محافظ الدقهلية: نواب الدقهلية شركاء في اتخاذ القرارات ووضع حلول عملية وتكاملية تلبي التطلعات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية بشأن انشاء منطقة صناعية بمدينة الجمالية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء مجلس النواب بأداء محافظ الدقهلية منذ توليه مسؤولية العمل في المحافظة، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وقد تناول العرض المقدم من النائب مقترح بشأن موقعين، الإقتراح الأول لمنطقة تقع في مدينة الجمالية بمساحة 7 آلاف متر، والموقع الثاني هو حوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة على مساحة 416 فدان، وطلب مقدم الإقتراح إنشاء المنطقة الصناعية في أحد الموقعين لتخدم مدن المطرية والمنزلة والجمالية وغيرها من المدن.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه بناءا على كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار الصناعة قاطرة التنمية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، برفع كفاءة المناطق الصناعية والتوسع فيها للحد من الاستيراد وزيادة كميات المنتجات المحلية، والوصول إلى منتجات وطنية تعمل على توفير العملة الصعبة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تتم دراسة المقترح بإقامة منطقة صناعية بحوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة حيث يعتبر جزيرة داخل البحيرة، باعتبار أنه يمكن إقامة منطقة صناعية مخصصة للمصانع صديقة البيئة والتي لا تحتاج إلى صرف صناعي، أو دورات معالجة الصرف الصناعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاختيار الموقع الأنسب لانشاء المنطقة.
وأوضح "مرزوق " أن الدقهلية يوجد بها عدد من المناطق الصناعية تشمل المنطقة الصناعية بجمصه، والمنطقة الصناعية في العصافرة، والمنطقة الاستثمارية في ميت غمر، بالإضافة إلى 30 فدان مرحلة ثانية للمنطقة الصناعية في العصافرة، جاري استغلالها بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وأضاف أنه يجري التنسيق لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 18 فدان بمدينة تمي الامديد، كما وافق الفريق كامل الوزير وزير الصناعة على إضافة 220 فدان إلى مساحة المنطقة الصناعية في جمصه والتي تعتبر المنطقة الأولى في الدقهلية ولها موقع متميز بقربها من ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
وأكد اللواء "مرزوق" على استمرار التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وأضاف أن نواب الدقهلية هم نبض الشارع والمواطن، كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير لأعضاء مجلس النواب الحضور، ولجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية على دعمهم لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة،وحضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الاقتصاد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الفترة الماضية العملة الصعبة الصناعة قاطرة التنمية المناطق الصناعية انشاء منطقة صناعية المنطقة الصناعية المنتجات المحلية خلق فرص عمل طلبات الاحاطة فرص عمل جديدة معالجة الصرف الصناعي منطقة صناعية منطقة الاستثمار منتجات وطنية المنطقة الصناعیة محافظ الدقهلیة منطقة صناعیة الصناعیة فی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا