مغردون سوريون يرحبون بمقتل جزار الحولة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وكان العلي -الملقب بـ"جزار الحولة"- يتزعم مليشيا من 400 عنصر مسلح، ويعمل تحت مظلة فرع الأمن العسكري في حمص، وهو متهم أيضا بخطف المدنيين وابتزاز ذويهم مقابل فدية، وأيضا بقتل وتعذيب المعارضين في سجن خاص به في قريته.
وانتشر آخر فيديو لـ"العلي" قبل أيام، وكان يهدد بحرق المساجد بعد إسقاط نظام بشار الأسد المخلوع، ثم قُتل بعد اشتباكات عنيفة خاضها موالون له وللنظام المخلوع مع إدارة العمليات العسكرية والأمن العام السوري التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، في أثناء عملية لملاحقة "مسلحين موالين للنظام السابق رفضوا تسليم سلاحهم".
ولاقى مقتل "جزار الحولة" تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2024/12/29) من برنامج "شبكات".
وغرّد قتيبة شامي يقول: "الذي يسأل عن هوية شجاع العلي.. عمو رقبتي توجعني.. هي الجملة التي قالتها طفلة أثناء تنفيذ مجزرة الحولة، والتي قام خلالها شجاع العلي ومجموعته بقتل عشرات الأطفال ذبحا بالسكاكين".
وقالت أم محمود المصري في تغريدتها: "نفسي أعرف من سماه شجاع.. هذا الاسم لا يليق به ولا علاقة له بالشجاعة".
وكتب حيدر العلي يقول: "للعلم شجاع العلي ما كان يميز بين العلوي والسني ولا أي شخص من طائفة أخرى.. كان يقتل فقط.. اليوم كان يوم القصاص من مجرم حرب ارتحنا منه".
إعلانوجاء في حساب اللورد: "كل شبيح يمسكوه يجب أن يسأل عن ماذا عمل في الناس حتى يتذكر ضعاف النفوس عن سبب الإمساك به".
ويذكر أن مقتل شجاع العلي جاء في إطار عملية أطلقتها إدارة العمليات العسكرية، استخدمت فيها المروحيات لملاحقة فلول النظام البائد خاصة في منطقة الساحل السوري.
29/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شجاع العلی
إقرأ أيضاً:
النائب معتز الهروط يسأل الحكومة عن قضايا الجرائم الالكترونية و عدد الذين تم توقيفهم / وثيقة
#سواليف
وجّه #النائب_معتز_الهروط، سؤالا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول #قضايا #قانون_الجرائم_الالكترونية وعدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم بموجب القانون الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه.
وتساءل النائب الهروط عن عدد الشكاوى التي جرى تحريكها بموجب قانون الجرائم الالكترونية وباسم الحقّ العام، وعدد المواطنين الذين نالوا حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة تلك الشكاوى.
وآتيا نص السؤال كاملا :
مقالات ذات صلة قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة 2024/12/29سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.
نص السؤال:
1) كم عدد من تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
2) كم عدد #الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام على المواطنين وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
3) كم عدد المواطنين الذين نالوا حكم البراءة و / أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم من الحق العام وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
4) كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
5) كم عدد المحكومين الموجودين حالياً في السجون على ذمة أحكام قضائية قطعية وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
النائب معتز الهروط