"محامون من أجل العدالة" تدين اعتقال السلطة الناشط الشحروري
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الضفة الغربية - صفا
أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها الناشط عدي الشحروري مساء يوم الجمعة من بلدة الفارعة جنوب طوباس.
وأوضحت المجموعة في بيان لها الجمعة، أن هناك حملة اعتقالات تستهدف مدينة طوباس وقضائها منذ عدة أيام بهدف اعتقال نشطاء سياسيين في إطار حملة اوسع تستهدف كافة المدن المنخرطة في الحالة الوطنية المتصاعدة بشكل ملموس منذ بداية العام الماضي.
وأكدت أنها رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
ووثقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها ١٤ حالة عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق امام النيابة أو المحكمة.
وتعتبر المجموعة أن تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشر على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، فإن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من إجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوق دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
ودعت إلى ضرورة وقف هذه الحملات غير الدستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين على أي خلفية مرتبطة بممارسة حقوق دستورية مشروعة، وإلى ضرورة ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الإجراءات كونها تندرج ضمن الانحراف الوظيفي المعاقب عليه وتشكل في بعضها جرائم موصوفة في القانون.
وأكدت المجموعة الحقوقية، على حق أي معتقل في التزام الصمت وعدم الاستجابة لأي تحقيق يرتبط بممارسة أي من الحقوق الدستورية المحمية بموجب القانون منذ لحظة التوقيف وحتى الإفراج، نظراً لعدم قانونية الاعتقال، ولتبعية النيابة والقضاء لإملاءات وتوجيهات السلطة التنفيذية؛ التي تمس ضمانات المحاكمة بشكل اساسي في الوقت الذي يتم فيه استغلال الجهاز القضائي تارة وعدم احترام القرارات القضائية تارة أخرى.
كما تدعو الجهات المخولة بصلاحية التوقيف والاستجواب إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الاستجواب وتوفير بيئة قانونية آمنة للمعتقلين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محامون من أجل العدالة اعتقالات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.