29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا بانفجار مستودع أسلحة قرب دمشق، مرجحًا أن تكون الحادثة ناجمة عن قصف إسرائيلي للموقع.
وقال المرصد إن “الانفجار استهدف مستودعاً للأسلحة، كان تابعاً للنظام السابق، بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق”.
ورجح المرصد أن “يكون الانفجار ناجما عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية في إطار سعي إسرائيل لتدمير كامل مخزون سلاح قوات النظام السابق”.
في 8 كانون الأول، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، ليُختتم بذلك 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.
وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية أسفرت عن تدمير طائرات حربية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي في عدة مواقع عسكرية بسوريا.
كما أعلنت إسرائيل عن انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع سوريا في عام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان، التي تسيطر عليها إسرائيل منذ 1967.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : “إسرائيل” تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا.
وذكر في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ “إسرائيل” تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية”.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح “إسرائيل” في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية”؟.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ “إسرائيل” ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال”.
وقالت بسطامي:”صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية