دعم 4 مستشفيات بالبحيرة بـ 5 أجهزة أشعة بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن توريد 5 أجهزة أشعة «عادية وايكو» لمستشفيات: «غرب النوبارية، رشيد، حميات كفر الدوار، ومستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص».
أوضحت المديرية في بيانها أن هذا الدعم يأتي في إطار مجهودات وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية، يأتي ذلك في ضوء طلب مديرية الصحة بالبحيرة ورؤية القطاع العلاجي وإدارة الأشعة بالمديرية بتوفير أجهزة أشعة لرفع كفاءة العمل بأقسام الأشعة في بعض المستشفيات.
وفقًا للبيان، تأتي الأجهزة الخمسة من مخازن التموين الطبي في الوزارة، وتم توريدها لمديرية الصحة بالبحيرة بتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على ضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري. وأشار إلى أن إدارة التموين الطبي بالمديرية، برئاسة صابر أبوخالد، مدير الإدارة، قامت باستلام الأجهزة الخمسة وتم توزيعها على المستشفيات كالتالي:
- 2 جهاز لمستشفى غرب النوبارية
- 1 جهاز لمستشفى رشيد
- 1 جهاز لمستشفى حميات كفر الدوار
- 1 جهاز لمستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص
يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لتزويد وتحديث أقسام الأشعة بالمستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة مديرية الصحة رشيد كفر الدوار أبوحمص أجهزة أشعة تحسين الخدمات الصحية غرب النوبارية الصحة بالبحیرة جهاز لمستشفى
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.