باستثمارات 135 مليون دولار.. التوقيع على عقد أرض لإنشاء مصنع سيارات إم جي في مصر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات "مجموعة المنصور للسيارات"، وايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل".
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
سياسات داعمة لقطاع السياراتوأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة "سايك موتورز" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات"؛ بغرض تصنيع سيارات " إم جي" في مصر، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
سياسيون عن لقاء مدبولي بالمستثمرين: فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص
مدبولي يتفقد منطقة مصانع غزل المحلة الجديدة بمساحة 450 ألف متر
مدبولي: قطاع الغزل والنسيج يحظى ياهتمام الرئيس لتطويره ودعمه
مدبولي: انتهينا من المرحلة الأولى لتطوير مجمعات مصانع الغزل والنسيج
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تُعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع عقد الأرض يأتي في إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانىء البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التي تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز .
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يُزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
فيما وجّه/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف "أرورا" أن العقود المُوقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن "مجموعة المنصور للسيارات" استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة "إم جي" التابعة لشركة "سايك" في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصنع جديد التوقيع إم جي باستثمارات 135 مليون دولار المزيد الوزراء للتنمیة الصناعیة الفریق مهندس کامل الوزیر مجموعة المنصور للسیارات بمدینة أکتوبر الجدیدة رئیس مجلس الوزراء صناعة السیارات آلاف متر مربع السیارات فی فی المنطقة على مساحة نائب رئیس فی إطار من الم فی مصر
إقرأ أيضاً:
تسريح 3 آلاف عامل.. مصنع سيارات أودي في بروكسل يغلق أبوابه
مارس 1, 2025آخر تحديث: مارس 1, 2025
المستقلة/..من المقرر أن يغلق مصنع أودي للسيارات أبوابه في العاصمة البلجيكية، وأن يتم تسريح 3000 عامل من عماله الذين قضوا آخر مناوبة لهم يوم الجمعة.
وكانت الشركة قد خفضت فعليا حركة الإنتاج منتصف العام الماضي، وتم إلغاء ما بين 1500 و2000 وظيفة. وفي غياب ظهور أي مستثمر أو مشترٍ جاد نهاية أكتوبر، تقرر إغلاق المصنع في فبراير الجاري.
وقد أعرب أحد الموظفين عن حزنه لما آل إليه المكان، فقال: “إنه شعور غريب أن ترى المصنع يقترب من نهايته”. “عندما تأتي إلى هنا للعمل طيلة 15 عاماً، يكون المصنع جزءاً كبيراً من حياتك. ثم، فجأة، ينتهي كل شيء. وكأن جزءًا كبيرًا من حياتك قد رحل.”
المصنع الواقع في حي فورست في بروكسل بدأ نشاطه في تجميع سيارات أودي الفاخرة عام 2006 عندما تم إنقاذ مصنع فولكس فاغن الذي كان آنذاك على شفا الإغلاق.
ولكن بعد مرور 20 عاماً تقريباً، واجه العاملون في مصنع أودي بروكسل أخبار سيئة. ففي بداية عام 2024، تم الإعلان عن نقل إنتاج المصنع من السيارات إلى الصين والمكسيك حيث تكون التكلفة أدنى.
فقد اعتُبرت هوامش ربح أودي منخفضة للغاية، كما أن العمال البلجيكيين كانوا مكلفين للغاية.
الأمر أشبه بالطلاق
يعمل أوريليان دوفال مسؤولا عن قسم الصيانة في مصنع أودي منذ ما يقرب من عشر سنوات. وعن شعوره لما حدث يقول:
“في الحقيقة، الأمر يشبه الطلاق نوعاً ما. أنت لا تعرف ما إذا كان عليك أن تلوم الإدارة، أو تقول إن الخطأ منك، وما إذا كان… إن المشاعر غريبة بعض الشيء.”
وأضاف: “ربما ألوم الإدارة العليا لأودي، لأن هذا ليس إفلاساً، إنهم يغادرون فقط لتحقيق أرباح إضافية”.
وأدى هذا الإعلان إلى دخول الموظفين والنقابات العمالية في إضراب عن العمل واحتجاز المئات من مفاتيح السيارات “كرهائن” احتجاجاً على القرار.
وقال أحد العمال أمام المصنع يوم الجمعة: “أنا أعمل هنا منذ 10 سنوات”. “اعتقدت أنني سأقضي حياتي المهنية بأكملها في أودي، لكن هذا لن يكون هو الحال”.
“أنا شاب، وأعتقد أنني سأجد عملاً مرة أخرى بسهولة، لكن لسوء الحظ، قد لا يستمر الراتب. نحن في أودي نتقاضى أجراً جيداً، لذا سيكون من الصعب العثور على نفس الراتب في مكان آخر”.
وخلال السنوات الثلاثين الماضية، شهدت صناعة السيارات البلجيكية تراجعاً حاداً بلغت نسبته بنسبة 80% منذ أواخر التسعينيات بعد أن كانت البلاد رائدة في هذا المجال.
وفي معرض حديثه عن مستقبل مصنع أودي بروكسل نفسه، طرح وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن فكرة تحويل المصنع إلى موقع لإنتاج الأسلحة.
وقال فرانكن إن هذا يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة، مضيفاً أن هناك “حاجة ملحة للمواد العسكرية”.
كما أن هناك خيارات أخرى محتملة لتحويل نشاط الموقع ليشمل قطاعات مختلفة، وفقًا لما ذكره النائب البلجيكي تشارلز سبابينز عن دائرة فورست.
المصدر: يورونيوز
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا