المشاط: 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
المشاط: تحسُّن النمو في الربع الأول مدفوع بتعافي أنشطة الصناعات التحويلية"المشاط" تستعرض أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي وتنفيذ خطة التنمية 2023/2024وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المشروعات الصغيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي مشروع تنمية الأسرة المزيد المشروع القومی لتنمیة تنفیذ المشروع لتنمیة الاسرة فی إطار
إقرأ أيضاً:
هل يعيد ترامب إحياء مشروع "الممر الاقتصادي"؟
يطرح الباحث غابرييل ميتشل في مقال نشره موقع "وور أون ذا روك" إمكانية إحياء مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
"الممر" ليس مجرد مشروع اقتصادي بل أداة جيوسياسية
وقال الكاتب في مقال بموقع "وور أون ذا روك" الأمريكي المعني بالشؤون العسكرية والجيوسياسية، أن المشروع ليس مجرد مبادرة اقتصادية، بل أداة جيوسياسية لمواجهة النفوذ الصيني والروسي.
الممر الاقتصاديتم إطلاق "مبادرة الممر الاقتصادي" خلال قمة مجموعة العشرين في دلهي عام 2023، وتهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر شبكة من الطرق البحرية والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الطاقة.
وأشاد الرئيس جو بايدن بالمشروع باعتباره مبادرة تحويلية يمكن أن تنافس "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.
Insightful and detailed study by @GabiAMitchell on the India-Middle East Economic Corridor, looking at U.S. options under Trump, along w/ alternative projects, such as the Türkiye- & Iraq-led ( andUAE- & Qatar-funded) Development Road.https://t.co/94PLPS4Rh2 @WarOnTheRocks
— Barın Kayaoğlu (@barinkayaoglu) January 28, 2025يتضمن المشروع أيضاً استثمارات في كابلات البيانات تحت البحر وخطوط أنابيب الهيدروجين الأخضر وخطوط الربط الكهربائي.
مشروع طموح.. وعقبات تعترضهعلى الرغم من كونها مبادرة واعدة، واجهت "مبادرة الممر" انتكاسات فورية في أعقاب هجوم حماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل والصراع الإقليمي اللاحق
كما اعتبرت إيران، الخصم الإقليمي الرئيس، "الممر" تهديداً لنفوذها في المنطقة.
إحياء "الممر" في عهد ترامبوقال ميتشل إن مشروع "الممر" قد يستعيد الزخم في ظل إدارة ترامب، شريطة أن يعالج التحديات الأمنية في المنطقة.
Making Deals, Building Corridors: Trump’s Middle East Moment - War on the Rocks https://t.co/qJQuyTmMqf
— Ziya Meral (@Ziya_Meral) January 28, 2025ويرى ميتشل أن إدارة ترامب قد تتمكن من إعادة الزخم للمشروع، مستفيدةً من علاقات ترامب الوثيقة مع زعماء مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
لكن في المقابل، قد تعرقل أجندة "أمريكا أولًا" والصراعات الدولية الأخرى تركيز واشنطن على هذه المبادرة.
خطوات لدعم المشروع:ولدعم المشروع، يقترح ميتشل عدة خطوات:
تعيين مبعوث خاص: لتنسيق السياسات بين الدول المشاركة. تمكين الشركاء الإقليميين: عبر تفويض المسؤوليات إلى الحلفاء الموثوق بهم. معالجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط: من خلال ترسيخ اتفاقيات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وكذلك بين إسرائيل وحزب الله. احتواء إيران وعدوان الحوثيين: يجب على الولايات المتحدة أن تضع استراتيجيات لتقييد النفوذ الإيراني وتأمين الطرق البحرية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. التداعيات الأوسع لمبادرة "الممر"وختم الكاتب "في ظل التحديات الأمنية واللوجستية، يظل مستقبل الممر الاقتصادي مرهوناً بإرادة سياسية دولية متماسكة، تتجاوز الاعتبارات الأمريكية الداخلية، ومع ذلك، يبقى المشروع خياراً استراتيجياً لتعزيز التكامل الإقليمي وتقليل الاعتماد على الصين".