ترحيب فلسطيني بإدراج مستعمرين وكيانات إسرائيلية على قائمة الإرهاب الوطنية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن ترحيبه الكامل بقرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، الذي أعلن اليوم /الأحد/، بشأن إدراج دفعة جديدة مكونة من 19 اسمًا جديدًا من المستعمرين وكياناتهم الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية.
وأكد المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستعمرين ومنظوماتهم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن.
وأشاد بجهود اللجنة في متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لمحاصرة هذه الكيانات ومن يدعمها على المستويين الوطني والدولي.
كما دعا إلى مزيد من التعاون الدولي لتجريم هذه الممارسات العدائية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في مقاومة الاحتلال والاستيطان غير الشرعي.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدراك خطورة هذه الكيانات، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر