وزيرا الطاقة والري يحلان بوهران في زيارة عمل وتفقد مشتركة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
حلَّ مساء اليوم بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الري، طه دربال، مرفوقين بوفد رفيع المستوى.
وذلك تحسبًا لزيارة العمل والتفقد المقررة ليوم غد الاثنين 30 ديسمبر 2024.
وضم الوفد الرؤساء المدراء العامون لكل من سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب الرؤساء المدراء العامون لمجمع الدراسات والإنجازات، ومجمع كوسيدار، وعدد من إطارات قطاعي الطاقة والري.
وكان في استقبال الوفد الرسمي والي ولاية وهران، سمير شيباني، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي، وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية.
كما تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج عمل مكثف يستهدف متابعة وتدشين مشاريع استراتيجية حيوية تعكس التزام الدولة بتطوير قطاعات الطاقة والري وتعزيز البنى التحتية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فيديو. فضيحة التلاعب بالأسعار تتفجر خلال زيارة وزيرة الصيد البحري لسوق السمك بالدار البيضاء
زنقة20| الرباط
شهد أكبر سوق للسمك بالدار البيضاء تلاعبًا مثيرا قبيل زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، حيث قام “شناقة” السمك بتغيير المنتجات المعروضة للحظات قبل وصول المسؤولة، وفقا لشهادات عدد من بائعي السمك.
وأكد التجار، أن ما تم عرضه أمام كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، يختلف تمامًا عن الواقع اليومي للسوق، حيث تم استبدال الأسماك القديمة بأخرى جديدة، كما جرى التلاعب بالأسعار لتقديم صورة مغايرة عن حقيقة الوضع.
وفي تصريحات خطيرة، كشف مجموعة من الباعة، أن سمك السردين الذي عُرض أمام زكية الدرويش غير صالح للاستهلاك البشري ويُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما يفسر انخفاض سعره.
وأوضح الباعة، أن الأسعار الحقيقية لهذا الصنف لا تزال مرتفعة بسبب المضاربين الذين يسيطرون على منافذ أسواق السمك بالعاصمة الإقتصادية.
وطالب المتضررون بتشكيل لجان رقابية صارمة لملاحقة المتلاعبين ومعاقبة المخالفين، مشيرين إلى أن التلاعب لا يقتصر فقط على السردين، بل يشمل مختلف أنواع الأسماك، حيث يتم تهريب أجود الأصناف إلى الفنادق الفاخرة ومصانع بالخارج دون احترام القوانين المنظمة للقطاع.
إلى ذلك دعا التجار إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لضمان الشفافية وحماية المستهلك المغربي من المضاربة والاحتكار، مؤكدين أن الفوضى في قطاع تسويق الأسماك تحتاج إلى حلول جذرية لوقف هيمنة الوسطاء والمضاربين.