عبد العاطي يطالب بعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين مصر وكندا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، علي إحساسي، رئيس لجنة الشئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزًا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.
وطالب بأهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في أبريل ٢٠٢٥، مشيرًا إلى اعتزام القاهرة إرسال وفد من رجال الأعمال المصريين من مجلس الأعمال المصري الكندي بالتوازي مع انعقاد المشاورات بهدف دعم التنسيق مع غرفة التجارة الكندية، لما يمثله الشق الاقتصادي والتجاري من أولوية في العلاقات الثنائية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث تناول الخطوات التي اضطلعت بها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية وآخرها إصدار التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام الوزير بتسليمه نسخة من التقرير.
كما استعرض سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع بيئة الأعمال ودعم الاستثمار المباشر في مصر.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن قرار إلغاء التأشيرات على المواطنين الكنديين جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تشجيع الزيارات الكندية لمصر بما يساعد في تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسياحة ودفع علاقات البلدين قدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء التطورات المتلاحقة في الإقليم والتحديات التي تواجه مصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية بدر عبد العاطي مجلس العموم الكندي وزير الخارجية والهجرة الوزير عبد العاطي المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
تزايد آمال تمديد الهدنة.. القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات غزة
شهدت القاهرة في الأيام الأخيرة جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث وصل وفدان من إسرائيل وحركة "حماس" إلى العاصمة المصرية لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
جولة جديدة من مفاوضات غزةوقد أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن المفاوضات تأتي في وقت حساس، إذ يتوقع تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي في الأول من مارس 2025.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تحركها الدبلوماسي النشط على مختلف المسارات، بدءا من قطاع غزة مرورا بلبنان وصولا إلى إيران.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يأتي هذا التحرك في التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مما يعكس حرص مصر المستمر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الزخم الدولي حولها، مع التأكيد على الثوابت المصرية الثابتة.
وأشار فهمي، إلى أن تتمثل الثوابت المصرية في المفاوضات في عدة نقاط رئيسية، من أبرزها ضرورة خروج إسرائيل من معبر رفح على الجانب الفلسطيني، والانسحاب من محور صلاح الدين، وهذه النقاط تشكل جزءا من الرؤية المصرية الأشمل في المفاوضات، والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر، بما في ذلك خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي، وسط جهود مضنية لتأمين إقرار تمديد الهدنة وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية في غزة.
تفاصيل المفاوضات
وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الخميس الماضي، عن وصول وفدي إسرائيل وحركة "حماس" إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار.
والمفاوضات تركزت على المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط ترجيحات بأن يتم تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي اليوم السبت.
وكان من المتوقع أن يكون تمديد الاتفاق خطوة مهمة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تأخير أي اتفاق نهائي بشأن الوضع المستقبلي لقطاع غزة.
الموقف الإسرائيليمن جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن مفاوضيها في القاهرة يسعون لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وتقول إسرائيل إن تمديد الهدنة سيكون بهدف تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، بالإضافة إلى تأخير التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل غزة.
وقد أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن تل أبيب تسعى إلى تمديد المرحلة الأولية على أن يتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين كل أسبوع مقابل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.
ودخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، والذي أسفر عن تسليم 33 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
ومع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى في الأول من مارس، يواصل الوسطاء المصريون جهودهم لتسهيل المفاوضات بين الأطراف المعنية.
الموقف الفلسطينيمن جهة "حماس"، أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، يوم الخميس الماضي، أن "حماس" منفتحة على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، بشرط أن لا يتضمن التمديد التنازل عن مطالبها الأساسية.
وقد شدد القانوع على أن الحركة تشترط إنهاء الحرب بشكل نهائي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية كجزء من أي اتفاق مستقبلي.
وأوضح المتحدث باسم "حماس" أن إسرائيل قد تأخرت في فتح المفاوضات للمرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضغوطا شديدة من داخل حكومته لعدم إنهاء الحرب بشكل كامل.
وأشار القانوع إلى أن المفاوضات الحالية تركز على ضمانات لتحقيق الأمن الفلسطيني وتخفيف معاناة السكان في غزة.
الدور الأمريكي والمجتمع الدوليمن جانب آخر، اقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، فكرة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق عبر استمرار مبادلة الأسرى بالسجناء.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن المحادثات المتعلقة بغزة تسير بشكل "جيد للغاية"، مضيفا أن هناك جهوداً مستمرة لتقوية وقف إطلاق النار.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن المفاوضات لا تقتصر فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، بل تشمل أيضاً تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويتوقع أن يكون لهذه المفاوضات تأثير إيجابي على جهود تخفيف معاناة سكان القطاع، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى دعم استقرار المنطقة عبر تعزيز التعاون الإنساني.
وقد أضافت الهيئة المصرية أن الوسطاء سيبحثون سبل ضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها في المراحل المقبلة من الاتفاق، بما في ذلك آليات إرسال المساعدات بشكل دوري وآمن إلى القطاع.
والجدير بالذكر، أن تظل جولة المفاوضات الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وقد تفتح الطريق أمام حل طويل الأمد للأزمة.
ومع استمرار الجهود الدولية والمحلية، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالتمديدات المحتملة للهدنة أو ما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن الوضع المستقبلي للقطاع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا