جريمة شنعاء.. نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة قتلة الصحفي المقري بعد إعدامه على يد القاعدة في حضرموت
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، إعدام تنظيم القاعدة للصحفي محمد علي المقري مراسل قناة اليمن اليوم بحضرموت، بعد أكثر من 9 سنوات على إخفائه وعدم الكشف عن مصيره.
ونعت النقابة في بيان لها، الصحفي محمد المقري، المختفي منذ 12 أكتوبر 2015م بعد أن أعلنت ما تسمى بـ "قاعدة تنظيم الجهاد" في جزيرة العرب أمس الأول الجمعة قتله في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة "التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين" في جريمة ارهابية وبشعة استهدفت حياة كثير من المدنيين.
واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الشنعاء بحق صحفي ومدنيين من قبل جماعة إرهابية متطرفة، والإعلان عنها بعد أكثر من تسع سنوات على اختطاف الزميل المقري، وما خلفته هذه السنوات من معاناة الفقدان لأسرته وزملائه ومهمة البحث الموجعة عن مصيره خلال السنوات الماضية.
واعتبر البيان، هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرة على مدينة المكلا في عام 2015م ومن ثم انسحبت بعد عودة قوات الحكومة الشرعية إلى المدينة.
وأكدت النقابة على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية.
وجددت نقابة الصحفيين استنكارها للجريمة الدخيلة على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، والمعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة، مؤكدة على حقها في مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة.
ودعت النقابة السلطات المعنية للتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الزميل وتسليمه لأسرته.
وخلال السنوات التسع الماضية ظلت نقابة الصحفيين اليمنيين تتابع قضية اختفاء الزميل المقري، مع الجهات المعنية بمساندة من الاتحاد الدولي للصحفيين مذكرة بها في تقاريرها وبياناتها الدورية وفي الفعاليات والمحافل الحقوقية العربية والدولية دون أن تلقى اذان صاغية او استجابة من الجهات المعنية ترقى إلى مستوى الحدث.
وتعرض الصحفي المقري، للإختطاف في 12 اكتوبر 2015 اثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المكلا المقري الصحافة اعدام نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الصحفيين توضح قرار إيقاف التعامل مع عدد من معامل التحاليل
أصدرت نقابة الصحفيين، بياناً أوضحت فيه قرار إيقاف التعامل مع "المختبر" و"البرج" و"ألفا".
أولاً: لماذا قرار إيقاف التعامل مع المعامل الكبرى؟
تنص العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين، والمعامل الثلاثة على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، وللأسف الشديد عندما استلم المجلس الجديد المهمة وجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة تزيد على أسعار أي معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر قليلًا عن أسعار نقابة الأطباء، بل في نهاية العام الماضي وجدنا الأسعار المقدمة لنا تصل فيها الزيادة إلى 42%.
لهذا رفضنا أي زيادة، وتم تثبيت أسعار السنة السابقة وكان هذا أقصى شيء يمكن فعله.
ثانيًا: كيف حصل ذلك الخلل؟
في أواخر عام 2018م، كان اتحاد نقابات المهن الطبية بلا مدير يقر الزيادة السنوية، وهنا تفتق ذهن المسئولين عن صدور قائمة لقيطة تدعى (المهن غير الطبية)، للتعامل بها مع النقابات الأخرى، بزيادة وقتها تزيد في 2019م على أسعار نقابة الأطباء بـ 10%، وللأسف وافق المسئولون حينها في نقابة الصحفيين على الزيادة بالمخالفة للتعاقد، ثم ظلت هذه الزيادة تتزايد سنويًا عامًا تلو الآخر حتى وصلت النسبة إلى 30%.
ثالثًا: ما الأمثلة على ذلك؟
تخيل لو أن لك أخًا في الأسرة مشتركًا في اتحاد نقابات المهن الطبية، صورة الدم تكلفتها في العام الجديد 51 جنيهًا بينما في قائمة المهن غير الطبية 90 جنيهًا. هذا الفرق لا يمكن قبوله، خاصة أن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت على العام الماضي بنسبة 20% نتيجة زيادة الأسعار، فصورة الدم كانت بـ 43 جنيهًا وصلت في العام الجديد إلى 51 جنيهًا.
رابعًا: إلى أين وصل التفاوض؟
استمر التفاوض خلال الفترة الماضية، وتمسكت النقابات الثلاث بأن يعود الشيء لأصله؛ لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت زيادة كبيرة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدمنا بتنازل وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية لكن للأسف المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.
خامسًا: ماذا فعلت نقابة المحامين العام الماضي؟
عندما هددت المعامل الثلاث نقابة الصحفيين بوقف التعامل بسبب عدم رفضنا زيادة الأسعار المبالغ فيها (42% عن نقابة الأطباء)، تواصل السيد النقيب الأستاذ خالد البلشي مع الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، واتفقا أن يكون التوقيع مشتركًا، وعندما هددت المعامل نقابة المحامين بخطاب، قامت النقابة بغلق السيستم على المعامل الثلاث لفترة، ترتب على ذلك عودة المعامل مرة أخرى للتفاوض، وبالفعل تم الاتفاق على تثبيت السعر مع الصحفيين، وعدم زيادته خلال العام الماضي، وكذلك أجبرهم نقيب المحامين على عدم إقرار أي زيادة إلا بعد الانتخابات (كانت في مارس) ثم وافق على الزيادة لهم شهر مايو من العام الماضي، ورغم الزيادة التي أقرها إلا أن أسعار المحامين والمهندسين بقيت أقل من أسعار الصحفيين بنسبة تزيد على 12% رغم قيامنا بتثبيت الأسعار، حيث إنه لم يكن متاحًا تخفيض الأسعار عما وافقت عليه المجالس السابقة.
سادسًا: ما الأضرار الأخرى التي تقع على الصحفيين دون غيرهم؟
الضرر الأول: أسعار نقابة الصحفيين تزيد 30% على أسعار اتحاد نقابة المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد، الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.
الضرر الثاني: كل نقابة من النقابات، اتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء - الأسنان ـ البيطريين - الصيادلة ) - المحامين - المهندسين يحصلون عن على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل في حين نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط.
الضرر الثالث: كل النقابات السابقة لديها أسعار في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، لكن للأسف نقابة الصحفيين أسعارها في القاهرة الكبرى هي نفس أسعار المحافظات، وذلك في إطار التبعات الموروثة التي سعينا لتصحيحها، وللتوضيح في العام الجديد 2025م، قيمة تحليل صورة الدم في اتحاد نقابات المهن الطبية بلغت 51 جنيهًا بينما المحافظات في العام الجديد قيمتها 43 جنيهًا، وهي أرقام تحقق مكاسب للشركات، ورغم ذلك يصرون على فرض سعر جديد أغلى.
الضرر الرابع: نحن النقابة الأقل عددًا بين كل النقابات الأخرى، وهو ما يدفع الجهات الطبية إلى التعامل معنا من منظور هذا العدد، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنحنا مميزات كبيرة في التفاوض مع الجهات، ويعالج نقطة العدد التي نعانيها، فيما يستفيدون هم من قدرتنا على الضغط والنشر الصحفي الواسع، وكل التعاقدات الجديدة تكون مشتركة بمزايا أكبر في الأسعار والخصومات. فأعداد المشتركين في مشروع علاج الصحفيين تصل إلى 33 ألف مشترك، في حين في المحامين والمهندسين تتجاوز مليون و200 ألف مشترك، وهو عدد يبلغ 3 أضعاف المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية.
الضرر الخامس: الخضوع لممارسات الشركات سيؤدي لزيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، خاصة أن المعامل الثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 30% من ميزانية المشروع، وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراكات بنسب كبيرة لتعويض الفارق وهو ما يجب التصدي له، ولقد رفضنا عرضًا من المعامل بتحمل الأعضاء فارق هذه الزيادات في محاولتهم لتمرير ذلك.
سابعًا: رسالة أخيرة للأساتذة والزملاء الصحفيين
تصحيح هذا الخلل الكبير هو أمر واجب وضروري؛ حفاظًا على حقوق الصحفيين في المقام الأول، ثم حقوق النقابة التي تم إهدارها لسنوات. فالصحفي ليس أقل من المهندس، ولا المحامي، ولا الطبيب، ولا الصيدلي، ولا البيطري. ما يتم حاليًا هو دفاع عنكم، وعلينا استخدام البدائل التي سيتم نشرها، وستكون هناك عروض من المعامل البديلة لرفع العبء عن كاهل الصحفيين.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر