12 مليار دولار من الجالية.. المغرب يتصدر تحويلات الأموال الإفريقية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
في تقرير حديث للبنك الدولي، يُتوقع أن تصل تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في عام 2024 إلى حوالي 685 مليار دولار، مع تصدر العديد من الدول الإفريقية لائحة المستفيدين. في هذا السياق، يبرز المغرب كأحد أبرز الوجهات في القارة، حيث من المتوقع أن يستقبل 12 مليار دولار من مواطنيه المقيمين في الخارج، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة في إفريقيا والـ14 عالميًا.
تعد هذه التحويلات عاملاً أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في تحفيز الاستهلاك المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع التنمية. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، يظل المغرب واحدًا من أكبر المستفيدين من هذه التدفقات المالية، إلى جانب دول أخرى مثل مصر ونيجيريا.
على مستوى القارة الإفريقية، يحتل المغرب المرتبة الثالثة بعد مصر ونيجيريا في حجم تحويلات المغتربين، إذ يُتوقع أن يستفيد من 12 مليار دولار. وفي المقابل، تستقبل مصر نحو 22.7 مليار دولار، فيما تستفيد نيجيريا من 19.8 مليار دولار.
ويوضح هذا التقرير الأثر الكبير للتحويلات على الاستقرار المالي لهذه الدول، حيث تفوق هذه التدفقات المالية قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات التنموية في بعض الحالات.
يُظهر التقرير أن هذه الأموال تُعد مصدرًا حيويًا للإعانات الاقتصادية، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا أو تلك المتأثرة بالنزاعات. في بعض البلدان الإفريقية مثل الصومال وإريتريا، توفر التحويلات ضمانًا لبقاء العديد من الأسر، في وقت تصارع فيه المساعدات الإنسانية للاستجابة للاحتياجات الأساسية.
على الصعيد العالمي، تظل الهند في الصدارة من حيث حجم التحويلات، مع حوالى 68 مليار دولار، تليها المكسيك بـ 68.2 مليار دولار. وتؤكد هذه الأرقام الدور المتزايد للمغتربين في دفع اقتصادات بلادهم إلى الأمام، رغم التحديات التي قد تواجه بعض المناطق بسبب قلة الاستثمارات المباشرة والمساعدات التنموية.
في ظل هذه الأرقام المبهرة، يظهر المغرب كأحد الوجهات الأكثر استفادة من تحويلات المغتربين، ويعد هذا مؤشرًا مهمًا على قوة الجالية المغربية في الخارج وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 12 مليار دولار إفريقيا استثمار استثمارات أجنبية استقرار مالي اقتصاد اقتصاد عالمي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أوروبا تحجب مليار يورو عن هنغاريا لانتهاكات سيادة القانون
فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب انتهاكاتها لسيادة القانون.
ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية الأربعاء.
ويتعلق الأمر بـ 1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن هنغاريا تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
لجنة الاقصى تشيد بعمليات القوات المسلحة وتنتقد التواطؤ التركي