الشاطبي.. حياة "3"

ينص الدستور المصري على أن (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم أيضًا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته، أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون).

باختصار.. يجب على الدولة أن تقدم الخدمات الصحية اللازمة لمواطنيها، وذلك بتوفير خدمة علاجية ملائمة بكل ما تستلزمه من مستشفيات، وأطباء وتمريض، وأجهزة طبية وأبحاث علمية ودواء فعال وآمن.. الخ، مع ضمان توافر تأمين صحى شامل لكل مواطن، فالاهتمام بصحة المواطن ليس اختيارًا، وإنما فرض على دولة تسعى للتنمية- والتنمية بمفهومها الشامل تعتمد في الأساس على تنمية الإنسان- فينبغي أن تكون الصحة هي أولى الأولويات، ولا بد من تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بها كمسئولية أساسية للدولة، ولكن في ظل الظروف الراهنة ينبغي مساهمة المجتمع للنهوض بالخدمة الصحية، وإيجاد سبل تمويل تغطى التكاليف الباهظة المطلوبة من أجل ذلك.

وللمقال بقية..

المصدر: الأسبوع