"محامون من أجل العدالة" تدين اعتقال السلطة الناشط الشحروري
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الضفة الغربية - صفا
أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها الناشط عدي الشحروري مساء يوم الجمعة من بلدة الفارعة جنوب طوباس.
وأوضحت المجموعة في بيان لها الجمعة، أن هناك حملة اعتقالات تستهدف مدينة طوباس وقضائها منذ عدة أيام بهدف اعتقال نشطاء سياسيين في إطار حملة اوسع تستهدف كافة المدن المنخرطة في الحالة الوطنية المتصاعدة بشكل ملموس منذ بداية العام الماضي.
وأكدت أنها رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
ووثقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها ١٤ حالة عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق امام النيابة أو المحكمة.
وتعتبر المجموعة أن تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشر على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، فإن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من إجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوق دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
ودعت إلى ضرورة وقف هذه الحملات غير الدستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين على أي خلفية مرتبطة بممارسة حقوق دستورية مشروعة، وإلى ضرورة ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الإجراءات كونها تندرج ضمن الانحراف الوظيفي المعاقب عليه وتشكل في بعضها جرائم موصوفة في القانون.
وأكدت المجموعة الحقوقية، على حق أي معتقل في التزام الصمت وعدم الاستجابة لأي تحقيق يرتبط بممارسة أي من الحقوق الدستورية المحمية بموجب القانون منذ لحظة التوقيف وحتى الإفراج، نظراً لعدم قانونية الاعتقال، ولتبعية النيابة والقضاء لإملاءات وتوجيهات السلطة التنفيذية؛ التي تمس ضمانات المحاكمة بشكل اساسي في الوقت الذي يتم فيه استغلال الجهاز القضائي تارة وعدم احترام القرارات القضائية تارة أخرى.
كما تدعو الجهات المخولة بصلاحية التوقيف والاستجواب إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الاستجواب وتوفير بيئة قانونية آمنة للمعتقلين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محامون من أجل العدالة اعتقالات
إقرأ أيضاً:
جامعة أمريكية تطرد طلابا على خلفية رفضهم لحرب الإبادة الصهيونية في غزة
أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية عن طرد أو تعليق أو إلغاء شهادات طلاب على خلفية مظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الصهيونية على غزة في إبريل الماضي، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفدرالي الأسبوع الماضي.
وتأتي الخطوة تأتي من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلاب شاركوا في احتجاجات رافضة لحرب الإبادة الصهيونية بحق أهالي غزة العام الماضي، بعد أن خفضت السلطات الأمريكية 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.
وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفدرالي، هددتها السلطات بمزيد من التخفيضات، وقد أرسلت لها وزارة التعليم الأمريكية رسالة تُبلغها فيها بأنها قيد التحقيق في تهمة “المضايقة والتمييز المعادي للسامية”، وتُحذرها من إجراءات إنفاذ القانون المحتملة إذا لم “تحمِ الطلاب اليهود”، حد زعمها.
وكانت مؤسسات مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون من بين الجامعات التي تلقت الرسالة التي استشهدت بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي قالت وزارة التعليم إنه يُلزم الجامعات “بحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، ويوفر لهم وصولا مستمرا إلى مرافق الحرم الجامعي والفرص التعليمية”.
وزعمت وزيرة التعليم ليندا مكمان في الرسالة أن “الطلاب اليهود الذين يدرسون في جامعات أمريكية راقية لا يزالون يخشون على سلامتهم وسط الانفجارات المعادية للسامية المتواصلة التي عطّلت الحياة الجامعية بشدة لأكثر من عام”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم خفض تمويل جامعة كولومبيا بمقدار 400 مليون دولار، مشيرة بالتحديد إلى “فشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية”، إذ كانت الجامعة مركزا رئيسيا خلال موجة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة.
ومع أن الجامعة لم ترد علنا على رسالة وزارة التعليم، فقد قالت رئيستها المؤقتة كاترينا أرمسترونغ إن خفض التمويل سيؤثر على “البحث والوظائف الحيوية للجامعة”، وسيؤثر على الموظفين والطلاب، خاصة أن التمويل الحكومي يغطي حوالي ربع تكاليف التشغيل السنوية التي تزيد على 6 مليارات دولار.
وبعد ذلك أعلنت جامعة كولومبيا أن الطلاب المشاركين في الاحتجاجات العام الماضي قد تلقوا إيقافا لعدة سنوات أو طردا نهائيا عقب تحقيقات الجامعة، وحتى الذين تخرجوا منذ ذلك الحين ستُلغى شهاداتهم، ولكنها لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين فرضت عليهم الهيئة القضائية عقوبات ولا عددهم الدقيق.
وردا على مزاعم السلطات الأمريكية، سخر ناشطون من تلك الادعاءات بقولهم يبدوا أن السلطات تريد إخلاء الجامعات من جميع الطلاب لكي يشعر الطلاب اليهود بالراحة ليعودوا إلى الدراسة، مع العلم أنه لم يتعرض لهم أحد خلال الفعاليات الاحتجاجية ضد حرب الإبادة.
على العكس من المزاعم الأمريكية فقد حاول طلاب يهود استفزاز والاعتداء على المشاركين في الاحتجاجات لكن المتظاهرين لم يردوا عليهم ولم يكترثوا لهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية