بعد الموافقة على 31 مادة للإجراءات الجنائية| النور يوضح أوجه الاعتراضات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن مجلس النواب وافق على 31 مادة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
لا تسأليه أين كنت.. ياسمين عز تكشف نصائح للحفاظ على راحة الزوجما هى ضوابط النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟.. الإفتاء تحسم الجدللدينا بعض الأمور المتعلقة بهذه التعديلاتوأضاف النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لدينا بعض الأمور المتعلقة بهذه التعديلات وأوجه الأعتراضات على بعض المواد في القانون الجديد.
وتابع النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن المادة رقم 3 يوجد فيها اشكال وفقا لما نرى لانها تتضمن اشارة لبعض بنود قانون العقوبات، مستدركا أن نطالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279.
وأكمل النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب النواب الإعلامي سيد علي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
بحضور النائب العام المصري.. مركز «البحوث الجنائية» يواصل تعاونه مع مؤسسات دولية
أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، أنه “وإجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي 2024-2025؛ أوفدَ المركز ستة وعشرين عضواً من هيئة النيابة العامة؛ لغرض تشارك الخبرة مع الولايات القضائية النظيرة في مجال العدالة الجنائية”.
وبحسب بيان المكتب، “شارك الأعضاء الموفدون في حلقات عمل حول: مهارت تحقيق جرائم الإرهاب؛ ومهارات المرافعة، نظَّمها معهد البحوث الجنائية والتدريب في جمهورية مصر العربية، في إطار التعاون بين مؤسستيْ التحديث والتطوير لهيئتيْ النيابة العامة في البلديْن ” المركز والمعهد”.
ووفق البيان، “اختتم النشاطان، يوم الأربعاء 29 /1 / 2025، بحضور المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يمضي في إنفاذ اتفاقات تعاونه الدولي مع مؤسسات نظيرة. إجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الخميس، ٣٠ يناير ٢٠٢٥