بعد تصدرها التريند.. تعرف على أكثر إطلالات هيفاء وهبي جرأة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تصدرت الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن قام مدير أعمالها بتوجيه تهمة إساءة للمصريين لها.
سبب تصدر هيفاء وهبي التريندوتقدم خالد التهامي مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا بتقديم شكوى رقم 1225 في يوم 22 ديسمبر لعام 2024، وذلك بتهمة سب المصريين، وقام بتقديم الشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.
ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية صور لـ إطلالات هيفاء وهبي الأكثر جرأة..
دعم المصريين لـ هيفاء وهبيومن جانبة، حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة على دعمها، وخاصة على منصة أكس حيث أصدروا هاشتاج "هيفاء وهبي تحب المصريين"، وقال أحد المتابعين: ولا ممكن ابدا حدا يشكك بمحبة هيفاء وهبي تجاه الشعب المصري والعكس ايضا كل شي بكوم وحب هيفاء وهبي لمصر كوم لوحده، بدي قول ماولدته امه إلى هدفه يعمل كراهية وحقد ويحاول يخرب هالمحبة، وهيفاء وهبي كل لما يسألوها اي بلد بتحبيه من بعد لبنان جوابها بيكون" مصر".
أحدث أعمال هيفاءوهبيومن ناحية اخري، تعاقدت هيفاء وهبي على بطولة مسلسل جديد بعنوان “المشتبه الرابع”، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، والمسلسل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، حيث يُتوقع أن يقدم تجربة درامية استثنائية تثير أهتمام الجمهور وتضيف إلى مسيرة هيفاء وهبي الفنية المليئة بالنجاحات.
آخر أعمال هيفاء وهبيوكان آخر أعمال هيفاء وهبي، أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحدث إطلالة هيفاء وهبي أحدث أعمال هيفاء وهبي هيفاء وهبى هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية