بحث التعاون واستدامة الموارد المائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقدت وزارة الموارد المائية، اجتماعًا رسميًا بمقرها برئاسة الوزير “محمد دومة” وبحضور النائب “حمد البنداق” والسفير “عبدالعال أنور”.
ناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارة والجهات المعنية، حيث استعرض المشاركون خططًا ومبادرات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في مجال الموارد المائية.
وتركزت النقاشات على تعزيز استخدام الموارد المائية بشكل مستدام ودعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد الوزير “محمد دومة” خلال الاجتماع أهمية التعاون المشترك في تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتضمن استدامة الموارد.
من جانبه، أعرب النائب “حمد البنداق” وسعادة السفير عبدالعال أنور عن دعمهم الكامل لهذه الجهود، مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة.
الوسومالحكومة الليبية ليبيا موارد ليبيا وزارة الموارد المائية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا موارد ليبيا وزارة الموارد المائية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.