برلماني: مصر لديها جهاز مصرفي كبير يدير منظومة المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة ببيان بعدد الشركات الناشئة التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أوصت بموافاة اللجنة بالخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما أوصت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموافاة اللجنة ببيانات تفصيله للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تم تمويلها من الجهاز خلال العام الجاري والتي بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه وضع خطة استراتيجية للدعم الفني للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات خلال العام القادم وموافاة اللجنة بها تحديث دراسات الجدوى بجهاز تنمية المشروعات بما يتوافق مع الـ 152 سلعة التي تم تحديدها لتقليل الواردات وذلك خلال شهرين من تاريخه والعرض على اللجنة.
وبالنسبة لـ «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» أوصت موافاة اللجنة بالخطة العاجلة لدعم وتنمية الصناعة خلال الفترة القادمة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اللجنة، لا بد أن يكون لدينا رؤية موحدة لدعم المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابعت قائلة: ليست مسئولية هيئة الاستثمار التعريف بريادة الأعمال للطلاب فهذا دور وزارة التربية والتعليم حتي يصل الطالب للجامعة ويكون لديه فكرة ومشروع ينفذه وهو ما يحدث في الخارج
وقالت أبو السعد أن مصر لديها جهاز مصرفي كبير يدير منظومة المشروعات الصغيرة وكذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل التي تعمل في مجال القروض، والجمعيات، والتي لديها دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مطالبة جهاز المشروعات الصغيرة بضرورة وضع خطة قصيرة الاجل حول دعم المشروعات الصغيرة والنتائج التي سنصل لها.
اقرأ أيضاً295 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا
نمو كبير في حجم القروض.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منظومة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور