تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
" يعد تهريب الآثار، من الجرائم المغلظة في قانون العقوبات، وذلك للحد من انتشار تهريب الآثار خارج جمهورية مصر العربية، بعد واقعة سقوط رجلي أعمال وأجنبية في أقوى قضية لتهريب الآثار خارج البلاد".
ونرصد في التقرير التالي نص عقوبة تهريب الآثار خارج البلاد، وذلك بعد ضبط رجلي أعمال وأجنبية في أقوى قضية تهريب الآثار خارج البلاد، حيث تنص المادة 42 مكرر "2" من القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وكان، أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهيرًا رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس) وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) إلى الجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد.
وكشف، أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابة و إدارتها و كان الغرض منها تهريب الآثار المصرية الي خارج البلاد، و أن المتهمين من الثاني الي الرابع انضموا الي التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.
كما أن المتهمين جميعاً اخفوا الآثار المبين وصفة بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد تهريبه خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفا بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد الاتجار و تهريبه خارج البلاد كما زيفوا بقصد الإحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن إصطنعوها على غرار الأثار الصحيحة لإستخدامها في الاحتيال على آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب الاثار تهريب الأثار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقرر تعليق الإيفاد للخارج، وإلغاء 25 سفارة
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج اعتبارا من تاريخ 25 أبريل 2025.
وألزم القرار جميع الموفدين الحاليين بالخارج باستكمال دراستهم وفقا للوائح الإيفاد المعتمدة دون أي تمديد إضافي، مع التأكيد على معالجة المخصصات المالية الناتجة عن إيقاف الإيفاد لدعم مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية وتعزيز فرص الوصول للمعرفة والبحث العلمي للطلاب والباحثين داخل ليبيا.
وفي قرارين متصلين بشأن تنظيم البعثات الدبلوماسية قرر الدبيبة تشكيل لجنة لتقييم ودراسة وضع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج.
ونص القرار على إلغاء تفعيل السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في 25 دولة تشمل دولا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ونقل موظفيها إلى بعثات في دول مجاورة.
وكلف القرار وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والمالية والإدارية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها 6 أشهر، تمهيدا لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه القرارات في سياق مساعي الحكومة لإعادة تنظيم وهيكلة العمل الدبلوماسي والإداري وترشيد الإنفاق، بعد مطالبات من المصرف المركزي.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0