الزكاة والضريبة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 30 يونيو 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
أخبار متعلقة "الجوازات" تكشف عن استعداداتها لاستقبال رحلات رالي داكار السعوديةبالصور.. تدشين ثاني أكبر حديقة في جدة بتكلفة 19.8 مليون ريالويُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل.
مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســتقدم أو تعدل أو للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.
يأتي هذا شريطة أن يُقدم الطلب في أثناء سريان المبادرة وأن يلتزم بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضرائب في السعودية - مشاع إبداعيمخالفات التهــرب الضريبـيوأكدت أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي سُدت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة والغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات.
يأتي بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية.مخالفات الضبط الميدانيهذا إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية. وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها.
ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين المالية السعودية السعودية أخبار السعودية هيئة ضريبة القيمة المضافة الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
محمد مندي: تفعيل مبادرة الـ15% جاء في توقيت حاسم لتعزيز الصناعة المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بتفعيل المرحلة الاولي من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة 15%، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
واكد مندي في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الخطوة ستكون حافزًا قويًا لتعزيز الصناعة المحلية وتمكين المصنعين من مواصلة النشاط الإنتاجي بكفاءة.
ضرورة تفعيل المبادرة
وأوضح مندي أن تفعيل هذه المبادرة يأتي في توقيت حاسم لمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة، مما أثر سلبًا على قدرة المصانع على المواصلة والتوسع.
وأشار إلى أن توفير تمويل بفائدة مخفضة سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، مما ينعكس بدوره على استقرار الأسعار ويحد من معدلات التضخم.
واكد عضو مجلس ادارة غرفة الأخشاب أن هذه المبادرة ستساعد في تعميق التصنيع المحلي"، من خلال تمكين المصنعين من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، مما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الواردات.
وتابع حديثه قائلاً : "هذا التمويلات ستوفر السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول للتمويل البنكي مرتفع الفائدة".
وتوقع مندي أن تؤدي المبادرة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، معربًا عن أمله في أن يتم توسيع نطاقها ليشمل المزيد من القطاعات الصناعية الحيوية.
تبسيط الأجراءات
كما دعا مندي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المصنعين على التمويل في أسرع وقت لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه أشاد مندي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، معتبرًا إياه "قرارًا هاماً " سيسهم في إنعاش القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي.
وأكد مندي أن هذا التخفيض سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وسيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تُترجم هذه الخطوة إلى مزيد من التيسير الائتماني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والحد من التضخم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو