الحرية المصري: إحياء صناعة الغزل والنسيج يعيد الريادة للقطن المصري عالميا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الاهتمام الذي تقدمه الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، لإحياء صناعة الغزل والنسيج، وتطويرها كخطوة حاسمة لاستعادة الريادة المصرية في هذا المجال، تم ترجمته بمزيد من الجهود التي جعلت مدينة المحلة الكبرى أكبر القلاع الصناعية في مصر، وتركزت على تحديث البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتحديث المصانع القديمة وإنشاء مصانع جديدة مزودة بأحدث المعدات العالمية، مما يضمن تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات المصرية لتتنافس بقوة في الأسواق الدولية.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن الدولة عملت أيضاً على تطوير منظومة زراعة القطن المصري، المعروف بجودته الفائقة، لضمان توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، حيث تم توسيع الرقعة الزراعية وتحسين أساليب الزراعة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على سمعة القطن المصري عالمياً، كما شملت هذه الجهود تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.
ولفت عبد الهادي، أن مصر تسعى ليس فقط لإحياء صناعة الغزل والنسيج، بل لجعلها نموذجاً يحتذى به في تطوير الصناعات التقليدية وربطها بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة والعالم.
وأضاف عبد الهادي، أن الدولة المصرية تبنت رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية، من خلال ربطها بسلاسل القيمة العالمية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وكذلك التركيز على خلق منظومة متكاملة تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة إلى التصنيع والتصدير، مما يعزز قدرة القطاع على المساهمة بشكل فعال في زيادة الناتج القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغزل والنسيج لجنة المشروعات الصغيرة عيد عبد الهادي الحرية المصري المزيد عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.