لماذا نتبنّى النموذج العلماني أو المدني؟.. تصريحات مسؤولة في سوريا حول «المرأة» تثير غضباً واسعاً
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
لاقت تصريحات رئيسة مكتب شؤون المرأة بحكومة تصريف الأعمال في سوريا، عائشة الدبس، حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد، جدلا كبيرا وغضبا واسعا وانتقادات شديدة، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في أوساط الشارع السوري.
وقال أحد النشطاء: “بعد مشاهدة لقاء الدكتورة عائشة الدبس مع قناة TRT عربي كاملا، الشرع، بحاجة ماسة لعقد المؤتمر الوطني يتمخض عنه حكومة إنتقالية للخروج من مأزق التعيينات، لأنه وبكل صراحة الدكتورة عائشة، لا تصلح للمهمة الموكلة إليها ولا تتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع مجتمع متعدد مثل المجتمع السوري”.
وعلقت ناشطة: “لا تعجبني التنظيمات النسائية مدنية كانت أم دينية، ولا استسيغ سماع الخطابات الجندرية، ولم أشعر يوما أنها تخاطبني… وهذا بالضبط الانطباع الذي وصلني بعد حضور لقاء السيدة عائشة الدبس على شاشة تلفزيون TRT، السيدة تتحدث عن المرأة السورية كأنها اكتشاف شخصي لها، وتريد أن تبدأ معها من الصفر وكأنها ولدت للتو! متناسية عن عمد أو جهل حضورها المهم بتاريخ سوريا”.
وقال أحد الناشطين:”بالنهاية، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر”.. عائشة الدبس، ممثلة المرأة في سوريا، قالت هي الجملة أعلاه علنا في مقابلتها مع الـ TRT، بالإضافة لمجموعة أخرى من الجمل المشابهة.. للتذكير، الثورة قامت تحديدا لمنع هيمنة الفكر الواحد والدكتاتورية”.
فيما علق آخر: “مقابلة عائشة الدبس التلفزيونية على TRT كارثية ولاتصلح أبدا لمنصبها، عدا عن الشبهات التي انتشرت عنها سابقا مع شهادات ضدها، سوريا مليئة بالخبرات التي أفضل منها بمراحل كثيرة”.
وقال ناشط: “تابعت مقابلة السيدة عائشة الدبس، مسؤولة مكتب شؤون المرأة في الحكومة المؤقتة، على شاشة TRT، ولا أخفي قلقي من بعض التصريحات التي وردت خلالها.. أبرزها قولها: “لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، وهو تصريح يحمل طابعا إقصائيا ولا يبعث على التفاؤل، وأتمنى أن لا يكون هذا هو توجه الإدارة الجديدة أو الحكومة المؤقتة”.
وكتبت بتراء أبو الجدايل على فيسبوك: “تكلمي بفكرك المقصي هذا في بيتك، ولا تلزمينا بفكرك الذي يريدنا أن نبقى في بيوتنا”، وأضافت: “لا لمكتب شؤون المرأة نحن لسنا غنما بحاجة إلى رعاية”.
وقالت الممثلة علياء سعيد في فيديو نشرته على منصة “إكس”: “من أعطاكِ الحق لكي تقولي ما يسمح لنا وما لا يسمح لنا؟ اعتقلنا كي نقول رأي، وتهجّرنا وتكسّرت منازلنا، ليس من أجل أن تقولي في النهاية ما تسمحي وما لا تسمحي لنا”.
وكانت الدبس، قالت خلال مقابلة لها مع شبكة “TRT” التركية: “الإدارة الجديدة في سوريا ستعمل على صنع نموذج يناسب وضع وظروف المرأة السورية”.
وذكرت أنه “لا يوجد لدينا الآن نموذج جاهز للمرأة السورية إنما ننتظر الجلوس مع الجميع و الحوار، والشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج”.
وأضافت: “سنصنع نموذجا متفردا يناسب واقعنا، نحن سنصنع نموذجا خاصا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبييعية، نحن لن نتبنى أي نموذج، لماذا لا نصنع نحن النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا وتقاليدنا وحضارتنا؟، وتساءلت: “لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟”.
وعن نظرتها للمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة، صرحت الدبس بأنها “لا تعارض مع النظام الدولي، إلا إذا كان هناك تسييس لهذا الملف، وأرجو ألا يحصل ذلك”.
وفي ردها على حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، قالت: “إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية”.
وأكدت الدبس أن “أي جهة تريد العمل في مجال المرأة عليها أن تكون “متوافقة مع النموذج”، الذي تعتزم الإدارة الجديدة وضع رؤيته. في وقت اعتبرت أن المرأة “معنية بنفسها وزوجها وأسرتها وسلم أولوياتها”.
يذكر أنه “وفي 20 ديسمبر الجاري، أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، بقيادة أحمد الشرع، عن تعيين عائشة الدبس في منصب رئيسة “مكتب شؤون المرأة، وبهذا التعيين، أصبحت الدبس أول امرأة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحمد الشرع الجولاني المرأة في سوريا سوريا حرة قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع الإدارة الجدیدة شؤون المرأة عائشة الدبس فی سوریا
إقرأ أيضاً:
جحر الضب العلماني وأسر التقليد للماضي.. مشاتل التغيير (12)
إذا أردت كلمة معاصرة لوصف ما يمثله "جحر الضب" فهي تلك الكلمة المفتاحية في الحديث النبوي الذي أوتي جوامع الكلم؛ هي كلمة التبعية، وهي من أخطر الكلمات التي تحيط بعملنا واختيارنا، بحقيقتنا ومصيرنا، بهويتنا ومشروعنا، كلمة تحمل معاني مهمة يجب أن نتوقف عندها. ومن المهم في هذا المقام أن نتوقف عند الحديث الذي نستقي منه لفظ التبعية بكل أبعاده وتوابعه، وهو أمر مهم لا بد أن نتوقف عند مفرداته التي تشكل وصف حالة نموذجية تتأكد من حالة المثل المركب الذي ابتكره الحديث النبوي "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن كان قَبْلَكُمْ شِبْرا بشِبْرٍ، وَذِرَاعا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ..": لتتبعن (تبعية) "سَنن" بفتح السين (الطريقة والطرائق والأساليب التي تتعلق بنمط الحياة وسلوك المجتمعات) من كان قبلكم، أو تبعتم بحيث تتشكل علاقة تبعية متجذرة بين طرفين مهمين، التابع والمتبوع؛ وهذه العلاقة تترسخ مع مرور الزمن وفعل الولع وحالة الاعتياد، وتتراكم حالة المغلوبية في تلك العلاقة بين المغلوب والغالب.
أما الحالة النفسية في هذا المقام فترتبط بالحالة الذهنية والعقلية وطرائق التفكير وأساليبه التي تستوطن النفوس والعقول، فتبادر هذه النفوس والعقول إلى أن تقلد وتتبع "حذو القذة بالقذة"، أي تحاكي ذلك بالحذافير فلا تتوقف عنده من نفع أو فائدة، من تعديل أو تكييف، بل تنقله كما هو ظنا منها أن ذلك سيؤتي ذات النجاح الذي صادفته تلك القوى، "شبرا بشبر" و"ذراعا بذراع". حساب المسافات ليس في مساحات الزمن، بل بمساحات المكان وساحاته ووحدة القياس "الشبر" و"الذراع". ثم تأتي الحالة غير المعقولة وغير المقبولة وغير المتصورة؛ "حتى إذا دخلوا (سلكوا) جحر الضب، لدخلوه (لسلكوه) معهم". هذا الدخول والانحسار يعبر عن حالة خطيرة؛ حشر نفسه في ذات الحالة حتى وإن كانت لا تليق به أو تناسبه؛ حالة من التبعية المقيتة في التفكير وفي الموقف وفي الخيارات؛ حالة رغم عدم معقوليتها إلا أنها مقرونة بحال الدخول بأي طريق، حتى لو كان ذلك حشرا مع ضيق هذا الجحر النتن؛ الذي يدخل ويخرج منه الضب؛ فجمع جحر الضب القذارة المؤكدة، والمهلكة المحققة.
ومن رحم جحر الضب الذي يشير للتبعية مغزى ومعنى تتساند معه منظومة مفاهيم تحكم حالة جحر الضب التي نعيشها والتي تنصرف إلى معنى جحر الضب العلماني والتبعية له، أو أسر التقليد للماضي في معنى الأبائية المقترنة بالضلال الفاقدة للرشد والهدى. المعية أو إن شئت الدقة الإمعية (لدخلوه معهم) أمر خطير يميز بين المعية الإيجابية والإمعية التابعة الغارقة في الولع لا المشاركة الحقيقية، وفي الهدي النبوي نعى على التبعية المقيتة في إشارة إلى التبعية والتقليد من غير حجة أو برهان؛ من مثل "لا يكن أحدكم إمعة". والإمعية فعل خطير يميت الفضل والقدرة على الاختيار؛ وربما يقلد فيه ما لا ينفع، بل يتبع ما يضر فلا يأمن ولا يُؤمن في حاله ومآله.
وعلى رأس هذه المفاهيم في تلك المنظومة؛ مفهوم التقليد بكل معانيه الرديئة؛ التقليد القاتل العائد إلى الوراء وأشكاله ودوافعه ومسبباته. سلطان التقليد أخطر أنواع السلطة التي يمكن أن تقع على إنسان الأمة، وغالب التقليد مذموم إذا لم يثمر وإذا لم يصحح خطأ وإذا لم يجلب نفعا، وإذا حبس المواهب وإذا قيد الفكر وإذا لم يفتح بابا لخير البشرية، وإذا لم يحفظ للطبيعة صفاءها وإذا لم يكن عونا على حسن عمارة الأرض، وإذا أفسد على البشر حياتهم وعقائدهم وإذا كان مفسدة على أي صورة وبأي وجه سواء كان تقليدا للقدماء أو للمحْدَثين؛ قافلا الى الماضي والانكفاء عليه أو ناقلا تابعا لحضارة غالبة ومهيمنة. وربما يكون التقليد في حال أشد مفسدة منه في حال أخرى، فأشد التقليد فسادا ما يكون في الأفكار الهدامة والعقائد المغلوطة والآراء المؤثرة قهرا وغطرسة بطبيعة مرسلها ومكانته، ومنها ما تتملكه وسائل الإعلام من مؤثرات وإغراءات في أبواب الشر ومسالكه.
ومن بعده تأتي حالة الولع في حقيقة العلاقة بين الغالب والمغلوب الحقيقة التي وضع ابن خلدون إضاءتها في مقدمته الضافية التي حملت كثيرا من قوانين الانتظام السنني، خاصة في فصل "المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب". ومن جميل ما أشار إليه أن "العامة على دين الملك، فإنه من بابه، إذ الملك غالب لمن تحت يده، والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم"، وهو ما يعبر عن حالة نفسية تتطور مع الوقت إلى حالة ذهنية وفكرية، بل وكذلك كأسلوب حياة.
حال الولع يورث علاقة خطيرة، ترتبط عضويا بمعنى الذيلية في المواقف والخيارات، فاقد الإرادة، والفعل المختار المستقل. الذيل يعد في الحقيقة زائدة قد تقوم ببعض الأعمال الهامشية، وهو تابع في الحركة والنشاط، والخطير ماذا لو فُقد الذيل فإنه لا يؤثر كثيرا على الجسم، والرأس، بل قد يستبدل الذيل بغيره من غير اكتراث بذيل انفصل فمات، وبذيل جديد يتابع نفس الشكل وذات الوظيفة.
وكذا فمن أحط أنماط التبعية؛ التبعية للهوى "وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطا" (الكهف: 28)، ويرتبط ذلك أيضا بمفهوم آخر ضمن هذه المنظومة بعقلية التكديس في المحاكاة للأشياء، وعقلية الاستهلاك التي تجري في مناشطها ضمن استهلاك مقيت لا يعرف له دافعا إلا الولع، ولا يعرف له عملا وفعلا إلا الاقتناء من غير نفع، ولا يعرف له مآلا إلا التابعية المطلقة في نمط الحياة الاستهلاكي الخالي من التدبر والتدبير الذي يقوم على قاعدة من النفع والانتفاع.
وكذا ومن أخطر المفاهيم في هذا السياق "مفهوم الغزو المعنوي والفكري والحضاري" و"التسميم الحضاري"؛ وكذلك مفهوم "القابلية" عند مالك بن نبي الذي وجب ألا يرتبط فحسب "بالقابليات" للاستعمار.. بل هي القابليات التي تحكم تقبل ما لا يتقبل في نفوسنا وعقولنا ومقالنا، وأفعالنا، ومواقفنا، وسياساتنا.
ومن المهم كذلك أن نشير في هذا الصدد إلى أنواع التقليد الفاقد للهدى الممعن في الضلال، فتؤكد على تبعية الشيطان وسلطانه واتباع الأقوياء والكبراء والسادات في إطار يؤكد على هذا السلطان الفاقد للهدى، والرشد والرشاد. ولعل من مداخل التقليد والتبعية هو المعنى الذي يتعلق بالعلاقة بسلطان فرعون الطاغية؛ الذي يجعل من الاستبداد والطغيان المقترن لزوما بالفساد القيمة الأساسية في صناعة تبعية مجتمعية، من ادعاء سلطان الألوهية، إلى ادعاء الرشد المطلق، أو الاستناد إلى تحكمه في الموارد، وما يقوم عليه من صناعة الاستخفاف.
في مدارسة نقاشية مهمة مع الأستاذة القديرة هبة رؤوف عزت حول العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة أشارت فيها الى أهمية التمييز بين مستويات ثلاثة في النظر إلى الموضوع:
الأول: النظم الرسمية وبوصلتها العلمانية في بلاد المسلمين، والتي شكلت في حقيقتها فشلا في الإنجاز ومكنت حالة الاستبداد ومنظومة الفساد، ولم تنجز في المجال التنموي وما يتعلق بمعاش الناس بفاعلية، وحولت الأمور في مجالات عدة الى أزمات بنيانية؛ وأحالت كل ذلك تارة إلى جهل الشعوب ومناهضة الحداثة والدين والتدين المعوق لتمكين الفعل النهضوي، واستثنت من كل ذلك الحالة الطغيانية والفسادية في ممارسات منظوماتها.
الثاني: واقع العلمانية المرير الذي تسرب في سلوك عموم الناس المهم، ليس حول العلمانية الجزئية أو العلمانية الشاملة؛ ولكن الكيفية للخروج من حال العلمانية البائسة في واقع الناس.
الثالث: الممارسات العلمانية للدين والتدين في سياقات قد تتشابه مع الحالة العلمانية خاصة في النتائج والمآلات، تلك الممارسات التي تعزل الدين عن مجمل حياة الناس ومعاشهم، وتحاصر الديني في المسجد أو في صفحة الصحافة، أو في زاوية منحسرة ومحاصرة ذرا للرماد في العيون، بينما نسير مسارات الحياة الكبرى ضمن الطريقة العلمانية.
ونضيف إلى ذلك المستوى الرابع الذي يتعلق بالطرائق العلمانية ترويجا وسياقات تتعلق بالسياسة والدولة والتي تتحرك ضمن مسارات وطرائق عدة:
1- الدين فوق السياسة، وحالة السياسة وتعلقها بالمدنس، وحال الدين وتعلقه بالمقدس، ومن ثم من المهم ألا ينزل الدين إلى وهدة السياسة أو مسألة الدولة والممارسات المتعلقة بهما الواقعة في مساحات المدنس.
2- مقولة حياد الدولة والتي تكون مدخلا لعلمنة مجال السياسة بالكامل.
3- مقولة الدولة المدنية ضمن حالة التلبيس الشديد في مفهوم المدني والمدنية وارتباطهما بالفكرة العلمانية قيما والعمليات حركة ومسالك وأساليب حياة (العلمنة).
4- العلمانيون والعمل السياسي، وهو أمر يؤكد فيه العلمانيون العرب والمسلمون أن الرؤية الدينية تقوم على استبعادهم أو إقصائهم، وفي سياقات مؤكدة لديهم أن "العلمانية هي الحل".
5- مقولة العلمانية الإسلامية في محاولة تلفيقية ودون فحص جوهر المقولتين، وبما تضعه العلمانية من معايير فكأنها في البداية تطرد المعايير الإسلامية وتجعل من العلمانية هي المنشئة لتلك المعايير، ثم تحدد المتطلبات الواجب عملها ضمن عملية العلمنة؛ حتى يصير الإسلام علمانيا، ويتقاطع مع هذا رؤية البعض أنه يمكن تأويل الإسلام في نشأته وشرعته تأويلا علمانيا في أساسه وجوهره.
6- ومن الملاحظات المهمة كذلك قراءة التنوع الحضاري الإسلامي بمنهج نظر خاطئ ومتحيز، والتأكيد على أنه ليس هناك إسلام واحد، بل هناك إسلامات متعددة، وهي من جملة ما يمارس مع المنظومة الإسلامية بأسلوب "الحجة والنقيصة" في سياقات توزيع أدوار؛ فمن متهم للإسلام بالجمود القاتل، ومن متهم للإسلام للتنوع السائل بلا حد، وهو أمر يبعث على التمكين لحالات العلمنة وعملياتها من خلال حالة الحيرة.
7- وفي هذا السياق يمكننا كذلك أن نلحظ الكيفية التي يتعامل بها العلمانيون في الساحة والمساحة المتعلقة بعالم المفاهيم؛ بالسطو بالكامل والاغتصاب الشامل والاختطاف المدبر على ما يعرف بالمفاهيم الحضارية التي ترتبط بظواهر تنشأ مع كل حضارة. وفي سياق ادعاء أن التاريخ قد بدأ بالغرب وينتهي به، يبدو هذا الاحتكار لتلك المفاهيم ومعانيها ومبانيها والمعايير الكامنة فيها، فضلا عن الاستيلاء على مفاهيم أخرى مثل النهضة والتنوير والرشد والعقلانية وغيرهما، "زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا" (الأنعام: 112)، وتحركها صوب المعايير التي تتعلق بالغرب ونموذجه المعرفي العلماني.
8- لعبة الاحتكارية العلمانية أو الفكرة المدنية أو الفكرة الديمقراطية (احتكار أفكار التعددية والاختلاف وقبول الآخر)، وهي من القضايا البديهية المتعلقة بفطرية الاجتماع البشري في علاقاته وموازينه، لا يحتكرها اجتماع حضاري بعينه ولا نموذج حضاري دون غيره.
وضمن هذه السياقات فإن التحذير والإنذار والتنبيه إلى خطورة "جحر الضب العلماني" بكل مسوغاته وأدواته وتخلله وتسربه؛ من الأمور المهمة ونحن نتحدث عن مشاتل التغيير وعمليات الإصلاح في نماذجنا للإصلاح والتغيير، وبناء نماذج النهوض والإنماء، والرقي والارتقاء، وهو أمر لا ينصرف فقط إلى الدخول إلى جحر الضب العلماني، بل وكذلك الأسر في سلطان الماضي، والتحرك الواعي البصير في هذا الشأن، النافي لحالة التبعية المقيتة هو منهج النظر القويم لتلك المسارات الإصلاحية في مساحات التغيير الفعّال على بصيرة وهدى وكتاب منير.
x.com/Saif_abdelfatah
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها