14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 14 مليار درهم الإضراب البطالة التشغيل الحد الأدنى للأجور الشباب العالم القروي
إقرأ أيضاً:
سعد : أكثر من مليار و350 ألف شيكل خسائر العمال
أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغت حوالي مليار و350 ألف شيكل.
وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي، في دار الاتحاد ب نابلس ، بدعوة من الاتحاد، أنه لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب في رفع نسبة البطالة إلى (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش في عام 2024 بلغ 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وأضاف، أن مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 7000 عامل، منوها إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بلغ (215 ألف عامل).
وأكد أن عدد عمال غزة الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي يقارب (19,200) عامل، تم إلغاء تصاريحهم.
ومنذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم رصد ما يقارب 10000 عامل من غزة كانوا في أماكن عملهم، استقبلنا منهم بكل فروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالضفة الغربية ما يقارب الـ(5838) عاملا، تم تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة (بالمسكن، والمأكل، والملبس)، واعتُقل 80 منهم أثناء عودة 1488 عاملا من الضفة إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 4000 عامل خلال وجودهم في مكان عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، تم الإفراج عن (3,200) منهم، وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وحصل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مبلغ 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين إعالة عمال غزة في الضفة، الذين وفر لهم مع المبيت والطعام 7 دفعات، كمساعدات بقيمة 700 شيكل.
وأكد أنه بسبب الأوضاع التي كانت مأساوية على العمال نتيجة غياب نظام للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، فإن الاتحاد قام بعدة أدوار، من أهمها: الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية لهؤلاء العمال، حيث تم توجيه كتاب إلى وزارة الصحة، من أجل إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وقد اتُخذ القرار بعد التغيير الوزاري الجديد، من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية.
كما وُجه كتاب إلى سلطة النقد من أجل توفير سلف مالية دون فوائد للعمال وبضمان التوفيرات، الأمر الذي استجابت له سلطة النقد، وأرسلت القرار بالموافقة الذي تم نشره عبر صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن البنوك الفلسطينية لم تلتزم بالقرار.
وطالب النقابي سعد بالكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب لأكثر من عام.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم تخريج 12 نقابيا بعد إتمامهم تدريبا ضمن خطط الاتحاد بخصوص السلامة المهنية، ليكونوا مشرفين وفق القانون بقرار لعام 2019، الذي سيتم تطبيقه بداية عام 2025 للمشرفين على مواقع العمل.
المصدر : وكالة سوا
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة