غزة تنزف والمستشفيات تحت القصف.. السيسي وماكرون يبحثان وقف المأساة

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الرئيسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشروعات التنمية بمصر.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما جرى التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس ماكرون على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة، معربا عن دعم فرنسا الكامل لمصر في سعيها نحو التوصل إلى تسوية تضمن أمن واستقرار المنطقة.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا كذلك تطورات الأحداث في سوريا، وشددا على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.
وفي ذات الإطار، تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، مع الدعوة لمواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد خلال الاتصال على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.
وأضاف الرئيس أنه يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولي.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، صباح الأحد، استشهاد وإصابة 7 مواطنين جراء قصف إسرائيلي لمستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.

وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «انتشال 7 شهداء وإصابات بينهم خطيرة، جراء الاستهداف الإسرائيلي للطابق العلوي في مبنى مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة».

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ450 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن قصف مستشفى الوفاء وسط غزة، والذي أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة العشرات، يمثل جريمة حرب صريحة وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف، موضحاً أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير البنية التحتية الصحية وإبادة المدنيين، مؤكداً أن استهداف المستشفيات يشكل خرقاً صارخاً للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة.

أشار مهران لـ صدى البلد، أن حصيلة الشهداء، التي تجاوزت 45,000 منذ بدء العدوان، تعكس نية واضحة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المنشآت الطبية، كما حدث في مستشفى الوفاء، يأتي ضمن محاولات الاحتلال لإضعاف صمود الفلسطينيين، ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات خلال 24 ساعة فقط، في ظل صمت دولي يفاقم معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.

دعا مهران المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في استهداف مستشفى الوفاء، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، محذرا من أن غزة تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والإبادة الجماعية في القرن 21، حيث نزح أكثر من مليوني شخص وتعرض الآلاف للإصابة أو الموت تحت الأنقاض، في ظل استمرار الحصار والقصف العشوائي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تطورات الأوضاع في سوريا المزيد مستشفى الوفاء التأکید على على أهمیة

إقرأ أيضاً:

المأساة المنسية في سجون العدو الإسرائيلي: استشهاد 5 أسرى نتيجة التعذيب (55 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة)

يمانيون../
أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد 5 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في سجون العدو خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن العدو ينفذ عمليات تصفية وقتل ممنهج بحق الأسرى والمعتقلين لديه.
ووصفت الهيئة ونادي الأسير -في بيان مشترك – ما يحدث في معتقلات العدو وسجونه بالكارثة الإنسانية المتصاعدة دون أدنى اعتبار للبشرية جمعاء، مطالبة بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم الممنهجة، وعلى رأسها جرائم التعذيب التي ستؤدي إلى نتيجة واحدة فقط هي استشهاد المزيد من الأسرى والمعتقلين.
والشهداء الذين تم الإبلاغ عن استشهادهم في سجون العدو هم: محمد رشيد عكه (44 عاما)، وسمير محمود الكحلوت (52 عاما)، وزهير عمر الشريف (58 عاما)، ومحمد أنور لبد (57 عاما)، وأشرف محمد عبد أبو وردة (51 عاما).https://qudsn.co/post/208307

وشدد البيان على أن ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحق الأسرى والمعتقلين، مضيفا أنه بالإعلان عن الشهداء الخمسة، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون العدو منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى 55 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن قضية استشهاد الأسرى الخمسة تشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي غير المنتهية، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة منذ 451 يوما بحق الشعب الفلسطيني.

أعداد الأسرى وقصص التعذيب
يبلغ عدد الأسرى في سجون العدو الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكثر من 10 آلاف و300 أسير، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش العدو، ومن بين الأسرى 89 أسيرة، وما لا يقل عن 345 طفلا، و3428 معتقلا إداريا، المؤسسات الحقوقية أكدت أن عدد من استشهدوا في سجون العدو حتى الحادثة الأخيرة تجاوز الـ55 شهيداً.
وتوقع البيان أن وتيرة أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون العدو، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب والتجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية.
حمّل بيان هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني العدو المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسرى، مجددا مطالبة المنظومة الحقوقية الدولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة العدو على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على العدو من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.

مصائر مجهولة وهويات مفقودة
قالت صحيفة هآرتس العبرية إن العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة يجهلون مصير ذويهم الذين كانوا محتجزين في السجون، بينما يدعي مسؤولو العدو عدم اعتقالهم أو احتجازهم، رغم أن آخر مرة شوهدوا فيها كانوا بقبضة الجنود أو أثناء اعتقالهم.
وفي الأشهر الأخيرة، قدّم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا لمعرفة مصير المفقودين، وتم رفض معظمها. ولكن في بعض الحالات، أدت إعادة الفحص إلى اكتشاف أن الأشخاص الذين زُعم أن العدو لا يملك معلومات عنهم موجودون في مراكز احتجاز إسرائيلية أو قد توفوا.
وإحدى تلك الحالات هو عبد الكريم الشنا الذي اعتقل أواخر يناير/كانون الثاني 2024 أثناء محاولته عبور حاجز عسكري جنوب خان يونس، بعد أن أمر العدو السكان بالإخلاء والتوجه إلى منطقة المواصي التي صنفها العدو “منطقة آمنة” رغم استمرار الهجمات فيها. ولمدة 5 أشهر، لم تسمع عائلته أي خبر عنه واستمرت في البحث عنه، إلى أن جاءهم أخيرا خبر عبر أسير مفرج عنه قال إنه شاهده في مركز اعتقال “شكما” في عسقلان، حيث تعرض للتعذيب.
وحاولت العائلة ترتيب زيارة لمحامٍ له، ولكن قيل لهم من قبل مصلحة السجون إنه ليس محتجزا هناك، بل في سجن عوفر. ولاحقا، عندما تواصلوا مع مركز السيطرة العسكرية للحصول على معلومات، أُبلغوا بأنه “لا توجد إشارة” إلى اعتقاله أو احتجازه.

وفي قضية أخرى، ذكرت “هآرتس” أن شخصين وهما مُنير الفقوعي وابنه ياسين، اكتشف أنهما توفيا أثناء احتجازهما بعد أن ادعى العدو أنه “لا توجد إشارة” إلى اعتقالهما، وتم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية حول وفاتهما، وما زال مستمرا.
كما أن هناك فلسطينيا من غزة تم احتجازه من قبل العدو نهاية مايو/أيار 2024، وعندما طلبت عائلته من العدو تحديد مكانه، قوبل الطلب برد يفيد بأنه “لا توجد إشارة إلى الاعتقال أو الاحتجاز”. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه بعد حوالي شهرين، وقال إنه كان محتجزا طوال تلك الفترة من قبل العدو داخل القطاع ونُقل من مكان إلى آخر.

وحالة أخرى من حالات الاختفاء لأب وابنته البالغة من العمر 5 سنوات من عائلة العجور. تفيد الأم بأن آخر مرة رأتهما فيها كانت في 24 مارس/آذار عندما كانا يقيمان في منزل قريب بالقرب من مستشفى الشفاء في حي الرمال بمدينة غزة، بعد أن تم إجلاؤهما من حي تل الهوى في وقت سابق من الحرب.
وأضافت “كنا تحت الحصار لمدة أسبوع، وفي اليوم السابع دخل الجنود منزلنا وبدأوا بإطلاق النار فورا، كنت حاملا وأصبت في بطني، وأصيب زوجي في ساقيه، وأصيبت ابنتي في كتفها”.
ووفقا للأم المكلومة، أخذ الجنود ابنتها الصغيرة إلى غرفة أخرى لعلاج إصابتها.، وقالت “وجهوا أسلحتهم نحوي وقالوا: عليك مغادرة المنزل إلى الجنوب، ثم طلبت منهم أن يعطوني ابني الصغير البالغ من العمر 4 سنوات، وغادرت، ومنذ ذلك الحين، لا أعرف ما الذي حدث لزوجي أو ابنتي”.
وعندما عاد بعض أفراد العائلة إلى المنزل بعد أسبوعين، اكتشفوا أنه تم قصفه، لكنهم لم يعثروا على أي جثث هناك.
وبالنسبة لعائلة العجور، رد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي بأن “الحالة الموصوفة غير معروفة. نؤكد أن الأب لم يُعتقل ولم يصل إلى مراكز احتجاز الجيش”. وامتنع جيش العدو -وفقاً للصحيفة- عن التعليق على الحالات الأخرى أو الادعاءات العامة بشأن صعوبة تحديد أماكن المعتقلين.

بدوره قدم مركز حماية الفرد (هموكيد) 27 التماسا للكشف عن مصير المفقودين، ما أدى في بعض الحالات إلى إجبار العدو على الاعتراف باحتجازهم.
ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا العديد من الالتماسات، ما أثار اتهامات بأنها “تكتفي بتصديق” تصريحات العدو ومصلحة السجون دون مراجعة قضائية حقيقية.
ومن جهتها أشارت المديرة التنفيذية للمركز جيسيكا مونتيل إلى أن “مئات الأشخاص اختفوا بعد احتجازهم من قبل العدو، إما أن جيش العدو يرفض تقديم المعلومات أو لا يوثّق التعامل مع المدنيين على الإطلاق، ما يخلف حالة من انعدام العدالة”.
وقبل أيام أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير إسلام السرساوي (42 عاما) من حي الشجاعية في قطاع غزة، والذي اعتقل خلال الاقتحام الأخير لمستشفى الشفاء، جراء تعرضه للتعذيب داخل معسكر “سدي تيمان” الإسرائيلي سيئ السمعة.
وقالت الهيئة إنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن السرساوي استشهد قبل 4 أشهر، مشيرة إلى أنه واحد من بين العشرات الذين استشهدوا في السجون ومعسكرات العدو الذي يواصل إخفاء هوياتهم.

1. آثار تعذيب الاحتلال الشديد على جسد أحد الأسرى من قطاع غزة الذين أفرج عنهم العدو الصهيوني .
1:00
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، أعتق العدو العديد من سكان غزة، بعضهم نُقل إلى مراكز اعتقال داخل الأراضي المحتلة، وآخرون احتُجزوا لفترات في القطاع، ومعظمهم اعتُقلوا بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الذين يسمح حاليا باحتجازهم لمدة 45 يوما دون رؤية محامٍ.
ولعدة أشهر، يرفض كيان العدو الإسرائيلي تقديم أي معلومات لعائلات المحتجزين بشأن مصيرهم، وفي الوقت نفسه أوقفت السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن معتقلين فلسطينيين من سكان قطاع غزة -أفرج عنهم العدو الإسرائيلي مؤخرا- قولهم إن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية محتجز في قاعدة “سدي تيمان” العسكرية سيئة السمعة التي يستخدمها كيان العدو مركز احتجاز.
وقالت الشبكة إن معتقلين فلسطينيين اثنين أفرج عنهما جيش العدو الإسرائيلي هذا الأسبوع، قالا إنهما شاهدا مدير مستشفى كمال عدوان في المعتقل، في حين قال معتقل آخر أفرج عنه مؤخرا إنه سمع اسم أبو صفية ينادى به في مكان الاحتجاز.
وكانت قوات العدو قد اعتقلت الطبيب أبوصفيه قبل أيام إثر عملية اقتحام كبيرة للمستشفى الذي يديره أبوحسام تلاه قيام العدو بإحراقه والتنكيل بمرتاديه من المرضى والكادر الطبي العامل فيه.

موقع أنصار الله يحيى الشامي

مقالات مشابهة

  • رئيس«التأمين الصحى» يعقد اجتماعًا مع مديري الأفرع والمستشفيات لمتابعة سير العمل
  • المأساة المنسية في سجون العدو الإسرائيلي: استشهاد 5 أسرى نتيجة التعذيب (55 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة)
  • تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة جراء الأمطار والبرد الشديد (شاهد)
  • شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بحماية الطواقم الطبية والمرضى والمستشفيات في غزة
  • لبنان... نكران المأساة واللهو السياسي
  • (مواجهة التأكيد)
  • وقفة حاشدة في الظهار بإب تجدد التأكيد على نصرة فلسطين ومواجهة العدوان
  • غزة تنزف والشعوبُ العربية ما تزالُ في سباتها!
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. «ماكرون» خلال اتصال هاتفي مع السيسي: مستعدون لمواصلة الأعمال الإنسانية المشتركة بين فرنسا ومصر