زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن الإنتاج الداجني.. ورئيس اللجنة: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الإنتاج الداجنى، حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد السيد، بشأن تحويل مزارع الدواجن المغلقة والملاصقة للكتل السكنية في المدن والقرى إلى مشروعات متوسطة وصغيرة لإتاحة فرص عمل للشباب، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في مشاريع الإنتاج الداجنى فضلاً عن تدنى إنتاجية مزارعها لإنتاج بيض المائدة والدواجن بمحافظة الاسكندرية.
وكشفت المناقشات عن إغلاق المئات من مزارع الدواجن نتيجة زحف الكتل السكنية عليها وافتقادها لشروط الترخيص الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فضلاً عن عدم استغلالها في أي أنشطة صناعية أخرى توفر فرص عمل للشباب بالقرى.
كما كشفت عن انخفاض إنتاجية مزرعتي دواجن بالإسكندرية للنصف نتيجة اتباع سياسات إدارية خاطئة وعدم اتباع الأساليب العلمية السليمة في التغذية والتربية، و عدم تبني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برامج تستهدف تنمية مزارعها ودراسة أحوال كل مزرعة على حدا وإمكانية التوسع فيهم وزيادة الإنتاجية.
وعقب دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة موضحاً صدور قرارين وزاريين يسمحا بتعديل نشاط مزارع الدواجن المغلقة إلى أنشطة أخرى تخدم الإنتاج الزراعى وقد استفاد ملاك نحو 238 مزرعة بتغيير نوع النشاط.
وقال، تم استيراد جدود وأمهات تسمين وبياض بزيادة كبيرة عن العام الماضى مما يزيد من الإنتاجية من الدواجن والبيض.
وتابع، أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وزارة خدمية وليست إنتاجية ويقتصر دورها على ترخيص المزراع وتقديم الخدمات الفنية والارشادية للأنشطة الزراعية.
فيما قال عمرو عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للملكية والتصرف بالإصلاح الزراعي، موضحاً
صدور قرار رئاسي بإيقاف التعامل على مشروع مزرعة 15 مليون بيضة بالاسكندرية لحين نقل ولايتها لوزارة الدفاع لتوسعة مطار النزهة بمساحة 209 فدان وحرم المطار بمساحة 109 فدان.
وبدوره أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة أهمية قطاع الإنتاج الداجنى، في توفير الأمن الغذائي، مضيفًا: “نستهدف التوسع في ذلك القطاع الهام وتذليل المعوقات أمام ذلك الهدف، بما يحقق احتياجات المواطنين والدولة وتحقيق الاستقرار في الأسعار”.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة في اجتماع مقبل بحضور رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النواب الأمن الغذائي الانتاج الداجني لجنة الزراعة النائب هشام الحصري مزارع الدواجن وزارة الزراعة واستصلاح
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة