تركيا تعلن عن خطة إنمائية للمنطقة الكردية بـ14 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت تركيا، الأحد، عن خطة إنمائية إقليمية بقيمة 14 مليار دولار تستهدف تقليص الفجوة الاقتصادية بين منطقة جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية وبقية أنحاء البلاد.
ويأتي الإعلان وسط تزايد الآمال في إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المحظور المستمر منذ عقود في جنوب شرق تركيا، فضلا عن تولي قيادة جديدة للسلطة في سوريا المجاورة التي تربطها علاقات ودية بأنقرة.
وتسجل أقاليم شرق وجنوب شرق تركيا منذ فترة طويلة مستويات متراجعة عن بقية مناطق البلاد في معظم المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التمرد.
وقال وزير الصناعة التركي، فاتح قجر، إن الحكومة ستنفق إجمالي 496.2 مليار ليرة (14.15 مليار دولار) على 198 مشروعا في أنحاء المنطقة في الفترة حتى عام 2028.
وأضاف أنه "مع تنفيذ المشروعات نتوقع زيادة قدرها 49 ألف ليرة (1400 دولار) في الدخل السنوي للفرد في المنطقة".
وبحسب بيانات عام 2023، فإن دخل الفرد في شانلي أورفا 4971 دولارا، وهو أقل بكثير من المتوسط على مستوى تركيا والبالغ 13243 دولارا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا والعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان واليمن وسوريا واخرها القرارات الامريكية في رفع الرسوم الجمركية على الصين ودول كثيرة وما زاد من تعقيد الامور الصراع الحالي على قيادة الاقتصاد العالمي بين امريكا والصين لذلك فان هذه الاسباب المتراكمة ادت الى ارتباك في خارطة التجارة العالمية للغذاء والطاقة.
والدليل الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى هو مانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في بعض الدول وتوقعات بتباطئ النمو الاقتصادي والانخفاض في اسعار النفط والانحدار الحاد في الدولار الامريكي بنسبة 9%مقارنة مع معدلاته في كانون الاول /2025 وهو ادنى مستوى من ثلاث سنوات .مما جعل الدول التوجه للاستثمار في الذهب الذي إرتفعت قيمته الى 3500 دولار ويتوقع ان يصل الى 4000 دولار في الربع الاخير من السنة الحالية .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت السياسات التحوطية الاستباقية من قبل البنك المركزي لما متوقع من التطورات في الازمات المقبلة ومواجهة المخاطر ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات وهذا مهم واستراتيجي لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية والاستفادة القصوى من ارتفاع الذهب لزيادة الاحتياطي الى اعلى حد ممكن .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال العام الماضي حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 100مليار دولار و163طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق هو من الدول التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرون عالميا والرابعة عربيا في شراء واحتياطي الذهب في 2025 .
وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المستهدف للجمهور ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر وبذلك تكون سياسات البنك المركزي اثمرت في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد .
وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها يجب ان تعمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الازمات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية