تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة أن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد انجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه  المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.

وأكد "مهنى" أن القانون يعطي ضمانات أكبر للمتهمين وأيضًا للشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عن ما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب الحرية الإجراءات الجنائية النواب قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • أسبوع برلماني مزدحم.. النواب يناقش عددًا من القوانين والرأي النهائي للإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ