قحيم وعُباد والهادي يناقشون التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم وتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء، ضم وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، آلية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم وتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية .
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل أمانة العاصمة علي اللاحجي ، والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية المهندس شهاب الشامي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد صلاح ومديرا مديرية معين عبد الملك الرضي والوحدة سامي حميد، إلى إمكانية دعم قطاع المقاولين وإعادة تفعيله ليسهم في عملية البناء والتنمية.
وناقش المجتمعون إمكانية مساهمة الغرفة التجارية في صيانة وتأهيل شارع الزريقي بمديرية الثورة، وحي الشراعي بمديرية التحرير، وعدد من الشوارع المتضررة بمديرية معين، وكذا مناقشة مساهمة وحدة التدخلات المركزية في تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة شوارع حي الأمناء بمديرية الوحدة.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل والأشغال العامة، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية مشتركة تساهم في عملية التسريع بوتيرة التنمية وخدمة المصلحة العامة .
وأكد قحيم الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعاب أمام قطاع المقاولين الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان على البلد ، و التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية والسعي لإيجاد مشاريع مشتركة تسهم في عملية البناء والتنمية وخدمة المجتمع .
من جانبه أشاد أمين العاصمة بمستوى التعاون والتنسيق بين أمانة العاصمة والغرفة التجارية والتي أثمرت عن توقيع محضر تسهم من خلاله الغرفة التجارية بتوفير 57 طناً من الحديد لتنفيذ جسر سطحي للشارع المتفرع من الغرفة التجارية والممتد إلى شارع الستين، فيما تقوم الأمانة بتوفير متطلبات تنفيذ المشروع.
وأثنى بالمساهمة الحقيقية والفاعلة التي قامت بها الغرفة التجارية في تنفيذ عدد من المشاريع بشوارع أمانة العاصمة ، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإحداث تحولات نوعية في عملية البناء والتنمية ..
كما ثمن أمين العاصمة دور وحدة التدخلات المركزية في مسار التنمية وتحديث مفاهيم المشاركة المجتمعية ، مؤكداً أهمية مساهمة الوحدة في تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل شوارع حي الأمناء بمديرية الوحدة لضمان استدامة هذه الشوارع من أضرار السيول .
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة الهادي، أهمية تعزيز العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص للدفع بعجلة التنمية تلبية احتياجات المجتمع من المشاريع الخدمية والتنموية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لحل الإشكاليات العالقة التي تواجه قطاع المقاولات والبحث وإمكانية اعادة نشاطهم عبر وضعهم في قائمة الأولوية في المشاريع الاستثمارية والطرقات ، مبيناً أن الغرفة بصدد إعادة تأهيل المقاولين و ترتيب أوضاعهم.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي للغرفة عادل الخولاني ومدير قطاع المقاولين عبدالله البروي، ونائب مدير مكتب الاقتصاد بالأمانة محمد سودان، وممثلي عن الجهات المعنية وذات العلاقة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعية حجة بین القطاعین العام والخاص الغرفة التجاریة فی عملیة
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين