السودان يرفض تقريرا أمميا وصف الوضع في البلاد بالمجاعة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عبّر وزير الزراعة السوداني أبوبكر عمر البشرى عن رفضه تقريرا أمميا يصف وضع الأمن الغذائي في البلاد بالمجاعة، معتبرا ذلك ادعاءات لخدمة أجندة سياسية، كما انتقدت وزارة الخارجية التقرير نفسه الصادر الثلاثاء الماضي.
وكانت "لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" نشرت الثلاثاء الماضي تقريرها عن السودان، وهذه اللجنة بمثابة مرصد عالمي للجوع يضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، وأكدت أن السودان يشهد مجاعة غير مسبوقة، وأن 24.
ولفت التقرير إلى رصد مجاعة في 5 مناطق بالبلاد، وستكون هناك مجاعة في 5 مناطق أخرى بحلول مايو/أيار 2025.
في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، قال وزير الزراعة السوداني "لدينا تحفظات على تقرير لجنة مراجعة المجاعة، في منهجية عملها المتمثل في طرق جمع المعلومات وتحليلها، وأرقامها غير واقعية"، مضيفا أن تقرير اللجنة لم يأخذ بشواغل السودان في الأمن الغذائي، ولم نطلع على التقرير إلا بعد صدوره.
وأشار الوزير السوداني إلى أن التقرير يغطي مسوحات في 15 ولاية بالبلاد (لم يذكرها)، بينها 11 ولاية في حالة حرب، 7 منها تشهد حصارا من قوات الدعم السريع، ولا يمكن إجراء مسوحات حقيقية على الأرض بفرق ميدانية، مؤكدا استغناء السودان عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وانسحابه من عضويتها.
وذكر البشرى أن الحرب اتخذت أشكالا أخرى، بينها التجويع واستخدام المجاعة للتدخل من بعض المنظمات الأجندة ذاتها، لافتا إلى وجود جهات تسعى لتوظيف تقرير اللجنة لصالح أجندتها (دون تسميتها)، وأردف أن حكومة السودان ترفض استغلال أوضاع الأمن الغذائي وتوظيف خطر المجاعة، وفرضها واقعا في البلاد التي تشهد حربا.
إعلانوفي السياق نفسه، نفت مفوض عام الشؤون الإنسانية بالسودان سلوى آدم بَنية بشدة وجود مجاعة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ومخيمات النازحين حول المدينة، وشددت على أن هناك تجويعا ممنهجا تقوم به قوات الدعم السريع عبر فرضها الحصار على المدينة.
واتهمت، في مؤتمر صحفي اليوم بمدينة بورتسودان، قوات الدعم السريع بمنع مرور المساعدات الإنسانية عبر المناطق التي تسيطر عليها، وبالتعنت إزاء قرار دولي يطالب بعدم فرض الحصار على الفاشر.
وفي السياق ذاته، انتقدت وزارة الخارجية تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر الثلاثاء الماضي، وقالت في بيان اليوم الأحد إن النتائج التي توصل إليها التقرير بالمنهجية المتبعة تعاني الكثير من أوجه القصور ما يعرض موثوقيته للتشكيك.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال، الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين يؤكد بحث لجامعات أميركية أن إجمالي القتلى أعلى من ذلك بكثير، ويصل إلى نحو 130 ألف شخص قُتلوا بشكل مباشر وغير مباشر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمن الغذائی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة و مخاوف تقسيم السودان
اعتبرت لجنة معلمي السودان أن الإصرار على عقد امتحانات الشهادة الثانوية المؤدية إلى الجامعة في ظل حرمان أكثر من 60 في المئة من الطلاب الذين يفترض جلوسهم للامتحانات، مؤشرا خطيرا لبداية تقسيم السودان.
التغيير _ وكالات
وأثارت الامتحانات التي انطلقت، يوم السبت، في 8 من ولايات البلاد الثمانية عشر مخاوف كبيرة من التأثيرات الكارثية لهذه الامتحانات التي كان يفترض أن يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب، منعت الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب نحو 300 ألفا من الالتحاق بها.
ومن بين ولايات البلاد الثمانية عشر، تقام الامتحانات بشكل كامل في 4 ولايات فقط هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية، وجزئيا في 4 ولايات أخرى، فيما تعذر إقامتها في 10 ولايات، في ظل تمدد الحرب في أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد.
الظروف الملائمةوتشير تقارير إلى فشل السلطات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لإجلاس الطلاب حتى في المناطق التي تقام بها الامتحانات بشكل كامل أو جزئي، حيث تداول ناشطون على وسائط التواصل صورا لطالبين يجلسان وحيدان في غرفة خصصت لجلوس 30 طالبا في أحد المراكز التي تقام فيها الامتحانات في وسط البلاد.
ووفقا للكاتب أسامة عبد الماجد، فإن الغرف الخالية إلا من عدد قليل جدا من الطلاب، تعبر عن مأسي الحرب والدمار والموت والخراب التي أدت إلى حرمان مئات الآلاف من أداء الامتحانات ومن حق العيش بأمان.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إن حالة من “التخبط والعشوائية” صاحبت التجهيز للامتحانات، مشيرة إلى عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في إحدى مناطق مدينة أم درمان شمال الخرطوم، إضافة إلى إلغاء عقد الامتحانات في عدد من المناطق في اللحظات الأخيرة.
واتهمت اللجنة الحكومة، بإدخال البلاد في “مستنقع يصعب إخراجها منه” بسبب إصرارها على عقد الامتحانات في ظل الظروف الحالية.
محسوبية ومجاملةكما أشارت اللجنة إلى وجود “محسوبية ومجاملة” في اختيار كبار المراقبين للمراكز التي تعقد فيها الامتحانات في دول خارج السودان، وقالت :”يوجد من بين من تم اختيارهم من لم يعمل معلم ولو ليوم واحد”.
ورأت اللجنة أن التداعيات التي ارتبطت بعقد الامتحانات تؤكد أن “هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية، بل هدفها تثبيت واقع الحرب”.
وحملت اللجنة الحكومة كامل المسؤولية عن أي نتيجة ترتبت على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون استصحاب شروط العدالة والشمول، والالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب.
وأضافت “هذه الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها:.
وطالبت اللجنة بوقف الامتحانات، وقالت “هذه الامتحانات لا تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية بقدر ما تُستخدم كأداة لتقسيم السودان”.
وفي ظل الظروف الأمنية الحالية، تتزايد المخاوف من عدم عدالة الامتحانات، حيث أشارت تقارير إلى وجود حالات تلاعب تمثلت في كشف بعض الأوراق قبل الجلوس اليها، كما تحدثت تقارير أيضا عن ارتباك كبير في عملية توزيع أرقام الجلوس والمراكز نفسها التي يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن أماكن سكن الطلاب، في ظل صعوبات كبيرة في التنقل.
نقلاً هن سكاي نيوز
الوسومالشهادة السودانية امتحانات تقسيم البلاد مخاوف
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة