تأييد حبس المتهم الثاني في حريق استوديو الأهرام 3 سنوات ورفض الاستئناف
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من المتهم الثاني في قضية «حريق استوديو الأهرام»، وتأييد حكم حبسه 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح العمرانية الجزئية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024، المعروفة إعلاميا ب «حريق استوديو الأهرام»، بالحبس 3 سنوات على 4 متهمين من شركة الإنتاج الفني والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مؤقتة.
كشفت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحريق نشب يوم 16 مارس 2024 داخل استوديو الأهرام في منطقة العمرانية، متسببًا في تدمير أجزاء واسعة من الاستديو وعدد من المباني المجاورة، حيث تضرر 10 عقارات تضم 46 شقة، كما قدرت الخسائر المادية بـ25 مليون جنيه.
وذكرت حيثيات القضية أن «الحارة الخشبية» داخل الاستديو، المستأجرة لتصوير عمل فني بعنوان «مسلسل المعلم» كانت مركز الحريق، ورغم ادعاءات المسؤولين عن اتخاذ إجراءات تأمين كافية، فإن التحقيقات أثبتت تقصيرًا في اشتراطات السلامة والأمان مما تسبب في الكارثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفض الاستئناف حريق استوديو الأهرام استودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتغريم المطرب مصطفى كامل في سب عضو نقابة الموسيقيين
أودعت محكمة جنح عابدين، حيثيات حكمها بتغريم المطرب مصطفى كامل 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف، عضو بنقابة المهن الموسيقية.
وقالت محكمة في حيثيات حكمها، إن مصطفي كامل سب وقذف المجني عليه بعبارات وألفاظ من شأنها تخدش الشرف والاعتبار، وكان ذلك بالطرق العلانية على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المسموعة.
وأضافت المحكمة، أن ما أثبته المجني عليه، بمحضر جمع الاستلالات المؤرخ 6 أكتوبر لسنه 2022، أنه وحال تولي المتهم مهام عمله نقيبا للمهن الموسيقية، عقد مؤتمرا صحفيا داخل بهو النقابة، بإعلان خبر إيقافه وتجميد عضويته، بصفته سكرتير عام النقابة، وتلى بعض القرارات منها ما يمس سمعته، واتهمه بالفساد، والانحراف الإدارى، واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر.
كما أوضحت، أنه باستجواب المدعو مصطفي كامل أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر وحال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقية، للنظر في أوضاع النقابة، والشكاوى المقدمة ضد المجني عليه، والتي ثبت صحتها، وعليه تم إحالته للتحقيق الإداري، وتم شطبه نهائيًا من جداول النقابة، وأنه عقب انتهاء اجتماع المجلس، أعلن تلك القرارات بالبهو الخاص بالنقابة، وحيث قال إن ما جاء بالمقطع المصور، هو مجرد إبداء الرأي في طريقة عمل المجني عليه، ولا يقصد بذلك التشهير به.
وأشارت الحيثيات، إلى أن النيابة العامة، خلال فحص مقطع الفيديو المصور المقدم من المجني عليه تبين ظهور المتهم ممسكًا بيده ميكروفون، وأمامه عدة ميكروفونات لبرامج صحفية، قائلًا: اعتماد البيان الصادر من النقيب العام، وأعضاء مجلس بإجماع الحضور، نظرًا لما مرت به النقابة، من سيطرة تامة، وانحراف إداري، واستخدام السلطة والنفوذ، وكل أدوات التهديد والترهيب، والترويع، وما طال النقابة من سمعه، يتلخص في مجملها اتهامات بالفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، ولذلك قررنا إحالة (أحمد.ر)، إلى التحقيق، بمعرفة لجنة مُشكّلة من مستشاري مجلس الدولة، وعضوان من مجلس الإدارة، وعضو من الجمعية العمومية، المشهود لها بالنزاهة.
تابعت الحيثيات، أن وكيل المجنى عليه، حضر الجلسات، وتقدم بدعوى تعويض، بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم مستنداته ودفاعه، كما مثل المتهم بوكيل عنه، وادعى مدنيا بمبلغ خمسين ألفا وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم مستنداته ودفاعه، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، في القضية رقم 1905 لسنه 2023، جنح عابدين، واحتياطيًا طلب البراءة، وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم، الذي أعلنته في جلسة اليوم.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر