مجلس القيادة يصدر قرارًا بإعفاء مسؤولين في رئاسة الوزراء (وثيقة)
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (30) لعام 2024، الذي يوافق على نتائج تنفيذ القرار رقم (25) لعام 2024، والذي يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمعالجة المشكلات في جهاز رئاسة الوزراء.
وقد نص القرار على إعفاء كل من:
أنيس عوض با حارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء.
علي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
مطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار النقاط التالية:
1. الموافقة على إعفاء الأسماء المذكورة من مناصبهم، وكذلك المناصب الأخرى المرتبطة بهم.
2. تكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات في القضايا المنسوبة إلى الأفراد المعنيين، مع رفع النتائج إلى المجلس في غضون شهر من تاريخ القرار.
3. اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفقًا لما يقتضيه الوضع.
4. يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ 18 ديسمبر 2024، ويستمر حتى تنفيذ كافة بنوده.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الخلافات داخل جهاز رئاسة الوزراء وتحقيق استقرار أكبر في الأداء الحكومي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
السعودية تقيّد إصدار التأشيرات لـ14 دولة من بينها الأردن / وثيقة
#سواليف
في خطوة مفاجئة، فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا جديدة على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، من بينها الأردن، وذلك بدءًا من 13 نيسان (أبريل) 2025، وفقًا لوثيقة متداولة عبر وسائل الإعلام.
وتشمل القيود الجديدة جميع أنواع التأشيرات قصيرة الأجل، بما فيها تأشيرات زيارة الأعمال (للدخول الفردي والمتعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية.
وبحسب القرار، سيتم منع إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين من الدول المعنية بعد التاريخ المحدد، في حين يُسمح لحاملي التأشيرات السارية بالدخول إلى المملكة حتى 13 أبريل 2025 فقط، شريطة مغادرة البلاد قبل هذا التاريخ.
مقالات ذات صلةكما أوضحت الوثيقة أن عدم الامتثال للقرار قد يعرض المخالفين لحظر دخول المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويشمل القرار أيضًا تأشيرات الأعمال المتعددة، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها.
الدول المشمولة بالقيود:
الأردن
مصر
المغرب
تونس
اليمن
الجزائر
السودان
إثيوبيا العراق
نيجيريا
باكستان
بنغلاديش
الهند
إندونيسيا
ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن دوافع القرار، إلا أن مراقبين يُرجّحون أن تكون الخطوة مرتبطة بإجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بموسم الحج أو بترتيبات أمنية ولوجستية أخرى.