العرفي: اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن هناك اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، قائلاً “سنتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.
ولفت أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، منوها أنهم اتفقوا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.
وتابع” لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.”
وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.
وأكد العرفي أن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق.
“نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا.” وفق العرفي
وقال “إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف”.
الوسومالبعثة الأممّية الحكومة الجديدة ستيفاني خوري مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة ستيفاني خوري مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث