قصر في إسطنبول بـ25 مليون دولار.. تعرّف على العائلة التي تمتلك أكبر عدد من القصور على البوسفور
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عرض عضو عائلة صابانجي، كريم كامشلي، قصره الفاخر في كانليجا للبيع مقابل 25 مليون دولار، بعد أن قام بشرائه في عام 2021 بمبلغ 10 ملايين دولار من الدكتور مزهر تان، أحد الأطباء السابقين في المنطقة. القصر، الذي يمتد على مساحة 550 مترًا مربعًا ويقع على أرض بمساحة 600 متر مربع، يتمتع بإطلالة رائعة على مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول.
المالك الجديد المزعوم
انتشرت أنباء في وسائل الإعلام تفيد بأن المالكين الجدد للقصر هما ناظم سالور وزوجته أوزلم سالور، مالكا موقع “Getir.com”، اللذان كانا يستأجران القصر لفترة طويلة. ومع ذلك، نفى الزوجان سالور هذه الادعاءات، مؤكدين أنهم لم يشتروا القصر.
آخر توقعات الأرصاد الجوية التركية لحالة الطقس ليلة رأس السنة
الأحد 29 ديسمبر 2024ربح كبير للصفقة
إذا تمت صفقة البيع، يتوقع أن يحقق كامشلي ربحًا كبيرًا بنسبة 150% بالدولار خلال 5 سنوات، نظرًا للفارق الكبير بين سعر شراء القصر في 2021 وسعر البيع الحالي. الخبراء العقاريون يقدرون سعر القصر بحوالي 25 مليون دولار.
عائلة صابانجي: أكبر مالك للقصور على ضفاف البوسفور
عائلة صابانجي، التي تمتلك أكثر من 30 قصرًا على ضفاف البوسفور، تعد من أبرز العائلات المالكة للعقارات الفاخرة في تركيا. بدأ تاريخ اقتناء العقارات الفاخرة للعائلة في الأربعينيات عندما اشترت قصرًا في منطقة إميرغان من الأميرة إيفيت، حفيدة محمد علي باشا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار العقارات في تركيا اخبار تركيا اسطنبول العقارات الفاخرة العقارات في تركيا
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة