هل التقصير في العبادات يجعل الزوجة ناشزًا؟.. أمين الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل التقصير في العبادات من الأمور التي قد تجعل الزوجة ناشزًا؟.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها اليوم الأحد، أن من الحقوق الخاصة بالله عز وجل هي العبادة وطاعة الله في كل ما أمر به، مشيرة إلى أن الزوج يجب عليه أن يكون داعمًا لزوجته في أداء العبادات والابتعاد عن المعاصي.
وقالت: "إذا أمر الزوج زوجته بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إذا كان المقصود هو أداء العبادة، فهنا يقع على الزوج واجب النصح والإرشاد".
وأضافت أنه في حالة تقصير الزوجة في أداء العبادة، مثل الصلاة، فإن الزوج لا يعد مقصرًا في حقها، بل هو مقصر في حق الله إذا لم يقدم لها النصح والارشاد بطريقة لائقة.
وقالت: "الزوج مسؤول عن توجيه زوجته في الأمور الدينية، ويجب أن يحثها على أداء العبادة، لكن دون قهر أو إجبار".
وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذه المسؤولية في حديثه: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راعٍ ومسؤول عن رعيته"، موضحة أن الزوج يجب أن يكون حريصًا على توجيه زوجته إلى ما فيه صلاحها في الدنيا والآخرة.
وفيما يخص استخدام الأموال كوسيلة للعقاب، أكدت أنه لا يجوز للزوج أن يمنع عن زوجته النفقات كعقاب على تقصيرها في العبادة، بل يجب عليه أن يستمر في النصح والتوجيه بطرق مخلصة وودية، مستشهدة بقول الله تعالى: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبادة طاعة الله المزيد
إقرأ أيضاً:
أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
خطأ واحد يرتكبه الزوج عند عقد القران يدفع ثمنه غاليا فيما بعد وذلك بخسارته ما قدمه من أموال أو أشياء عينيه لزوجته -حال نشوب خلافات زوجية بينهما-، ليقف الزوج حائرا بسبب مقدم الصداق الصوري المسجل في الوثيقة وبين ما دفعه من مقدم صداق حقيقي، نظرا لصعوبة الإثبات وجلسات التحقيق وضرورة توافر شهود ومستندات رسمية دالة على ما فعله.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأخطاء التي يرتكبها الزوج وتكفله ثمن الوقوف أمام محكمة الأسرة مهدد بخسارة مقدم الصداق الحقيقي وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقه القانوني.
- مقدم الصداق هو ما يدفعه الرجل لزوجته بالتراضي والاتفاق عند -عقد القران- لدي المأذون الشرعى ويسجل بالوثيقة بشكل رسمي.
- مقدم الصداق من الممكن أن يكون مبلغ زهيد كما -25 قرش- حال ارتضت الزوجة بذلك ووافقت على تسجيله، وأحيانا يكون بمبالغ كبيرة أو أشياء عينية من "مصوغات-ممتلكات عينية أرض أو عقار-أو مبلغ معين يتم الاتفاق عليه" حسب العرف وظروف كل زوج وإمكانيته والاتفاق الذي يعقد بين الزوج وزوجته.
-الخلاف يحدث عندما يسجل الزوج مبلغ زهيد في وثيقة الزواج - وسداده مبلغ أخر بعقد اتفاق- وهو ما يصب في صالح الزوجات عند الخلع حيث تتمسك برد المبلغ الزهيد المذكور بعقد الزواج .
- بعض الأزواج يدخلون صراع قضائي بسبب مقدم الصداق الصوري التي تدفعه الزوجة ورفضها ادعاءات الزوج وتنفيذ عقد الاتفاق ورد المقدم الحقيقي.
- وتبدأ إجراءات رد مقدم الصداق عندما تعرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج -بشكل قانوني أمام المحكمة حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع.
- إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم، وهي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.
- المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه".
-إذا ادعى الزوج مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها -عرفا - فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر.
- عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ويقدم الأدلة والشهود بأن هذا المقدم صورى وليس هو المدفوع بالفعل للزوجة، برفع دعوى لتعطيل إجراءات دعوى الخلع ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التى رفعها الزوج.
-الزوج يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.
-حتي لا يفقد الزوج حقه في استرداد مقدم الصداق يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها وردها مقدم الصداق الثابت بالوثيقة.
- يطلب الزوج من المحكمة وقف دعوى الخلع -تعليقا -لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.
مشاركة