السلام
  • «المدرسة الإماراتية».. من التعليم التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي