خلاف في إيران بشأن شراء 9 ملايين لتر من الوقود المهرب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
دب خلاف بين عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني النائب علي رضا سليمي، ووزارة النفط في البلاد بعدما كشف الأول عن قيام طهران بشراء حوالي 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين يومياً.
وقال رضا سليمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، في معرض الإشارة إلى الخسارة اليومية البالغة 20 مليون لتر "إن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قال في البرلمان إننا نشتري ما يقرب من 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين؛ حتى تعرف من هو المهرب الذي تشتري منه! الدليل لك"، مبيناً "إن خسارة 20 مليون لتر كثيرة جدًا، وليست مزحة".
وفي سياق متصل، ردت وزارة النفط الإيرانية عبر بيان لها على ما ذكره النائب رضا سليمي، نافية "شراء الوقود من المهربين".
وجاء في هذا البيان الذي تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إنه "بينما ينفي هذا الخبر، فإنه يعلم أن الوقود الذي تحتاجه البلاد يتم شراؤه واستيراده من الأسواق العالمية ومن شركات وموردين عالميين موثوقين وبالمواصفات والمقاييس اللازمة".
وقالت وزارة النفط: "إن تعامل الحكومة الرابعة عشرة مع ظاهرة التهريب ليس نهجاً سلبياً ومستتراً، بل هو نهج فعال ومسؤول من أجل منع هدر الموارد الوطنية".
ويستمر تهريب الوقود في إيران، وخاصة في المناطق الحدودية، منذ عقود، ويزداد هذا الاتجاه مع ارتفاع سعر الصرف.
وبعد هذا البيان رد النائب علي رضا سليمي، على بيان وزارة النفط، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس"، "ماذا تنفي وزارة النفط!؟ تصريح الوزير موجود في الهيئة! (هيئة رئاسة البرلمان)".
وأضاف ماذا تنفي وزارة النفط؟ تصريحات الوزير (الصوتية موجودة في الهيئة) أم شيء آخر؟!!! شاهدتم نفي وزارة الاقتصاد وبعدها تم نشر فيديو كلام الوزير وانتشر النفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل خلال 2025
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأردف الوزير: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر