صحيفة أمريكية تكشف عن اغتصاب جماعي وانتحار بمشروع "نيوم" السعودي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن عمليات اغتصاب جماعي وانتحار بمشروع "نيوم" السعودي في المملكة.
ونقلت الصحيفة عن موظفين بمواقع بناء مشروع نيوم في شمال غرب السعودية، قولهم إن هناك حوادث "اغتصاب جماعي وانتحار" بين عاملين في المشروع الذي يروج له باعتبار أن المدينة ستكون "مستقبلية" وذات هندسة معمارية مبهرة.
وأبلغ الموظفون حسب الصحيفة عن "حوادث اغتصاب جماعي وانتحار ومحاولة قتل وتجارة مخدرات" في موقع المشروع الذي يعمل به نحو 100 ألف عامل، ووُصف بأنه محور خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتحويل بلاده الغنية بالنفط إلى اقتصاد حديث ومتنوع.
والعام الماضي، توفي أحد موظفي شركة الاستشارات "ماكنزي" في حادث مروري، رغم تحذيرات موظفي السلامة في إدارة "نيوم" من خطر القيادة في وقت متأخر على الطرق في المنطقة، حسب الصحيفة.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن موظفين حاليين وسابقين، أن القائمين على مشروع "نيوم"، وضعوا "معايير عالية لسكن العمال، مدركين حجم الدعايا السلبية التي تدور حول مشاريع البناء الخليجية الكبرى، المتعلقة بأحداث كبيرة مثل كأس العالم 2022 في قطر".
وفي رد على تقرير الصحيفة قالت متحدثة باسم "نيوم"، إن "حماية رفاهية العاملين في الموقع أولوية قصوى"، مضيفة أن "المقاولين والأطراف الثالثة يجب أن يمتثلوا لمعايير الرفاهية في نيوم".
وتابعت: "نيوم تحقق في سلوكيات غير لائقة في مواقع العمل، بالإضافة إلى أي مزاعم بارتكاب مخالفات أو سوء سلوك"، مضيفة أن "نظام إدارة السلامة في نيوم يعتمد على معايير دولية، ويتم التدقيق فيه من قبل مجلس السلامة البريطاني"، وهي منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة.
ونيوم هي مشروع دشنه ولي العهد السعودي بقيمة 500 مليار دولار، لدفع التنمية في شمال غرب المملكة.
وتستضيف السعودية بطولة كأس العالم 2034. ومن المقرر أن تشيد ملعبا لكرة القدم في نيوم، ضمن خطة استضافتها للبطولة. وسبق أن أعلنت المملكة إجراء قرعة بطولة كأس العالم التي تستضيفها، في مدينة نيوم.
مشروع مدينة نيوم السعودي أثار جدلاً كبيراً بسبب موقعه وتمويله الضخم بقيمة 500 مليار دولار، والأهم تهجير مواطنين قسرًا من أراضيهم، أبرزهم قبيلة الحويطات الممتدة على نحو 13 قرية على طول البحر الأحمر. وفق تقارير حقوقية، شهدت المنطقة مجازر لإرغام أبناء القبيلة على الرحيل لبناء المشروع.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات في مشروعات تنموية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة.
ومشروع نيوم المطل على البحر الأحمر، هو مشروع حضري وصناعي ضخم بحجم بلجيكا تقريبا. ومن المقرر أن يستوعب ما يقرب من 9 ملايين نسمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السعودية مشروع نيوم اغتصاب حقوق انتحار
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط التفتيش بشكل أوسع، حيث ذكر أن التفتيش يتم من خلال أنثى يتم انتدابها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تحمل الأنثى المنتدبة صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضح أن الأنثى المنتدبة تقوم بحلف اليمين وتفتيش الأنثى ويدون ذلك وتوقع عليه، وإذا انتهكت ضوابط التفتيش، يكون الإجراء باطلا.
واقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون التفتيش من خلال أنثى تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما رفضه النواب، وعلل ذلك المستشار إبراهيم هنيدي بأنه ليس متاحًا في الشارع دائما أنثى تحمل ضفة مأموري الضبط القضائي.
النواب يقر حرمة المنازلفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة