الاقتصاد نيوز - متابعة

 قال وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.

وتولى لومبار قبل مجيئه إلى الوزارة منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية. وسيتولى الآن مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل كانون الأول وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.

ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال لومبار لصحيفة لا تريبون ديمانش "نحن بحاجة إلى تعديل مشروع الموازنة هذا من أجل وضع موازنة جيدة، باستهداف عجز يزيد قليلاً عن 5% من أجل حماية النمو".

وأضاف أنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وإن المناقشات ستساهم في صياغة مقترحات الحكومة بشأن الموازنة. وتم تعيين لومبار يوم الاثنين الماضي لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

وقال بايرو، الذي يفتقر مثل سلفه ميشيل بارنييه إلى أغلبية في البرلمان، إنه يهدف إلى الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف شباط.

الرهان الآن هو أن ينجح رئيس الحكومة الجديد في قيادة البلاد نحو الاستقرار وتجنب مزيد من الأزمات، خاصة في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الساحة السياسية الفرنسية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

من جديد.. الموازنة والحشد على طاولة البرلمان العراقي

من جديد.. الموازنة والحشد على طاولة البرلمان العراقي

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • أصوات فكرية تطرح أسئلة الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي
  • النائب كنعان اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن: الإصلاح المالي لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
  • من جديد.. الموازنة والحشد على طاولة البرلمان العراقي
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 48.5%