14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 14 مليار درهم الإضراب البطالة التشغيل الحد الأدنى للأجور الشباب العالم القروي
إقرأ أيضاً:
20.26 مليار درهم توزيعات مقترحة لـ 7 بنوك مدرجة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة من قبل 7 بنوك مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، والتي أفصحت حتى أمس الجمعة، عن نتائجها المالية للعام 2024 نحو 20.26 مليار درهم، وهو ما يقارب ثلثي إجمالي التوزيعات لجميع البنوك المدرجة خلال العام 2023 بأكمله، والتي بلغت نحو 31.8 مليار درهم، الأمر الذي يترجم قوة الاقتصاد الوطني والأداء القياسي للقطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنعكس توزيعات الأرباح السخية المقترحة على أداء تلك الأسهم، ومن ثم على أداء مؤشرات الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أظهر رصد أجرته «الاتحاد» أن إجمالي التوزيعات المقترحة لتلك البنوك بلغ 20.26 مليار درهم وجاء في مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» بنحو 6.32 مليار درهم، وتلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 4.3 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بقيمة 4.23 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بأكثر من 3 مليارات درهم توزيعات سنوية مقترحة.
وكشف الرصد أن تلك التوزيعات المقترحة جاءت في ظل أداء قوي للبنوك تفاعلاً مع النمو الاقتصادي الذي طال مختلف القطاعات وليبلغ إجمالي صافي أرباح تلك البنوك السبعة نحو 52.46 مليار درهم حيث حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بقيمة 23 مليار درهم وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح سنوي 9.42 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بنحو 9.01 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.1 مليار درهم. وأشار إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية المستهدفة لنمو الأرباح وزيادة التوزيعات المقترحة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بشكل عام ستكون حافزاً جديداً لانتعاش التداولات في أسواق الأسهم المحلية خاصة في ظل التوقعات المتفائلة عن الأداء الاقتصادي التي أعلنت عنها البنوك والشركات المدرجة ضمن تقاريرها السنوية.
زيادة التوزيعات
وتفصيلاً كشف «بنك أبوظبي التجاري» عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، بما يعزز حضور ومكانة الدولة كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، معلناً سعى البنك إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، فضلاً عن استهداف زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم في غضون السنوات الخمس القادمة. وأعلن «أبوظبي التجاري» عن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 59% من رأس المال (59 فلساً) عن عام 2024 وبإجمالي توزيعات تعادل 4.319 مليار درهم، وجاءت تلك التوزيعات بعد أن حقق البنك صافي أرباح بعد خصم الضريبة عن عام 2024 بقيمة 9.42 مليار درهم مقابل نحو 8.2 مليار درهم في العام السابق وبنسبة نمو 15%.
وأوصى مجلس إدارة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتوزيعات أرباح بواقع (83 فلساً) للسهم الواحد، وبقيمة 3.03 مليار درهم أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن العام 2024، وحقق المصرف نمواً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% من 5.25 مليار درهم إلى 6.1 مليار درهم في عام 2024.
وأبلغ «بنك أم القيوين الوطني»، يبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية، بموافقة المصرف المركزي المبدئية، على زيادة توزيعات الأرباح النقدية المقترحة من 15% إلى 18% من رأس المال المدفوع (18 فلساً لكل سهم) بقيمة تعادل 360 مليون درهم.
وأوصى مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (15 فلساً/للسهم)، من رأس المال عن عام 2024 وبقيمة 387.1 مليون درهم، وجاء ذلك بعد أن حقق «بنك الفجيرة الوطني» صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام 2024 مقارنة بنحو 725.1 مليون درهم عن العام السابق وبنسبة نمو قاربت 17.3%.
وتناقش عمومية «مصرف الشارقة الإسلامي» يوم 23 فبراير القادم، مقترحاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2024 وبما يعادل 458.72 مليون درهم، ونجح المصرف في تحقيق صافي ربح يتجاوز المليار درهم للمرة الأولى، وليبغ صافي الربح بعد الضريبة 1.047 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5% عن العام السابق.
وأوصى مجلس إدارة «بنك المشرق»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 211% من رأس المال عن عام 2024 (تعادل 21.1 درهم لكل سهم)، وذلك بعد أن سجل «المشرق» نمواً في صافي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 9.017 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 8.676 مليار درهم في العام 2023، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 9.886 مليار درهم.
نمو الأرياح
أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني»، أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي، وحقق البنك نمواً في صافي الربح بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74% ما يعادل 50.74 فلس لكل سهم عن عام 2024، وأعلن البنك أن صافي الربح المحقق بعد الضريبة تجاوز 3 مليارات درهم.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث