14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 14 مليار درهم الإضراب البطالة التشغيل الحد الأدنى للأجور الشباب العالم القروي
إقرأ أيضاً:
16.9 مليار درهم الإيرادات الموحدة لمجموعة «إي آند» في الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الإيرادات الموحَّدة لمجموعة «إي آند» في الربع الأول لتصل إلى 16.9 مليار درهم، بنموٍّ نسبته 18.7% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح الموحَّدة 5.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 129.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 7.4 مليار درهم، بنموٍّ سنوي نسبته 15.4%.
ووصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 194.8 مليون مشترك، بزيادة قدرها 12.9% على أساس سنوي، في حين وصل عدد المشتركين في شركة «إي آند الإمارات» إلى 15.3 مليون مشترك، ما يعكس الطلبَ المستمر على خدمات الاتصال المتطورة وحلول الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المبتكَرة التي تقدِّمها «إي آند».
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: شهد الرُّبع الأول من عام 2025 فصلاً جديداً من التميز والريادة في مسيرة «إي آند»، حيث تُوِّجَتْ جهودُنا بتحقيق أداء يعكس قوة نموذجنا التشغيلي وثقة عملائنا، فمن خلال إيرادات موحدة بلغت 16.9 مليار درهم، وأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 7.4 مليار درهم، حقَّقْنا نموّاً سنويّاً ملحوظاً بنسبة 18.7% و15.4% على التوالي، وهي نتائج لم تكن لتَتَحَقَّقَ لولا امتلاك رؤية استراتيجية واضحة، وتنفيذ دقيق، وتركيز مستمر على احتياجات السوق وتطلُّعات العملاء المُتَنَامِيَة.
وأضاف أن ما يميز «إي آند» هو قدرتها الفريدة على ترسيخ ريادتها من خلال الابتكار والتوسُّع، والتطوير الذي لا يعرف التوقف، على الرغم ممَّا تشهده الأسواق العالمية من تحديات، فإلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي ضمن صميم التحول الرقمي في مختلف ركائز الأعمال، ونشر أكثر شبكات الجيل الخامس تقدماً في المنطقة، نجحنا في تعزيز وجود المجموعة في ثلاث قارات، وذلك عبر استثمارنا في «إي آند PPF تيليكوم»، في تحرك استراتيجي لبناء منظومة رقمية متكاملة تمكِّن الأفراد والشركات على حدٍّ سواء.
وقال دويدار: «تجسد هذه الإنجازات قدرتَنا على ترجمة طموحاتنا إلى حقائق ملموسة، من خلالِ نتائجَ مالية قوية تعزِّز مكانتَنا التنافسية، وشبكاتِ اتصالاتٍ رائدة تعيد تعريف معايير الجودة، وتوسُّعٍ استراتيجي في أسواق واعدة تُضاعف فرص النمو، وبجانب إدارة محفظة أصول المجموعة على الوجه الأمثل، لخلق قيمة مُسْتَدَامَة لمساهمينا».
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص