حماس تكذّب الرواية الإسرائيلية: اغتيال هنية كان عبر صاروخ
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أثارت التقارير الإسرائيلية حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أثناء زيارته لطهران، جدلاً واسعاً، بعد أن نفت الحركة تماماً الرواية التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
في التفاصيل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية أن عملية الاغتيال تمت عن طريق قنبلة دقيقة التحكم عن بعد، زرعت داخل غرفة هنية في مقر الضيافة الرسمي بالعاصمة الإيرانية.
في المقابل، ردت حماس ببيان شديد اللهجة، وصفت فيه الرواية الإسرائيلية بأنها “مجرد أكاذيب”، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع السلطات الأمنية الإيرانية تشير إلى أن هنية استُهدف بصاروخ موجه يزن 7.5 كغم، انفجر بمجرد تواصله عبر هاتفه المحمول. وأكدت الحركة أن الهجوم شكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية، كونه استهدف مقراً رسمياً.
عملية اغتيال هنية جاءت في يوليو الماضي، بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقبل أيام من اغتيال فؤاد شكر، القيادي البارز في حزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
تشير هذه التطورات إلى تصعيد جديد في عمليات استهداف قيادات محور المقاومة، وسط تكهنات بضلوع إسرائيل في التخطيط والتنفيذ. من جانبها، لم تعلّق إيران رسمياً حتى اللحظة، تاركة المجال مفتوحاً للتكهنات حول طبيعة التعاون الأمني بين طهران وحلفائها في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين.
المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق".
وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".
وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا