لا تلدغ الحكومات الأردنية من جحر …
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
لا تلدغ #الحكومات_الأردنية من جحر …
#رائد_الأفغاني
في العام ١٩٩١ وأعقبها سقوط بغداد ٢٠٠٣ وحينها سارعت الجناط المثقلة بالشدات والدفاتر من الدولارات لكي تأخذ مكانا في عمان وتنعم في الأمن والأمان لكي تفكر مليا في إقتناص الفرص الاستثمارية والتصديرية تارة في كافيهات الشميساني وتارة في سويتات أرقى فنادق العاصمة الآمنة عمان لكن الروتين القاتل(الإدارة الحكومية)السلحفاة الممل القاهر أجبر هذه الجناط وحزم وكم العملة الصعبة لتغيير وتبديل رأيها ومقصدها لنزوح بعد لجوء إلى بيئات إستثمارية ومشجعه أخرى حتى لو كانت في جزر وبلاد الواق ويق هي إدارة التمسمر والتريث المقيت (سوء الإدارة)بإتخاذ القرار الذي يشجع الإستثمار ويثبت رؤوس الأموال المتدفقة كالشلال لامايضيع الفرصة تلو الفرصة بحجة وبحكم تعديل وتسهيل قوانين وأنظمة وتعليمات تأخذ وقتاً طويلاً بحيث لايجدي ولا ينفع حينها وبحال صدرت القرارات لإستثمار تلك أموال طائلة لكي تبقى تحط رحالها في أرصدة البنك المركزي الأردني والبنوك والشركات في القطاع الخاص…
ما أود إيصاله من رسالة عاجلة إلى دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري في الحكومة الحالية المشكلة حديثاً بأن لا يلدغوا من سوء الإدارة وحكامتها والسرعة في إتخاذ القرار الناجع والذكي لإستغلال وإستثمار التغير الدراماتيكي المذهل والملفت لكل أنظار العالم على الساحة السورية وما طرأ مؤخراً من تحول نأمل كما يأمل القاصي والداني بأنها مرحلة تحول قد تعطي لابل ستعطي الخير العميم على المنطقة بأسرها لا بل على العالم بأسره بعد زوال وأفول حقبة(محور الشر) أو الهلال البغيض إن جاز التعبير…
مقالات ذات صلة حين تفقدُ الدراما الأردنيّةِ لغةَ الحكايةِ وتغيبُ: أزمةُ الغيابِ الفنيّ 2024/12/28في ما تبدد وضاع علينا في السابق كان بمثابة أن تشبه الأردن بقوانينها وأنظمتها الإستثمارية إلى دكان صغير في حي شعبي ومآل هذا الوصف والتشبيه التلكؤ والتباطؤ في إستغلال وإستثمار الفرص بينما دول مجاورة أخرى وربما غير مجاورة تحظى بفرص استثمارية مهولة وكأنها مولات ضخمة تسهل وتمهد السبل وتعبد الطرق كي تنهال إليها العملة الصعبة وتكون الرافد السهل اليسير الذي من شأنه تدعيم إقتصادها ما ينعكس إيجاباً على إقتصادها ويعزز من مكانتها وبالتالي يرفع من مستوى معيشة أفرادها من مواطنين ومنشآت صناعيه وماليه وعلى شتى الصعد …
أشكر وأنا ممتن ومن خلال مشاهدتي وإستماعي لمؤتمر صحفي لرئيس غرفة تجارة عمان سعادة خليل الحاج توفيق والذي سرد أماني وطموحات صناعيي وتجار الأردن ونبه وحذر من عدم تكرار أخطاء الماضي وأن يسارع المشرع ومتخذ القرار في سرعة البديهة وإستثمار وإستغلال الفرص السانحة لجلب المزيد من الإستثمارات وتبادل التجارة البينية ما يثقل ويعزز غلة سلتنا بشتى صنوفها صناعية كانت أم تجارية أم زراعية ومالية ومناحي أخرى شتى وعديده.
بات لزاماً على حكومتنا الرشيدة إستغلال وإستثمار المنعطف الإيجابي لدى الأشقاء في سوريا(الجديدة) للوقوف إلى جانبهم ومعهم وما داموا بخير سنكون حتماً مثلهم بألف خير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومات الأردنية
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث