المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی الاقتصاد المصری مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
217 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي إينيرجي»، الشركة التابعة لـ «مجموعة إن إم دي سي» والمالكة لغالبية أسهمها، تسجيل نتائج مالية قويّة للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، مدفوعة بالنشاط القوى في تنفيذ المشاريع وتنوع مصادر الإيرادات.
وحققت «إن إم دي سي إينيرجي»، خلال الربع الأول من العام الجاري، زيادة في صافي الأرباح بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث قفزت من 174 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 217 مليون درهم، في الفترة ذاتها من عام 2025، وجاء هذا النمو مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتوسع استراتيجي في مشاريع جديدة، محلياً وعالمياً.
كما ارتفعت الإيرادات إلى 3.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 75% على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، وسجلت أرباح السهم الواحد قفزة كبيرة بنسبة 25%، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.3 مليار درهم بنهاية مارس 2025.وبلغ إجمالي المشاريع التي تمت إرساؤها، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.9 مليار درهم، وبنهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، تحظى «إن إم دي سي إينيرجي» بمجموعة من المشاريع المستقبلية تصل قيمتها إلى 56.3 مليار درهم.
وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، إن إم دي سي إنيريجي، إن الشركة استهلّت عام 2025 بأداء متميز، الأمر الذي يمثّل امتداداً للنتائج القويّة التي اختتمنا بها العام الماضي، ويؤكد مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة الإقليمي، لافتاً إلى نجاح الشركة بإحراز تقدم كبير ضمن أعمالها الديناميكية من تعزيز مشاريعها المستقبلية، وتعميق بصمتها العالمية.
من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي، إن هذه الانطلاقة المتميزة لعام 2025 مثلت استمراراً للزخم المرتفع الذي اختتمت به الشركة العام الماضي، مع تحقيقها نتائج مالية غير مسبوقة.
وأضاف أنه بينما تواصل الشركة تعزيز قدراتها على تنفيذ المشاريع المحلية، برزت خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري إنجازات استراتيجية على الصعيد الدولي مع افتتاح مركز تصنيع متقدم في المملكة العربية السعودية وترسيخ حضورها في شرق آسيا، مشيراً إلى أن نتائج هذه الفترة تمثل ثمرة سنوات من التحضير والقرارات الفعّالة، وتجسد مساعينا الطموحة ضمن قطاعات عملها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية