باستثمارات 135 مليون دولار.. التوقيع على عقد أرض لإنشاء مصنع سيارات إم جي في مصر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات "مجموعة المنصور للسيارات"، وايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل".
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
سياسات داعمة لقطاع السياراتوأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة "سايك موتورز" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات"؛ بغرض تصنيع سيارات " إم جي" في مصر، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
سياسيون عن لقاء مدبولي بالمستثمرين: فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاصمدبولي يتفقد منطقة مصانع غزل المحلة الجديدة بمساحة 450 ألف مترمدبولي: قطاع الغزل والنسيج يحظى ياهتمام الرئيس لتطويره ودعمهمدبولي: انتهينا من المرحلة الأولى لتطوير مجمعات مصانع الغزل والنسيج
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تُعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع عقد الأرض يأتي في إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانىء البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التي تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز .
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يُزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
فيما وجّه/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف "أرورا" أن العقود المُوقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن "مجموعة المنصور للسيارات" استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة "إم جي" التابعة لشركة "سايك" في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصنع جديد التوقيع إم جي باستثمارات 135 مليون دولار المزيد الوزراء للتنمیة الصناعیة الفریق مهندس کامل الوزیر مجموعة المنصور للسیارات بمدینة أکتوبر الجدیدة رئیس مجلس الوزراء صناعة السیارات آلاف متر مربع السیارات فی فی المنطقة على مساحة نائب رئیس فی إطار من الم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع للمواد الخام الدوائية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على توطين صناعة الدواء، وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سعياً لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وقد وقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية ، الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار الدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة، وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار السيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة أكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر، معبراً عن إشادته بالشراكة في إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية التي تعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري، وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية، على مساحة 96,828 متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية القائمة على التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية ، في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة، مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وأكد "عبدالغفار" أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلتزم بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع، وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية ، منوها أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة، والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
من جانبه، أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بتوطين صناعة الدواء في مصر، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، مستندًا في ذلك إلى قدرات المنطقة الاقتصادية في دعم هذا القطاع ، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في مصر، وأنه يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف "جمال الدين" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من قصص النجاح في هذا المجال، ومنها مصنع أتيكو فارما في المنطقة الصناعية بالسخنة، المتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، وكذلك مصنع جينافكس إيجيبت المتخصص في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال، على مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ومصنع IDI في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويختص بتصنيع العديد من المستحضرات الدوائية.
من جانبه، قدم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لدعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالشراكة في تصنيع المواد الخام في مصر التي ستوفر ملايين الجنيهات للدولة، كما أشار "زيدان" إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بمصر وتسهيل الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على دور المطور العقاري في وضع ومتابعة خطط الشراكة لتطوير المشروع على أعلى مستوى.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الشراكة في تصنيع المواد الخام تمثل خطوة هامة للغاية لتطوير القطاع الدوائي والنهوض بالسوق الدوائي إقليميًا ودوليًا، مشيدا بنجاح الدولة في تصدير الدواء، وبالطفرة الكبيرة التي حققتها صناعة الأدوية في مصر.
من جانبها، ثمنت الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، جهود نائب رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي، مشيدة بمجهوداته في إنشاء مصنع للمواد الخام، وهو ما يسهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر،مؤكدة أن هناك استحسانًا كبيرًا من الدول لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار الدوائي في مصر.