ضريبة المحمول .. ما تفاصيل منظومة مكافحة تهريب الموبايلات الجديدة ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان المواطنين منذ إعلان الحكومة عن تطبيق آلية لمنع عمليات تهريب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من دون سداد الرسوم الجمركية المقررة وفقا للقانون. 

شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كشف عن تفاصيل المنظومة الجديدة التي يجرى تجربتها حاليًّا في المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المصرية، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمكافحة تهريب أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة المحلية والاستثمارات في هذا القطاع.

 

ضريبة المحمول

الكيلاني قال في تصريحات صحفية إنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، لافتًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفق القوانين الحاكمة، مع الإبقاء على إعفاء «موبايل» واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، من دون ضريبة جمركية، لمواجهة عمليات التهريب، وأيضًا لدعم الصناعة المحلية وحماية الاستثمارات المصرية في هذا المجال.

حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.. واتصالات النواب توضحبسعر لا يصدق .. نسخة فريدة من هاتف هواوي بـ ذهب عيار 187 أسباب تجعل هواتف سامسونج أفضل من آيفونتسريبات تكشف عن تغييرات طفيفة في هاتف Galaxy M16 القادم من سامسونج

وأضاف: «من واقع متابعتنا لضبطيات التهريب والمحاضر، تبين أن نسبة المهرب المسجل لأجهزة الهاتف المحمول تتجاوز 95%، على الرغم من الإجراءات الحمائية والتفتيش والفحص، إذ يصل حجم التهريب الشهري نحو 5 مليارات جنيه».

وأوضح نائب وزير المالية أنه وفقًا للحلول التكنولوجية الجديدة، التي ستطبق قريبًا للحد من تهريب أجهزة التليفون المحمول، سيجري سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيجري بدء العمل بها لدى اكتمال التجارب في المنافذ.

تفاصيل قرار المالية بشأن ضريبة الموبايل

كانت وزارة المالية كشفت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد، وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي من دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه، أو ما يعادل 500 دولار أمريكي، أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة. 

حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصرية

تشير الإحصاءات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية خلال العقد الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار، إذ تعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين. 

في ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. 

التهريب يهدد السوق والتصنيع المحلي

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي. 

ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.

وأكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.

أثر القرار على السوق والمستهلك

وأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

وذكر أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين. 

وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية. 

وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

دعوة للتنظيم ومكافحة التهريب

ودعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.

التوازن بين الرسوم وحماية المستهلك

رئيس شعبة المحمول أكد أن فرض الرسوم ليس الهدف منه زيادة الأعباء على المستهلك، بل حماية السوق من التهريب وتشجيع التصنيع المحلي. 

وأشار إلى ضرورة وجود سياسات مرنة تضمن التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني. 

مستقبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، كجزء من خطتها لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة. تضم مصر بالفعل مصنعًا لشركة سامسونج في محافظة بني سويف، والذي ينتج أجهزة إلكترونية ويوفر حوالي 1,400 فرصة عمل. 

كما أعلنت شركات كبرى مثل أوبو وشاومي عن خطط لإنشاء مصانع محلية بتكلفة استثمارية تقارب 20 مليون دولار لكل مصنع. تهدف هذه المشاريع إلى إنتاج ملايين الأجهزة سنويًا، مما يعزز من وجود منتجات محلية تنافسية.

آليات جديدة لمكافحة التهريب وتنظيم السوق

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنفيذ منظومة متطورة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة. تتضمن الخطة تسجيل الأجهزة المستوردة إلكترونيًا فور دخولها البلاد، وتوفير فترة تشغيل مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن يتم إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم بعد هذه الفترة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي. 

أثر تهريب الهواتف على الاقتصاد والمستهلك

يُسبب تهريب الهواتف المحمولة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، من خلال تقليص الإيرادات الضريبية والجمارك التي يمكن أن تُستخدم في مشروعات تنموية. كما يؤدي إلى إغراق السوق بأجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يضر بالمستهلك ويضعف الثقة في المنتجات المعروضة. 

تنظيم السوق وحماية الاقتصاد

تأتي جهود وزارة المالية الأخيرة ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتصدي للتهريب وتشجيع التصنيع المحلي. تحتاج هذه الجهود إلى دعم جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المأمولة، بما يعزز من استقرار السوق ويحمي الاقتصاد الوطني. 

حوكمة توريد الهواتف إلى مصر

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات صحفية، إن المنظومة الجديدة تأتي لحوكمة توريد الأجهزة المحمولة إلى مصر، إذ لن يكون بمقدور الراكب تشغيل الهواتف القادمة من الخارج إلا بعد سداد الرسوم المقرّرة، والتي لا تعد ضرائب جديدة وفق تأكيداتها.

وذكرت أنه سيجري التعامل بالمنظومة الجديدة، والسماح بالدخول رسميًّا، وفق أنظمة الشبكات الحديثة والرقم التعريفي «السيريال نمبر» لكل جهاز، لضبط التهريب من خلال «السيستم» عند بدء تشغيل الجهاز داخل البلاد، ومن ثم عند عدم سداد الرسوم المقررة، ستصبح التليفونات المستوردة بلا قيمة أو فائدة، وسيجري إغلاق الشبكة عليها. 

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيجري إصدار أدلة إرشادية للتعامل مع المنظومة الجديدة في المنافذ الجمركية، بالمطارات، والموانئ، بهدف توعية الركاب القادمين من الخارج، ما يسمح بحوكمة جلب الأجهزة المحمولة، من خلال نظام واضح لتسجيل «الموبايلات» في جمارك المطار أو الميناء، ومتابعته لمدة 90 يومًا منذ دخوله عبر «السيستم»، من خلال رقم تعريفي، مؤكدة عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماية المستهلك وزارة المالية مصلحة الضرائب تهريب الهواتف المحمولة ضريبة المحمول المزيد الهواتف المحمولة الرسوم الجمرکیة التصنیع المحلی عملیات التهریب تهریب الهواتف على الاقتصاد سداد الرسوم على الهواتف من الخارج التهریب ا من خلال

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي

أطلقت وزارة النقل خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي.

وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد: التعامل مع الراكب في كل المواقف باحتراموزير النقل يوجه بالانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع الأتوبيس الترددي BRT قبل 30 مايو القادممحاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العربكامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الخط الذي يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية.


1. تم تشغيل خط الرورو بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية . وفي ضوء  الإهتمام الكبير الذي توليه  الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم  المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل

2. مميزات كبيرة  يوفرها  الخط الملاحي " الرورو " لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة ، وحيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في تدعيم  انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع و تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

3.  يتمتع خط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%) ، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY )  لصالح المشروع .

4.  تم فى اطار الربط الآلــى بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك  تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي  ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى  ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم إعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا  RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف) .

5.  تتضمن مميزات الخط التعــاون الجمركــى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الإتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين و إصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي و إعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية  وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة .

6.  بعد ان تم إنضمام مصر لاتفاقة فيينا 1968 وفقا لقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي  معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و  تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري  كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط ، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية ، بالإضافة الى انه قد  تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و 350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي  الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى . وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق.

7. فيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الاسكندرية – بورسعيد -  السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل إقتصادي للخط .

8. جدير بالذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي ( وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا) .

مقالات مشابهة

  • وقف الهواتف المحمولة اليوم بقرار رسمي.. ابحث عن حالة هاتفك
  • بدء إيقاف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم الجمركية بداية من الغد
  • كل ما تريد معرفته عن الذبحة الصدرية.. تفاصيل
  • القومي لتنظيم الاتصالات: إذا وجدت رسومًا على هاتفك يجب على التاجر دفعها أولًا
  • القومي لتنظيم الاتصالات: قواعد جديدة لرسوم الهواتف المحمولة المستوردة
  • الحبس سنتين لعاطلين بنهمة سرقة الهواتف المحمولة في المرج
  • كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي
  • كل ما تريد معرفته عن ساعة Apple Watch Series 11 قبل إطلاقها
  • تحول نوعي في مكافحة جرائم التهريب الجمركي
  • خبير: فرض الرسوم الجمركية جزء من خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي