جهود قبلية تنهي قضية قتل بين آل جمعان وآل حيدر بعمران
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أنهى صلح قبلي بمحافظة عمران اليوم الأحد ، قضية قتل بين آل جمعان وآل حيدر من مديرية عمران، وقعت قبل نحو خمس سنوات.
وخلال الصلح القبلي، أعلن أولياء دم المجني عليه وليد حيدر العفو عن الجاني محمد صالح جمعان لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين، واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين.
وأشاد أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة بموقف آل حيدر في عفوهم عن الجاني من آل جمعان درءًا للفتنة وتجسيدًا لمبدأ التسامح والأخوة بين أبناء الوطن، وحل النزاعات والخلافات بين أبناء اليمن الواحد.
وأشارا إلى أهمية تعزيز اللحمة بين أبناء اليمن ونبذ الخلافات والنزاعات والتسامي فوق الجراح.
وأوضح المخلوس وأبو خرفشة، أن المواقف القبلية الأصلية تسهم في توحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الداخلي ولم الشمل وجمع الكلمة لإفشال مخططات الأعداء التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي.
فيما أكد الحاضرون من المشايخ والوجهاء، ضرورة تكامل الجهود وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الأمريكي، البريطاني، والصهيوني على الشعبين الفلسطيني واليمني.
وأشادوا بموقف أولياء الدم في العفو عن الجاني والذي يُجسد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة، حاثين أبناء القبائل على تعزيز مساعي الصلح وإنهاء الخلافات البينية ومعالجة النزاعات وإرساء ثقافة التسامح بين أبناء اليمن الواحد في ظل ما يمر به من عدوان وحصار تجسيداً لتوجهات القيادة الثورية في حل الخلافات وقضايا الثارات.
حضر الصلح قائد قوات الأمن المركزي العقيد حسين النمري والمشايخ محمد الطبيب عبدالله جمعان ونبيل جهلان وعبدالكريم داود وعدد من الوجهاء في مدينة عمران.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بین أبناء
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".