طبيب تخدير يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى عقار بالقليوبية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تخلص طبيب تخدير، من حياته بمنطقة المنشية التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بإلقاء نفسه من أعلى عقار، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق الذي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص يدعى ح. م 43، طبيب تخدير، بمنطقة المنشية التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفى، يمر بضائقة نفسية، وتخلص من حياته اليوم، بإلقاء نفسه من أعلى عقار، وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم أول بنها لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حادث القليوبية بنها المزيد
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت