بريطانيا تتخذ قرارا مفاجئا بشأن أسماء الأسد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الرئيس السوري السابق وزوجته (وكالات)
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن حكومة بلادها لن تسمح لأسماء الأسد بالعودة إلى البلاد، لأن القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية.
وفي التفاصيل، كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن زوجة الهارب بشار الأسد، التي تعاني من مرض خطير، مُنعت من العودة إلى بريطانيا لتلقي العلاج من السرطان بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها.
ووفق الصحيفة البريطانية، لن تتمكن أسماء الأسد، 49 عاماً، من العودة إلى موطنها لندن بدون وثائق سفرها الرسمية، وسط تقارير تفيد بأنها مريضة بشدة بسرطان الدم ولديها فرصة 50-50 فقط للبقاء على قيد الحياة.
يشار إلى أن ذلك يأتي بعدما غادر والدها طبيب القلب الشهير فواز الأخرس عيادته في هارلي ستريت فيما يبدو أنها محاولة لرعاية ابنته التي فرت إلى روسيا بعد سقوط نظام زوجها.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أسماء الأسد بريطانيا بشار الاسد سوريا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.